ملخص
من المرجح أن تظل العلاقة بين واشنطن وبكين متوترة في المستقبل المنظور، إذ إنهما تتنافسان على الهيمنة الاقتصادية ولهما قيم وأنظمة سياسية مختلفة ويتوقع أن تؤدي هذه المنافسة إلى مزيد من الاتهامات بالتجسس.
كتبت هذه المقالة عبر "تشات جي بي تي" وأجريت عليها تعديلات لغوية بما يناسب كتاب أسلوب "اندبندنت عربية".
لطالما اتهمت الولايات المتحدة الصين بالضلوع في عدد من أنشطة التجسس ضدها، بما في ذلك اختراق شبكات الحكومة والشركات الأميركية وسرقة الملكية الفكرية وتجنيد مواطنين أميركيين للتجسس لمصلحة الصين وإجراء عمليات نفوذ للتأثير في سياسة واشنطن لمصلحة بكين.
في مقابل ذلك فإن الحكومة الصينية تنفي هذه الاتهامات، فيما تبقى هناك أدلة تشير إلى أنها صحيحة، على سبيل المثال اتهمت الحكومة الأميركية عام 2013 خمسة قراصنة عسكريين صينيين بسرقة أسرار تجارية من شركات أميركية، وفي 2017 طردت واشنطن 24 دبلوماسياً صينياً انتقاماً من أنشطة التجسس الصينية المزعومة.
قلق أميركي
تشعر الحكومة الأميركية بالقلق حيال أنشطة التجسس الصينية لأنها يمكن أن تمنح بكين ميزة تنافسية على الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي.
على سبيل المثال، إذا سرقت الصين الأسرار التجارية من الشركات الأميركية، فربما تمنح الشركات الصينية السبق في تطوير منتجات وخدمات جديدة. وإذا أثرت بكين في سياسة واشنطن، فقد تزيد من صعوبة منافسة الولايات المتحدة مع الصين على المسرح العالمي.
أمثلة أخيرة
في ما يلي بعض الأمثلة على الحوادث الأخيرة التي تم ربطها بأنشطة التجسس الصينية:
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
عام 2020 اتهمت وزارة العدل الأميركية اثنين من المتسللين الصينيين بسرقة الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية، بما في ذلك أبحاث "كوفيد-19"، إذ يزعم أن المتسللين عملوا مع إدارة أمن الدولة في قوانغدونغ.
عام 2021 اتهمت وزارة العدل الأميركية أربعة مواطنين صينيين بحملة قرصنة استهدفت المؤسسات الحكومية والأكاديمية والخاصة، ووجهت إلى كل فرد تهمة التآمر لارتكاب احتيال على الكمبيوترات والتآمر لارتكاب تجسس اقتصادي.
وعام 2022، اتهمت وزارة العدل مواطناً صينياً بسرقة أسرار تجارية من شركة طيران أميركية ويزعم بأن هذا المتهم استخدم ملفاً شخصياً مزيفاً على موقعLinkedIn للوصول إلى شبكة الشركة وسرقة المعلومات الحساسة.
وفي الثامن من مارس (آذار) 2023، أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها اتهمت مواطنة صينية تدعى تشانغ شواي بالتجسس لمصلحة بلادها من خلال استخدام منصبها بجامعة كاليفورنيا في ديفيس لسرقة الأبحاث حول الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات التي يمكن استعمالها لأغراض عسكرية.
حوادث سابقة
تعتبر قضية تشانغ الأحدث في سلسلة قضايا الرعايا الصينيين المتهمين بالتجسس في الولايات المتحدة، فإضافة إلى تشانغ، اتهمت الحكومة الأميركية أيضاً عدداً من المواطنين الصينيين الآخرين بالتجسس في الولايات المتحدة، منهم المديرة المالية لشركة "هواوي" منغ وانزو، المتهمة بانتهاك العقوبات الأميركية ضد إيران، ووانغ جوان وهو مواطن صيني عمل كعالم أبحاث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، المتهم بسرقة الأسرار التجارية من المعهد المذكور، وتشين يونغلين وهو دبلوماسي صيني سابق انشق عن حكومة بلاده في الولايات المتحدة عام 2010، المتهم بالتجسس لمصلحة الصين عندما كان دبلوماسياً.
كما اتهمت الحكومة الأميركية الصين باستخدام معاهد "كونفوشيوس"، وهي مراكز ثقافية تقع في حرم الجامعات في جميع أنحاء العالم، للتجسس على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأميركيين.
إجراءات أميركية
لمواجهة خطر التجسس الصيني تتخذ الحكومة الأميركية عدداً من الإجراءات، بما في ذلك رفع إجراءات الأمن السيبراني وزيادة التعاون مع الحلفاء لتبادل المعلومات الاستخبارية وفرض عقوبات على الشركات والأفراد الصينيين المتورطين في التجسس.
ويمكن القول إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين معقدة وصعبة وإن التجسس هو مجرد واحدة من قضايا عدة يتعين على البلدين معالجتها.
الصين من جهتها تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها بالتجسس وتقول إن الولايات المتحدة تحاول قمع صعودها كقوة عالمية. لهذا فمن المرجح أن تظل العلاقة بين الولايات المتحدة والصين متوترة في المستقبل المنظور، إذ إن البلدين يتنافسان على الهيمنة الاقتصادية ولهما قيم وأنظمة سياسية مختلفة، ومن المرجح أن تؤدي هذه المنافسة إلى مزيد من الاتهامات بالتجسس وأشكال أخرى من التدخل.
