نواب حاكم مصرف لبنان يهددون بـ"إجراء" إذا لم يعين خلف لسلامة

ناشد نواب حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الخميس السلطات تعيين حاكم جديد للمصرف يتولى المسؤولية عندما تنتهي ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في وقت لاحق من شهر يوليو (تموز) الجاري، منوهين إلى أنه في حال عدم حدوث ذلك "سيضطرون" إلى اتخاذ إجراء.

من المتوقع أن يترك سلامة منصبه عندما تنتهي ولايته في أواخر يوليو بعد 30 عاماً في المنصب، وفي الفترة الأخيرة وجهت إليه اتهامات في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة في لبنان، وهي تهم ينفيها.

ولم تحدد السلطات اللبنانية خليفة له، فيما أشارت مصادر سياسية إلى صعوبة اختيار أحد للمنصب، إذ لا يزال لبنان في خضم أزمة مالية خانقة.

وفي بيان نادر اليوم أرسله المصرف المركزي إلى وكالة "رويترز"، قال نواب الحاكم الأربعة وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين وألكسندر مراديان إنه "لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال على السلطة النقدية الأعلى في الدولة".

وأضاف البيان، "نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة".

وقال سليم شاهين، أحد نواب الحاكم، لـ"رويترز" إن النواب الأربعة للحاكم قد يستقيلون جميعاً ما لم يتم تعيين خلف سلامة.

الفراغ

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فشل البرلمان اللبناني 12 مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي حاد ينعكس كذلك على ملء الشغور في الإدارات العامة وبينها حاكمية المصرف المركزي.

وتدير البلاد منذ أشهر حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة، في وقت يغرق لبنان منذ نحو أربعة أعوام في أزمة اقتصادية غير مسبوقة فيما يشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات ملحة لتقديم الدعم المالي.

وبحسب قانون النقد والتسليف، يعين الحاكم لستة أعوام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية على أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، وفي حال شغور المنصب يتولى نائب الحاكم الأول، وهو المنصب الذي يشغله حالياً وسيم منصوري، مهماته ريثما يعين حاكم جديد.

ولم تستبعد وسائل إعلام محلية احتمال استقالة نواب الحاكم بعد انتهاء ولاية سلامة من أجل الضغط لتعيين بديل ولضمان عدم تحملهم مسؤولية تداعيات خروج سلامة الذي يمسك بمفاتيح السياسة النقدية.

ملاحقة سلامة

وتحقق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية المصرف المركزي منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في مارس (آذار) 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه. وبناء على التحقيقات أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما عبر الإنتربول.

وبعدما تبلغ القضاء اللبناني مضمون المذكرتين من الإنتربول، قرر منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي. ولا يسلم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.