حذاء "باتا" المصري يصافح "ظل الماضي": وداعا أيها التراب

"باتا" أكثر من مجرد حذاء، فقد كان الاسم المكتوب بخط هندسي مائل من دون أي تعقيدات رفيقاً مخلصاً لأيام طفولة ومراهقة أجيال وراء أجيال من المصريين، حينما لم تكن الماركات الفارهة قد عرفت طريقها بعد إلى الأحياء السكنية الفقيرة، بينما لم تخذل "باتا" أحداً، وشكلت مئات الفروع التابعة لها في كل أنحاء مصر ملاذاً لأغلب الطبقات.

عائلات بأكملها لم تعرف أن العالم اخترع ما يمكن ارتداؤه في القدمين غير "باتا"، إنه الاسم الرسمي والوحيد لحذاء العيد والمدرسة واللعب في الشوارع نظراً إلى شدة تحمله وليونته وعمره المديد، والأهم أنه محلي الصنع ورخيص الثمن.

لذا استدعى قرار إنهاء الشخصية الاعتبارية لشركة "باتا" ودمجها مع شركة المحاريث والهندسة، ذكريات متدفقة جمعت عموم المصريين مع هذه العلامة التجارية، وكثير منهم سرد هذه الذكريات عبر منصات "السوشيال ميديا" فبعد أن كانوا يتندرون عليها في ما سبق، أيقنوا الآن أن لها حصة كبيرة من تفاصيل طفولتهم وصباهم.

يجري حالياً دراسة الاسم الجديد الذي سيرافق هذا الكيان بعد الدمج، هل سيتم الاحتفاظ بـ"باتا" أم سيمحى أي أثر لهذا الشعار؟ بخاصة أن منافذ الشركة التي يصل عددها إلى ما يقارب الـ90 لن تقتصر على بيع السلع الاستهلاكية، وإنما أيضاً معدات زراعية بينها الجرارات.

مع ذلك يبدو هذا السيناريو متفائلاً كثيراً، فبحسب المتابعين لن تستمر "باتا" لا اسماً ولا كمنتجات، بل سيتم تأجير أغلب فروعها واستعمال مخازنها للمعدات الخاصة بقطاع الزراعة. فالشركة التي نجت عام 2006 من محاولات الشركة الأم في سويسرا الاستحواذ عليها، وربحت دعوى قضائية في محاكم أوروبا للإبقاء على الاسم، فشلت كل الطرق في إعادة البريق إليها، وها هي تعيش أيامها الأخيرة، ومع توالي أنباء قرب اختفائها، ربما بحث البعض عن أقرب منفذ ما زال يحتفظ بلافتتها للوقوف قليلاً أم شلال النوستالجيا قبل أن يزول.

زبائن وموظفون وقلق

يحاول أحد فروع "باتا" في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة (جنوب العاصمة) الصمود، إذ لا يزال الفرع الذي يمتد على مساحة تقترب من الـ200 متر مربع، قائماً لكن يبدو أنه لا يحتفظ من "باتا" سوى بالاسم وبعض المنتجات القليلة بعد أن توقف نشاط مصنع الشركة منذ أكثر من ثماني سنوات، إذ تحتل واجهته سلع أخرى من علامات تجارية متنوعة.

وبينما يحتل "الكوتشي" الرسمي لـ"باتا" مكاناً متميزاً في قائمة المعروضات، لا يزال يتردد على المكان بين الحين والآخر بعض الزبائن المخلصين، وتبدو أجواء الملل والرتابة مسيطرة على المنفذ الذي لم يغب عنه القلق كذلك، بخاصة بعد أن تناثرت الأقاويل حول إمكانية التصفية نهائياً وطرح الشركة للبيع بعد دمجها، وهي الأمور التي رفض الموظفون الثلاثة الذين يتولون أمور البيع وتحصيل الأموال الحديث عنها، مكتفين بهمهمة مقتضبة عن تفاؤلهم بالمستقبل بعد أن تم تجديد الواجهات وشراء بضائع جديدة، متمنين أن يحتفظوا بوظائفهم آمنة مثلما هي.

"الكوتشي" القماشي الأبيض المطعم بقطع من البلاستيك شديدة الصلابة، كان الخيار المثالي والأرخص سعراً للأطفال عبر أكثر من جيل، حيث لم يكن سعره يزيد على ستة جنيهات في فترة التسعينيات، وقبلها كان يباع بثلاثة جنيهات، وزاد ثمنه تدريجياً حتى وصل عام 2023 إلى 50 جنيهاً (أقل من دولارين)، إنه إنتاج مصنع "باتا" الذي أنشئ بمرسوم ملكي في نهاية العشرينيات وانتشرت منافذه ومصانعه تدريجاً لتصل عام 1933 إلى 300 فرع، ثم تتناقص حقبة بعد حقبة لتصبح أقل من 90 فرعاً حالياً، كثير منها مؤجر وليس مملوكاً للشركة.

