اشتعلت أسعار السيارات في الأسواق المصرية، لتسجل ارتفاعاً بأكثر من 25 في المئة منذ بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدما أضرمت بها الحرب الروسية في أوكرانيا النيران في الأسبوع الأخير من فبراير (شباط) الماضي، وقد زادت مصلحة الجمارك المصرية اشتعالها بعد رفع سعر الدولار الجمركي من 16 جنيهاً (حوالى 0.87 دولار أميركي) إلى 17 جنيهاً (0.92 دولار) منذ بداية مايو (أيار) الحالي.
وعبر متخصصون في تجارة السيارات وصناعتها في القاهرة، لـ"اندبندنت عربية"، عن سخطهم من ارتفاع أسعار السيارات، لافتين إلى أن تلك الزيادات تخرج عن سيطرتهم لأسباب عدة، خارجية وداخلية.
الدولار الجمركي
يقول عضو مجلس إدارة شعبة السيارات في الغرف التجارية المصرية، علاء السبع، إن أسواق السيارات في القاهرة تعاني منذ فترة طويلة منذ تفشي الجائحة عالمياً في 2020 وتعثر سلاسل الإمداد عن توصيل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وخصوصاً الشرائح أو الرقائق الإلكترونية. ويلفت السبع إلى أن الزيادة في تلك الفترة لم تزد على 5 في المئة.
ويتابع أنه مع اندلاع الحرب في أوكرانيا زادت أسعار السيارات في مصر، مشيراً إلى أن الأسواق شهدت ارتفاعاً بنحو 10 في المئة نتيجة زيادة حجم الطلب مع نقص حجم المعروض. ويذكر أن وتيرة ارتفاع الأسعار بدأت في اليوم من مايو الحالي بعدما رفعت الحكومة سعر الدولار الجمركي، ما يعني تكلفة إضافية على الرغم من حالة الركود.
وعادت الحكومة المصرية إلى تطبيق نظام الدولار الجمركي بعد توقف لمدة عامين عقب رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 1 في المئة في 21 مارس (آذار) الماضي وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بما يزيد على 14 في المئة.
وسعّرت مصلحة الجمارك المصرية الدولار الجمركي بـ16 جنيهاً في اليوم التالي لرفع أسعار الفائدة حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن تحرك القيمة بمقدار جنيه ليصل سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيهاً في بداية مايو الحالي.
ويعود تطبيق الدولار الجمركي إلى فبراير 2017 بعد ثلاثة أشهر من قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بعدما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى مستوى تاريخي متخطياً حدود 19 جنيهاً (1.03 دولار)، لتثبت الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً آنذاك، ليعد أساس التعامل والمحاسبة بين المستوردين والمنافذ الجمركية عند احتساب الرسوم والضرائب الجمركية.
من جانبه، يُرجع رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، التطورات في أسعار السيارات في مصر إلى أسباب خارجية وأخرى داخلية، موضحاً أن أبرز الأسباب الخارجية بدأت مع الحرب التجارية بين واشنطن وبكين في 2018، ثم تفشي جائحة كورونا عالمياً في 2020 حتى الآن، علاوة على نشوب الحرب بين موسكو وكييف في نهاية فبراير الماضي.
تقييد عمليات الاستيراد
وحول الأسباب الداخليةـ يقول أبو المجد، إن جميعها تتعلق بالسياسات التي تتبعها الحكومة المصرية، موضحاً أن قرار البنك المركزي المصري بتقييد عمليات الاستيراد أضعف كثيراً من قدرات مستوردي السيارات بشكل خاص في إتمام التعاقدات مع المصدرين والوكلاء ومصنعي السيارات في الخارج. ويشير إلى أن هذا التقييد قلل من حجم الاستيراد في ظل طلب متنام، ما دفع أسعار السيارات إلى مستويات غير مسبوقة وصلت إلى نحو 30 في المئة في بعض الطرز والماركات.
في الأول من مارس الماضي، أوقف البنك المركزي المصري التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فحسب، مبرراً ذلك بتسهيل عملية شراء البضائع من الخارج. ودعا رجال الأعمال إلى الإسراع في معالجة أوضاعهم قبل أن يتدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماعه بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، الثلاثاء 10 مايو، باستثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من قواعد تنظيم الاستيراد التي طبقها البنك المركزي.
