تجار السيارات في مصر يلجأون لمبادرة "زيرو جمارك" لتجاوز الركود

على وقع أزمة شح الدولار، واصلت مبيعات السيارات في مصر تراجعها بنسب قياسية، إذ انخفض إجمالي المبيعات خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي بنسبة تقترب من 71 في المئة، بعد أن انخفض إجمالي المبيعات إلى نحو 30514 مركبة، مقارنة بنحو 104354 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

تأثرت مبيعات السيارات في مصر بأزمة العملة التي بدأت خلال الربع الأول من العام الماضي بعد إعلان خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بشكل مفاجئ، وهو ما دفع الحكومة والبنك المركزي المصري إلى التدخل بعديد من الإجراءات، أهمها اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وطلب تمويل جديد، إضافة إلى إجراء عدة تخفيضات بقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، فيما تأثرت سوق السيارات باتجاه الحكومة المصرية نحو تقنين عمليات الاستيراد.

ومع الارتفاعات القياسية في أسعار السيارات، التي تجاوزت 100 في المئة خلال الفترة الأخيرة، شكا تجار وعاملون في السوق من تراجع عنيف في حركة البيع والشراء، على رغم وجود طلب قوي، لكن الأسعار المرتفعة تسببت في اتجاه المستهلكين إلى تأجيل قرار الشراء واستمرار البحث عن سيارات بأسعار مناسبة، في ظل عدم انتظام الوكلاء والموزعين في تسليم السيارات الجديدة لحاجزيها وهو ما دفع عدداً كبيراً من العملاء إلى اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك، فيما اتجه بعضهم إلى القضاء.

"زيرو جمارك" تتحول إلى فرصة للتجار

يقول أشرف عبدالعزيز، صاحب معرض سيارات في القاهرة، إن هناك طلباً قوياً في السوق، لكن الأزمة الحقيقية تتمثل في الأسعار التي سجلت ارتفاعاً بأكثر من 100 في المئة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، إلى أن عدداً كبيراً من التجار لجأوا إلى استغلال مبادرة السماح للمصريين المقيمين في الخارج باستيراد سيارة للاستخدام الشخصي من دون رسوم أو جمارك.

وأشار، إلى أن عدداً كبيراً من التجار اعتمدوا على دول مجلس التعاون الخليجي في توفير عدد من السيارات الجديدة عبر مبادرة "زيرو جمارك"، نظراً إلى انخفاض أسعارها بنسب كبيرة عن المعروض في السوق المحلية، إضافة إلى عدم وجود رسوم أو جمارك، وهو ما جعل من المبادرة فرصة قوية لتحريك السوق وتجاوز أكبر فترة ركود يمر بها قطاع السيارات في مصر.

البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تشير إلى أنه خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية مايو (أيار) من العام الحالي، انخفضت مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" بنسبة 73 في المئة، بعد بيع نحو 21877 وحدة، مقارنة بنحو 80275 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

سجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها تراجعاً بنسبة 55.5 في المئة إلى 3346 مركبة، مقابل 7521 وحدة. وهبطت مبيعات الشاحنات بنسبة 68 في المئة لتصل إلى 5291 وحدة، مقابل نحو 16558 مركبة.

من ناحية أخرى تصدرت سيارات شركة "نيسان" مبيعات السيارات "الملاكي" خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي، بعد أن استحوذت على الحصة السوقية الكبرى بنسبة 25.2 في المئة مسجلة نحو 5500 مركبة.

وجاءت ماركة "شيري" في المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت نحو 17.5 في المئة بإجمالي 3800 سيارة.

وفي المركز الثالث جاءت سيارات "رينو" بحصة سوقية بلغت نسبتها 10.4 في المئة بعد بيع نحو 2271 مركبة، تلتها ماركة "بي واي دي" في المركز الرابع بحصة سوقية بلغت نسبتها 8.8 في المئة بواقع 1921 وحدة.

وحلت سيارات "تويوتا" في المركز الخامس بحصة سوقية بلغت نحو 6.8 في المئة محققة بيع 1491 سيارة، تلتها سيارات "كيا" في المركز السادس بحصة سوقية تبلغ نحو 4.7 في المئة بنحو 1030 وحدة.

المبيعات تتراجع بأكثر من 70 في المئة

في تعليقه، قال رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد، إن الحديث عن زيادة مبيعات السيارات في الفترة الأخيرة أمر غير صحيح، بخاصة في ظل الزيادة الكبيرة التي شهدتها الأسعار، مضيفاً أن هناك انخفاضاً كبيراً في شراء السيارات بنسبة تصل إلى 70 في المئة. وأوضح في تصريحات حديثة، أن هناك أسباباً عالمية ومحلية لانخفاض شراء السيارات، منها أن المواطن يضع الأولوية في شراء السلع الأساسية والاستراتيجية في الفترة الحالية.

وبالنسبة إلى الربع الأول من العام الحالي، كشف تقرير "أميك"، أن إجمالي مبيعات قطاع السيارات "الملاكي" سجلت نحو 12330 سيارة مقابل 55532 سيارة في الفترة ذاتها من عام 2022، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 77.8 في المئة.

وخلال العام الماضي، انخفض إجمالي حجم مبيعات السيارات بأكثر من الثلث بسبب قيود الاستيراد التي تسببت في توقف الموزعين عن استيراد سيارات تامة الصنع ومستلزمات تجميع السيارات وقطع الغيار، كما أجبرت عدداً من شركات تصنيع السيارات العالمية على وقف مبيعاتها لمصر.

على صعيد عام 2022، تشير البيانات إلى انخفاض مبيعات سيارات الركوب المستوردة بنسبة 38.6 في المئة، فيما بلغ التراجع الإجمالي في مبيعات السيارات نحو 23.5 في المئة بعد بيع نحو 159864 سيارة، مقارنة بنحو 208993 سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2021.

كما تراجعت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة بلغت نحو 21 في المئة لتسجل 29604 شاحنات مقابل 37530 وحدة.

وسجلت مبيعات قطاع "الأتوبيسات" تراجعاً بنسبة بلغت نحو 24.9 في المئة لتسجل 13213 سيارة، مقارنة بنحو 17596 سيارة.