قرار الدمج الذي اتخذ قبل نحو ثلاثة أشهر، نشر بالجريدة الرسمية بناء على ما توصلت إليه الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للأحذية "باتا"، بالموافقة على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم 17 لسنة 2023، وجاء في نصه "إنهاء الشخصية الاعتبارية للشركة المصرية للأحذية (باتا) المندمجة اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة المحاريث والهندسة المندمجة فيها على الدمج، مع نقل جميع ما للشركة المندمجة من حقوق والتزامات إلى شركة المحاريث والهندسة وفقاً للمادة 132 من القانون رقم 159 لسنة 1981".

ذكريات "الكوتشي" الأبيض

خلال فترة قصيرة سيتغير المشهد في واجهة محلات "باتا"، وبعد أن كان يتضمن بشكل أساسي أحذية وجواكت وبعض المنتجات الجلدية تم استحداثها منذ سنوات عدة، سيضم أيضاً أدوات بعيدة كل البعد عن ذلك، فلا شيء يجمع معدات الزراعة بما يرتديه البشر سوى أنهما ينتميان لوزارة قطاع الأعمال، وبعيداً من أرقام القرارات وتفاصيل الإجراءات القانونية، فالراوية الحقيقية لقصة "باتا" يحتفظ بها ملايين المصريين، وبينهم عبدالله إبراهيم (40 عاماً)، الذي يعتبر أن "باتا" كان الحذاء الموحد لأبناء جيله ممن يحبون لعب كرة القدم في الطريق من المدرسة إلى البيت وفي الساحات الشعبية، حيث لم يكن هناك ناد رياضي لتفريغ طاقتهم.

وعلى رغم اعترافه بأنه لم يدخل فرعاً لمحلات "باتا" منذ أكثر من 15 عاماً، بعد أن كان ضيفاً دائماً عليها خلال فترة طفولته ومراهقته، لكنه لا ينسى أبداً متانة منتجات الشركة التي كانت تجعله يمل حذاءه ويسعى لإفساده كي يشتري غيره، مشيراً إلى أن جميع أصدقائه أصبحت أقدامهم متشابهة بفعل موديلات أحذية "باتا" المنتشرة بين مختلف الطبقات، فلم يكن هناك مجال للتمييز ولا التباهي بالأحذية غالية الثمن.

استدعى قرار الدمج ذكريات متدفقة لعموم المصريين مع هذه العلامة (مواقع التواصل)

يرى عبدالله الذي يشكو من غلاء الأسعار حالياً ويواجه صعوبة في تدبير احتياجات أبنائه الثلاثة، أن تصميمات "باتا" كانت تبدو مملة، بل وغير مريحة في بعض الأوقات، وبخاصة "الكوتشي" الأبيض الشهير، لكنها كانت في المتناول، ولم يكن انتشار أحذية الماركات العالمية الفاخرة المستوردة واسعاً كما هي الحال اليوم، كما أن الأسعار في باقي المحال كانت باهظة مقارنة بالشركة المصرية للأحذية، ولم يكن في وسع أسرته اقتناء منتجات غالية الثمن، بينما كان حذاء "باتا" يتحمل "حماقات" الأطفال وتصرفاتهم "الشقية".

ويتابع عبدالله "كنا نركل به الحصى والطوب ونحتك بالأرض الصلبة بعنف ونلعب كرة القدم بكل قوة، ومع ذلك يبقى الحذاء الرياضي كما هو وكأنه أسطورة، وحينما كنا نبدي تذمرنا للأهل ورغبتنا في التغيير كانوا يرددون عبارة إن منتجات "باتا (غسيل ولبس)، أي إنها لا تبلى حتى بعد استعمالها طويلاً وغسلها بالمساحيق".

عبارة "غسيل ولبس" هي التي جعلت الأم الأربعينية غادة ناصر عميلة دائمة ومستمرة لـ"باتا" حتى الآن، حيث تستعيد الذكريات بجميع تفاصيلها من دون أن تغفل الطريقة الشهيرة التي كانت تكتب بها أسعار الأحذية بخط يدوي أسود ثقيل، قائلة إنها جاءت من محافظة نائية لتستقر في القاهرة بعد زواجها قبل نحو 20 سنة، وشعرت بالسعادة حينما وجدت فرعاً لـ"باتا" بجوار منزلها، لا يزال قائماً حتى اليوم.