ويلاحظ أبو المجد أن هناك قراراً آخر أصدره الجهاز المصري لحماية المستهلك تسبب في إرباك أسواق السيارات في مصر، مشيراً إلى أن الجهاز فرض على تجار السيارات تدوين سعر البيع النهائي في الفاتورة الصادرة عنهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر، مشيراً إلى أن الجميع في مصر يعلم أن موردي السيارات إلى القاهرة يسمحون بهامش لبيع السيارات يتفاوت من نطاق أو منطقة إلى أخرى، في ما يعرف بـ"الأوفربرايس". ويعتبر أن القرار تسبب في إشعال جديد لأسعار السيارات في القاهرة.
يُذكر أنه في 13 أبريل الماضي، أصدر جهاز حماية المستهلك القرار رقم 5 لسنة 2022، الذي نص على إلزام موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك على أن يدوّن ذلك السعر في الفاتورة الصادرة عنهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر.
وشدد القرار الرسمي على أن يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في مراحل التداول كلها، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من جانب الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر. ويتحمل وكيل أو مورد السيارة المسؤولية عن تقدير السعر النهائي للبيع النهائي متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسي وفقاً لآليات السوق. وحذر جهاز حماية المستهلك غير الملتزمين بتنفيذ القرار بعقوبات قد تصل غرامتها إلى مليوني جنيه (108.8 مليون دولار).
ارتفاع أسعار السيارات المستعملة
من جانبه، قال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، خالد سعد، إن الأسعار ارتفعت بمقدار 12.5 في المئة بمجرد خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في الأسبوع الأخير من مارس الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف سعد أن أسواق السيارات في مصر تعاني من ندرة المعروض على المستوى الدولي قبل المحلي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه لا يمكن السيطرة على الأسعار، خصوصاً بعد تحديد الحكومة سعر الدولار الجمركي بداية من مايو الحالي. ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بنحو 16 في المئة.
ونصح سعد العملاء والمستهلكين بالحفاظ على ما يمتلكونه من سيارات، لصعوبة الشراء بالأسعار المرتفعة، قائلاً، إن الأسعار ترتفع بشكل استفزازي.
وأكد أن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت أيضاً، طالما لم تدخل سيارات جديدة إلى السوق منذ بداية 2022. ويرى أنه من الطبيعي أن ترتفع أسعار السيارات المستعملة، لافتاً إلى أن أسواق المستعمل ارتفعت بمقدار 10 إلى 15 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
تحريك الأسعار
من جانب آخر، كشف المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، طارق عوض، عن تحريك أسعار السيارات داخل المبادرة بداية من الأحد 15 مايو بمقدار يراوح ما بين 28 ألف جنيه (1360 دولاراً) و75 ألف جنيه (4 آلاف دولار)، بحسب ماركة السيارة وفئتها، للمرة الأولى خلال العام الحالي.
وأكد أن الزيادات الجديدة طبيعة ومنطقية مقارنة بالأسعار العالمية والسوق المحلية، مشيراً إلى أن المبادرة ما زالت تقدم أسعاراً مخفضة للسيارات المشاركة في المبادرة مقارنة بغيرها في السوق خارج المبادرة.
وأوضح أن من حق الشركات المشاركة في المبادرة تعديل الأسعار وفق إجراءات محددة، مشيراً إلى أن على الشركة التقدم بطلب مشفوعاً بالأسباب الحقيقية التي دعتها إلى التعديل، على أن يدرس المسؤولون عن المبادرة هذا الطلب وتحديد القرار سواء بالرفض أو القبول.
وفي شأن مراحل تنفيذ المبادرة، أكد أن المبادرة منذ إطلاقها في يناير 2021 حتى نهاية أبريل الماضي سلّمت 18 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي مقابل استلام 18 ألف سيارة تعمل بالوقود التقليدي في 7 محافظات مصرية، موزعة بين سيارات ملاكي وتاكسي وميكروباص. وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة المصرية تحملت أكثر من 400 مليون جنيه (21.7 مليون دولار) قدمتها كتسهيلات لصالح المواطنين لتحفيزهم على إحلال سياراتهم ضمن ما يعرف بـ"الحافز الأخضر".
وأطلقت الحكومة المصرية منذ 16 شهراً مبادرة لإحلال السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي بأخرى تعمل بالوقود المزدوج أو الغاز الطبيعي، في 7 محافظات مصرية هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر. وتستهدف المبادرة إحلال أكثر من 250 ألف سيارة في غضون ثلاث سنوات.
