في تقريره نصف السنوي عن توقعاته للاقتصاد العالمي اعتبر البنك الدولي أن هناك تباطؤاً حاداً في النشاط الاقتصادي هذا العام، لكنه استبعد احتمالات الركود.
وأرجع التقرير ذلك التباطؤ الشديد في النشاط الاقتصادي العالمي إلى ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار تأثير أزمة وباء كورونا إضافة إلى الحرب في أوكرانيا، ومع ذلك عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي ارتفاعاً عن تقريره السابق مطلع هذا العام.
وبحسب التقرير الصادر يوم أمس الثلاثاء، توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام 2023 بنسبة 2.1 في المئة، متراجعاً عن نسبة النمو العام الماضي 2022 التي وصلت إلى 3.1 في المئة.
وتعد نسبة النمو المتوقعة في الاقتصاد العالمي مرتفعة بشكل طفيف عن توقعات الصندوق في تقريره السابق في يناير (كانون الثاني) من هذا العام حين قدر نسبة النمو الاقتصادي العالمي هذا العام بنسبة 1.7 في المئة.
وعلى رغم لجوء البنوك المركزية على مدى أكثر من عام إلى رفع
أسعار الفائدة للحد من ارتفاع معدلات التضخم، إلا أن البنك الدولي يرى أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة في وجه زيادة كلفة الاقتراض التي تمول النشاط الاقتصادي، لذا توقع البنك في تقريره الأخير أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام المقبل 2024 إلى نسبة 2.4 في المئة.
تفاؤل بأميركا والصين
من مبررات التفاؤل بأكبر اقتصاد في العالم في الولايات المتحدة، أن مرونته في مواجهة الصدمات مكنته من الاستمرار في التوسع إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً أعلى من توقعات المحللين في الربع الأول من هذا العام. ويواصل سوق العمل الأميركي إضافة الوظائف شهرياً بمعدلات أعلى من توقعات السوق، كان آخرها لشهر مايو (أيار) الماضي، إذ أضاف ما يقارب 340 ألف وظيفة، لذا ضاعف تقرير البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي هذا العام عن توقعاته في تقريره السابق، مقدراً احتمال النمو بنسبة 1.1 في المئة.
كذلك بعدما كان تقرير البنك مطلع العام يتوقع ألا يحقق اقتصاد دول منطقة اليورو أي نمو، توقع في تقريره أمس الثلاثاء أن ينمو الناتج المحلي الأوروبي هذا العام بنسبة 0.4 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، الاقتصاد الصيني، فتوقع تقرير البنك الدولي نمواً بنسبة 5.6 في المئة هذا العام، مقابل نموه العام الماضي بنسبة ثلاثة في المئة فقط، وتلك نسبة أعلى حتى من تقديرات الحكومة الصينية لنمو الناتج المحلي الاجمالي هذا العام بنسبة في حدود 5 إلى 5.5 في المئة. ويبدو أن التقرير استند إلى التفاؤل المفرط بالنمو في الصين بعد إلغاء كل قيود وباء كورونا مطلع العام، على رغم أن المؤشرات في الأسابيع الأخيرة لا تشجع على ذلك التفاؤل وتفيد بأن توقعات "قفزة هائلة في الصين" اتسمت بالمبالغة.
وتوقع تقرير البنك أن يحقق الاقتصاد الياباني نمواً هذا العام بنسبة 0.8 في المئة مقابل نسبة نمو عند 1 في المئة العام الماضي، كذلك توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي هذا العام عن العام الماضي، إذ قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند بنسبة 6.3 في المئة هذا العام مقابل نموه بنسبة 7.3 في المئة العام الماضي.
التجارة والدول النامية
على رغم التفاؤل الحذر بنمو أغلب الاقتصادات الكبرى في العالم، إلا أن تقرير البنك الدولي رسم صورة قاتمة للتجارة العالمية. ومع أن التقرير توقع انخفاضاً حاداً في أسعار الطاقة والغذاء هذا العام والعام المقبل إلا أنه توقع أيضاً تراجعاً واضحاً في التجارة الدولية.
وترك البنك فرصة لاحتمالات أن تأتي الأرقام في الواقع الفعلي مختلفة بالإشارة إلى أن الاقتصاد العالمي يظل في "وضع مختل"، وأنه لا يمكن التكهن بما إذا كانت البنوك المركزية ستتوقف عن رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من هذا العام، لذا، سيكون النصف الثاني من 2023 فترة تباطؤ في النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل، إن الدول النامية والصاعدة، باستثناء الصين، ستشهد تباطؤاً أكثر من غيرها في النمو الاقتصادي هذا العام، وأرجع ذلك إلى تفاقم مشكلة المديونية الهائلة على تلك الدول وضغط كلفة خدمة الدين على ميزانياتها مع ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم ما يرفع كلفة الإقراض.
وتوقع تقرير البنك أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في تلك الدول من نسبة 4.1 في المئة التي حققها العام الماضي إلى نسبة 2.9 في المئة هذا العام. وتوقع كبير اقتصادي البنك الدولي، أن تستمر أزمة الديون للدول النامية والصاعدة حتى عام 2025 على الأقل.