عيون الماضي اللامعة

تشير غادة إلى أنها لم تتضايق يوماً من ارتداء أحذية "باتا" التي كانت تقدم تصميمات للرجال والنساء والأطفال، بل وتهدي المشترين قطعة مساعدة لارتدائها، لكنها أبدت إحباطها حينما فشلت في جعل أبنائها يتعلقون بتلك المنتجات قائلة "حاولت بكل الطرق إقناعهم بأنها الاختيار الأفضل من جميع النواحي، لكنهم تمردوا عليها عندما تجاوزا العاشرة من عمرهم بحجة رتابة الأشكال وعدم تطويرها، وأيضاً لرغبتهم في تقليد ما يرتديه زملاؤهم من أحذية غالية، وخوفاً من سخريتهم، لكنني أرتدي وزوجي حتى الآن بعض أحذية (باتا) التي تصمد أمام طرق التنظيف المختلفة، كما أنها تمثل لي أجمل ذكريات حياتي مع زميلات الدراسة، كما أعرف أن هذا الحذاء يستحق ما يدفع فيه، ولا تخدعنا إعلاناته مثل باقي العلامات التجارية".

على ذكر الدعاية فقد كانت إعلانات "باتا" تحتل أفضل المساحات في الجرائد الورقية، بخاصة في موسم المدارس، لتكشف عن تصميماتها للأحذية القماشية والجلدية المتينة، وبالبحث في أرشيف تلك الصحف على الإنترنت، فقد كانت أسعارها تتراوح بين 60 قرشاً وجنيه واحد، أما الآن فالأسعار تبدأ من 50 جنيهاً وتصل إلى 500 (نحو 16 دولاراً)، ومع ذلك لا تزال معقولة للغاية في ظل الطفرة التي جرت على مدار الأشهر الماضية في ما يتعلق بأسعار تلك النوعية من المنتجات.

يصل عدد منافذ الشركة إلى ما يقارب الـ90 في جميع ربوع البلاد (مواقع التواصل)

ترى السيدة نوال علي، وهي جدة لخمسة أحفاد، أن "باتا" كان بهجة الأعياد بأحذيته الرياضية وتلك الجلدية التي تصلح للمناسبات وحتى بصنادله البلاستيكية، وكانت تتحمل السير في الشوارع المرصوفة وغير المرصوفة، حتى إن الأطفال كانوا يقومون بتلوين "الكوتشي" الأبيض الشهير بأقلام "الفلوماستر".

وتتابع نوال "أتذكر محل (باتا) الذي كان قريباً من منزلي بمحافظة بورسعيد، لأنه كان دوماً مزدحماً بالزبائن وبخاصة في المناسبات، ويذهب الآباء بأبنائهم لقياس الأحذية واختيار المناسب على رغم محدودية الموديلات وقتها، لكن الفرح بشراء حذاء جديد كان كافياً بجعل عيون الصغار تلمع".

وتتابع الجدة أنها منذ خمسة أعوام تقريباً دخلت منفذاً لـ"باتا" في منطقة قريبة من وسط القاهرة، واشترت حذاء قماشياً ثمنه 100 جنيه تقريباً (نحو ثلاثة دولارات)، لافتة إلى أنه على رغم قلة الزبائن فقد كان العاملون يتصرفون بطريقة ودودة للغاية أعادتها إلى ذكريات تعرف اليوم أنه قد تم القضاء عليها تماماً بعد مسألة الدمج.

زوال "باتا" وذكرى النكسة

لكن الذكريات لا تصنع اقتصاداً، ولا يمكن أن يستمر كيان يتكبد خسائر مالية لمجرد أنه له مكانة في الوجدان الشعبي. فالحقائق المتعلقة بالحسابات والأرقام لا ينبغي تجميلها أو تجاهلها، ومع ذلك يرى المستشار الإعلامي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عادل اليماني، أنه وغيره من المواطنين يشعرون بغصة حينما يأتي الحديث عن قرب طي صفحة "باتا" كصناعة وطنية راسخة بمنتجاتها التي كانت في متناول الجميع على مدى 90 عاماً.

ويتابع اليماني أن من الوارد جداً أن يكون القرار سليم اقتصادياً، لكن من وجهة نظره أخطأ التوقيت، فقد ترافق تاريخ الإعلان عنه وهو الخامس من يونيو (حزيران) مع ذكرى النكسة الحزينة عام 1967، وبالتالي حينما يتعلق الأمر بإنهاء شركة وطنية مثل "باتا" فإنه يفجر شجوناً لدى جموع المصريين.

ويستطرد "بخلاف التاريخ، فإن آلية تبرير القرار لم تكن موفقة أيضاً، إذ أكد أن هناك تشابهات في نشاط الشركتين، وهذا غير حقيقي"، مشدداً على أنه لا يشكك في القرار ولا ينتقده، ولكنه كان يتمنى أن يعرض بطريقة أكثر وجاهة، بخاصة أنه متعلق بزوال صرح اقتصادي وطني قارب عمره على القرن.

