عودة الاغتيالات في "أمهرة" الإثيوبي... لماذا الآن؟

تطور خطر للأوضاع الأمنية فرض نفسه في إثيوبيا، بعد أن سجلت إحدى محطاته عملية اغتيال ثلاثة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى برصاص مسلحين مجهولين في إقليم أمهرة، في يوم واحد.

الأجهزة الأمنية الإثيوبية، تحدثت عن مقتل ثلاثة ضباط في وقت متقارب، لكن بمواقع مختلفة، إذ اغتيل رئيس إدارة الأمن بإدارة مدينة شيوا روبت، عبده حسين، شمال شيو، في وقت متأخر من ظهر أول من أمس الأربعاء.

سبق ذلك مقتل اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في منطقة شرق غوغام، وهما رئيس قسم شرطة ديغين المفتش زودو تولدي، ورئيس وحدة منع الجريمة في منطقة شرق غوغام، ورقوا شيميليس، الثلاثاء الماضي، خلال عملهما الروتيني وإشرافهما على توفير الظروف الأمنية المناسبة لإدارة امتحان الصف الثامن في الإقليم، وكلاهما سقطا برصاص مجهولين.

بدوره أعلن "مركز القيادة الأمنية الموقتة" لإدارة مدينة شيوا، فرض حالة الطوارئ في المنطقة وحظر التجوال إلى أجل غير مسمى، بدءاً من الساعة السادسة مساء أول من أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وقال المركز، في بيان له، إنه بذل عديداً من الجهود لفرض الأمن في المدينة والمنطقة المحيطة بها، موضحاً أنه يمكن للمواطنين الدخول والخروج من دون خوف".

أضاف "لا تزال هناك جهود تبذل لجعل المدينة أكثر أمناً إثر الأحداث الأخيرة التي أودت بحياة المسؤولين الأمنيين"، موضحاً أنه اضطر بناء على ذلك، إلى فرض حظر التجوال "لفترة غير محددة"، الذي سيشمل قيوداً على حركة المركبات ومقدمي الخدمات، بما في ذلك النوادي الليلية.

تدابير استثنائية

مثلت عمليات القتل التي وقعت أخيراً تحدياً جديداً لأجهزة الأمن التابعة للحكومة المركزية، علاوة على الشرطة المحلية، لا سيما أنها وقعت بعد شهرين من عملية نوعية أودت برئيس حزب الازدهار الحاكم في منطقة أمهرة، غيرما يشيتيلا، مع خمسة من مرافقيه، أثناء تحركهم في منطقة شمال شوا.

دفع ذلك فريق العمل الأمني والاستخباراتي الإثيوبي المشترك إلى الإعلان عن بدء تدابير استثنائية، ضد من وصفها بـ"القوى المتطرفة" التي تعمل للسيطرة على سلطة الدولة من خلال تدمير النظام الدستوري في إقليم أمهرة.

وعلى رغم الاستقرار النسبي الذي شهده إقليم أمهرة، منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي، كنتيجة لتلك الإجراءات الأمنية الاستثنائية، فإن عودة الاغتيالات بهذا الشكل المتزامن في الإقليم يكشف مجدداً عن ضعف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، فضلاً عن اتساع هوة الثغرة الأمنية في الإقليم المضطرب.

من جهتها، اتهمت قناة "Ethio forum" المستقلة، إدارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بالسعي إلى الحسم الأمني والعسكري في الإقليم، من دون الانتباه للحاضنة الاجتماعية والسياسية المغذية لأعمال العنف فيه. وقالت القناة في تقريرها، "إن الاحتقان السياسي والاجتماعي لا يمكن حله عبر التدابير الأمنية الاستثنائية"، مطالبة بضرورة إطلاق حوار سياسي حول الاستحقاقات التي أعقبت اتفاقية بريتوريا للسلام.

القناة نبهت إلى مساعي الحكومة الفيدرالية إلى إبرام صفقات تسلح مع عدد من الدول في شرق أوروبا وتركيا، لشراء طائرات مسيرة بهدف فرض تصورها في الحسم العسكري والأمني، موضحة "أن سرباً من تلك المسيرات، هبط في أحد المطارات العسكرية بإقليم هرر، إيذاناً بالشروع في عمليات أمنية وعسكرية واسعة في أمهرة".

ونقلت عن خبير عسكري، قوله "إن الأجهزة العسكرية والاستخباراتية التابعة للمركز، لم تستوعب بعد التجارب المكتسبة من الحرب في إقليم تيغراي، وتحاول تكرار الأمر في الإقليم الأمهري". 

