الجزائر… وزيران إضافيان إلى السجن

أمرت المحكمة العليا في الجزائر، الاثنين، باحتجاز وزير الأشغال العامة والنقل السابق عبد الغني زعلان ووزير العمل السابق محمد الغازي، وهما أحدث مسؤولان يُحتجزان منذ أن طالبت الاحتجاجات التي بدأت هذا العام بمحاسبة المسؤولين عن الفساد في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورحيل النخبة الحاكمة عن السلطة.

وذكر التلفزيون الرسمي أن قاضياً في المحكمة العليا أمر بحبسهما بسبب اتهامات تشمل "تبديد عمدي وبدون وجه حق من طرف موظف عمومي والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها".

وكانت المحكمة العليا أمرت، في يوليو (تموز) الماضي، بإيداع الوزير الأسبق السعيد بركات الحبس المؤقت بتهم ترتبط بفترة شغله منصب وزير التضامن الوطني بين عامي 2010 و2012.

وذكرت وسائل إعلام محلية في حينها أن بركات متهم بـ"تبديد أموال عمومية وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير حين كان وزيراً للتضامن الوطني والأسرة". كما أوقف وزير التضامن السابق جمال ولد عباس بالتهم ذاتها، وهو كان تولى الوزارة بين عامي 1999 و2010.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أمر قاضي التحقيق في المحكمة العليا بسجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عمارة بن يونس. كما أمر بوضع وزيرين سابقين، هما وزير المالية كريم جودي ووزير النقل عمار تو، تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع إلى أقوالهما في إطار التحقيق في قضايا فساد.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان)، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.

وكان القضاء حقق أيضاً مع وزير المالية الحالي محمد لوكال واستدعته النيابة في 29 أبريل، لكن من دون توجيه أي تهمة إليه.