على الجانب الآخر، يبدي أستاذ إدارة الأعمال أيمن غنيم تفهمه لأبعاد القرار في هذا التوقيت، مضيفاً أن وثيقة سياسة ملكية الدولة قد نصت على وجوب العمل على تعظيم العائد من الملكية العامة، وأن تعمل الشركات المملوكة للدولة وفقاً لآليات السوق من أجل الوصول للاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على البطالة.

إنقاذ أم تمهيد للبيع؟

قبل اتخاذ هذا القرار كانت هناك محاولات شتى لإنقاذ الشركة لكنها لم تفلح، حيث تمت إعادة هيكلتها قبل 17 عاماً والاستغناء عن فروعها التي لا تحقق ربحاً، وأيضاً جرى وضع خطط مختلفة أمام الموظفين لتحسين أوضاعهم وتوفيقها، لكن استمرت إضرابات عمالها، وبعد ذلك تم إدراجها ضمن خطة التطوير قبل أعوام عدة حيث استطاعت أن تحقق بعض الربح، وفي النهاية لم يكن الأمر مجدياً فوصلت إلى محطتها الأخيرة، وبحسب تصريحات تلفزيونية للمتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال منصور عبد الغني، فإنه تم استنفاد جميع الحلول والبدائل، ولم يكن هناك بد من قرار دمج الشركتين، لا سيما أن نشاطهما متعلق بالاستيراد والبيع والشراء، وليس لهما نشاط تصنيعي، مشيراً إلى أن الدمج سيعود بالنفع على الشركتين، ويسهم في حسن إدارتهما واستغلالهما بصورة أفضل.

ربما بحث البعض عن أقرب منفذ لا زال يحتفظ بهذه اللافتة قبل أن تزول (مواقع التواصل)​​​​​​​

من جهته يتفق الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في القاهرة أيمن غنيم، مع الرأي القائل إن التغييرات الأخيرة أسهمت في إنقاذ الشركة من التصفية، وسوف تزيد من عوائدها، فشركة "باتا" هي واحدة من أقدم شركات الأحذية في مصر، وقد تعرضت لخسائر كبيرة نتيجة تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والمنافسة الحادة مع المنتجات الآسيوية، مما أدى إلى توقف الإنتاج والاقتصار على الأنشطة التجارية.

وأضاف غنيم، أن قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1999، والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 أعطى للدولة سلطات إعادة الهيكلة والدمج لإنقاذ الشركات الخاسرة، وقد جاء قرار دمج "باتا" مع شركة المحاريث والهندسة، وهي شركة تجارية تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وتعمل في استيراد وبيع الأدوات الزراعية، لإنقاذ الأولى من التصفية، وذلك بإعادة هيكلة نشاطها والاستفادة من فروعها ومنافذها التسويقية من أجل زيادة العائد على الاستثمار العام بها.

"باتا" تصل محطتها الأخيرة

يعود المستشار الإعلامي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عادل اليماني للتعليق على الحيثيات التي تم تداولها للتعريف بأبعاد القرار، ويقول إنه لا يميل أبداً إلى مهاجمته بخاصة أن تلك الإجراءات اتخذت بعد دراسات قام بها مطلعون على بواطن الأمور، لكنه مع ذلك لا يجد مبرراً للدمج سوى أن "باتا" ستتحول إلى معارض ومنافذ ومخازن لشركة الهندسة والمحاريث، لتستفيد الأخيرة من الفروع الممتدة لشركة الأحذية في أنحاء الجمهورية، مشدداً على أن من المؤكد أن الحيل قد أعيت من يحاولون دفع "باتا" لتحقيق الربحية، ولافتاً إلى أنه لا توجد أي علاقة بين نشاط الشركتين.

"باتا" المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتابعة بدورها لوزارة قطاع الأعمال العام، كان قد تم تأميمها عام 1961 بعد نحو 30 عاماً من إنشاء مصنعها الأبرز بوسط القاهرة، وانتشار منافذها في جميع المحافظات، وجاء موعد وداعها للسوق المصرية بعد أن كانت أبرز لاعبيه الأساسيين في مجالها، بينما تستمر بالعمل في ما يقرب من 100 دولة، وتضم عشرت الآلاف من العمال والموظفين، ويتردد عليها ملايين الزبائن، وقد انتقل مقرها الأساسي إلى مدينة لوزان السويسرية بعد أن تأسست على أيدي ثلاثة أشقاء في جمهورية التشيك عام 1894، وازدهر نشاطها إبان الحرب العالمية الأولى نظراً إلى أسعارها التنافسية وجودة منتجاتها، وفي عشرينيات القرن الماضي انتشرت في أنحاء أوروبا والعالم، وبسبب التغييرات الاقتصادية في عدد من الدول أعيد إطلاق الشركة من كندا، لكن بعد أقل من 30 عاماً انتقلت إلى مقرها الحالي في سويسرا.