لا حلول سياسية 

بدوره، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في كلمة ألقاها أثناء مشاركته في حفل افتتاح إحدى القنوات المحلية، إن "حكومته تولي أهمية قصوى لإعادة تحديث المؤسسة العسكرية وتحديث عتادها"، موضحاً "أن الدولة خصصت مبالغ مالية كبرى لتحديث الأجهزة الأمنية والعسكرية، لضمان مواكبتها لمتطلبات العصر، والتحديات التي تفرضها الجريمة المنظمة".

وأضاف "هذه الرؤية لا تنفصل عن الرؤية التنموية الشاملة، إذ لا يمكن تحقيق التنمية من دون توفير الشرط الأمني المتمثل في السلم والاستقرار اللازمين لحماية البيئة التنموية والاستثمارية"، مردفاً أن إدارته نجحت في بناء "جيش قوي، سيخدم البلاد لـ200 عام قادمة نظراً إلى التحديث والتأهيل الذي أحدثته إدارته على المؤسسة العسكرية".

ويعتقد مراقبون إثيوبيون أن تصريح آبي المتزامن مع الأحداث الأخيرة في إقليم أمهرة، مقدمة لإطلاق الحملة الأمنية فيه عبر استخدام أحدث الوسائل العسكرية، ولعل من بينها المسيرات، لكنهم نبهوا أن سياسة رئيس الوزراء الإثيوبي تجاه أمهرة والبلاد بشكل عام أضحت تقتصر على الحلول الأمنية والعسكرية، وأن "لا نية لحلول سياسية". 

ويشهد الإقليم حالة تمرد تقودها ميليشيات الفانو والقوات الخاصة الأمهرية، اللذان حاربا بجانب الجيش النظامي في حرب تيغراي الأخيرة، إلا أنهما رفضا الامتثال لتعليمات الحكومة الفيدرالية، الساعية لنزع السلاح، وإعادة دمج كل الجماعات المسلحة، تحت إمرة وزارة الدفاع الإثيوبية؛ تطبيقاً لاتفاقية بريتوريا للسلام.

وترى القوتان أنهما غير ملزمتين بالبند الخاص بنزع السلاح، على اعتبار أنهما لم يكونا جزءاً في المفاوضات التي أفضت للاتفاق، كما تم منذ شهرين إعلان تنظيم قومي مسلح في الإقليم تحت مسمى "الجبهة الشعبية لأمهرة"، ليمثل تحدياً جدياً. 

غياب الخطة 

من جهته، أرجع البرلماني الإثيوبي، ديسالينج تشاني، "التطورات الأخيرة التي تعصف بحاضر ومستقبل إثيوبيا، وتشكك في قدرتها على البقاء موحدة، إلى غياب خطة استراتيجية للإدارة الحاكمة"، متهماً آبي أحمد بـ"الفشل في تقديم حلول لأسئلة الراهن بالبلاد" وعلى رأسها قضيتا الأمن والسلام.

وطالب تشاني رئيس الوزراء الإثيوبي بالتنحي عن السلطة وإعلان انتخابات برلمانية مبكرة، قائلاً "لا زعيم حزب الازدهار الحاكم ولا البرلمان، في وضع يسمح له بحل الأزمة السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد حالياً، مطالباً بحل البرلمان وتنظيم انتخابات تؤسس لشرعية جديدة.

النائب عن حزب الأمهرة في البرلمان الحالي، اعتبر أن "الأزمات الأمنية، والاغتيالات السياسية، كلها تشير إلى فشل الحكومة الحالية" وعدم قدرتها على تقديم "خطة بديلة لحالة الفوضى التي تدفع الشباب إلى الالتحاق بمجموعات مسلحة، بدلاً من المساهمة في أي مشاريع للتنمية تعلنها الدولة". 

وذكر "القمع والحرب التي يتعرض لها إقليم الأمهرة، سواء بالاغتيالات السياسية أو استهداف نخبته، علاوة على فقدان حرية التنقل للمدنيين، ونقص إمدادات الأسمدة التي يواجهها المزارعون، كلها تفضي إلى حقيقة واحدة، تتمثل في ضرورة إنهاء هذا الحكم"، قائلاً "نحن ضد الفوضى ونطالب بالاحتكام للشعب في انتخابات نزيهة، ولنرى كيف يقيم الشعب أعمال هذه الإدارة".

ديسالينج اختتم حديثه بالتمسك بأن الأزمة الإثيوبية ذات طابع بنيوي يتعلق أساساً بفقدان الشرعية وغياب الرؤية، وأن الاغتيالات السياسية التي تحدث بمعزل مخيف ليست سوى تحصيل حاصل للعامين السابقين.