دخول سوق العمل يزداد صعوبة بالنسبة إلى الباحثين عن وظيفة في بريطانيا

كان هناك نوع من التزامن في إعلان شركة "فودافون" عن خططها الرامية إلى إلغاء 11 ألف وظيفة من القوة العاملة في المجموعة وذلك في اليوم الذي تم الكشف فيه عن آخر توقعات مكتب الإحصاء الوطني حول سوق الوظائف البريطاني الذي يشهد تقلصاً ملحوظاً [في الفرص].

وثمة خبر سار، من منظور اقتصاد المملكة المتحدة ككل، وهو أن العديد من التداعيات الناجمة عن الوباء قد تم تجاوزها.

[وما الخبر] السيئ إذن؟ أنه لا يزال النقص في اليد العاملة يطرح مشكلة أكبر من البطالة، غير أن سوق العمل تزداد صعوبة بالنسبة إلى أولئك الذين يحاولون إيجاد فرص عمل مع تراجع عدد الوظائف الشاغرة.

لقد ارتفع معدل التوظيف الإجمالي إلى 75.9 في المئة في الفترة الواقعة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، وذلك بزيادة قدرها 0.2 في المئة مقارنةً مع الربع السابق. إلا أن مكتب الإحصاء الوطني قد أوضح أن الزيادة "تحققت بواسطة الموظفين بدوام جزئي والعاملين لحسابهم الخاص".

في غضون ذلك، أظهرت أحدث الأرقام الخاصة بعدد الموظفين المثبتين في ملاك الشركة، لشهر أبريل (نيسان)، انخفاضاً قدره 136 ألفاً عن الرقم الذي تمت مراجعته لشهر مارس.

وشدّد مكتب الإحصاء الوطني على أن هذه "التوقعات موقتة" لذا ينبغي التعاطي معها بقدر من الحذر. ولكن إذا تم تأكيد هذا التقدير، فسيكون هذا أول هبوط من نوعه منذ فبراير (شباط) 2021، أي قبل أكثر من عامين، في التوظيف ذي الأجر المدفوع وفق جدول رواتب.

ويأتي المزيد من الأدلة على انكماش السوق على شكل معدل بطالة، الذي ارتفع إلى 3.9 في المئة من 3.8 في المئة وقد انخفض معدل "الخمول الاقتصادي" (إلى 24 في المئة) [ويشمل غير العاملين] جميعاً بمن فيهم الطلاب إضافة إلى مقدمي الرعاية بدوام كامل والحاصلين على تقاعد مبكر، مع ارتفاع قياسي في عدد الأشخاص الذين دخلوا سوق العمل. لقد كانوا يتسابقون على فرص أقل. وتراجع عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 55 ألف ليصل إلى 1.08 مليون، وهذا هو الانخفاض العاشر على التوالي.

لقد ذكرتُ "فودافون" في البداية، لكن هذه الشركة عبارة عن عملاق متضخم وغير عملي ولديها رئيسة تنفيذية جديدة نشيطة هي مارغريتا ديلا فالي. إن قيام ديلا فالي بخفض الوظائف هو خطوة مؤسسية، وجزء من محاولتها لإحياء هذا الوحش ثقيل الحركة في قطاع الأعمال البريطاني، بيد أن ما يحصل في الاقتصاد على نطاق أوسع لا يتعلق بقدر كبير بتقليص اليد العاملة ونشاطات الشركات، فالشركات في الغالب لا تقوم بهذا التقليص على هذا النحو، ولكنها تتحكم بالتوظيف للحدّ منه، وذلك بشكل كبير للغاية.

ويتعرض أرباب العمل إلى بعض الضغوط جرّاء أسعار الفائدة المرتفعة والتكاليف العالية والاقتصاد المتعثر (حتى ولو كان أداؤه أفضل مما كان يُخشى)، لذا فإنهم يميلون بشكل متزايد إلى عدم اتخاذ أي إجراء بدلاً من أن يعمدوا إلى استبدال العمال الذين يغادرون. إنهم يشعرون بخطر الشروع في خطط التوسع، وهي الخطط التي باتت أكثر تكلفة بكثير بسبب الدورة الأخيرة لارتفاع الأسعار.  

هناك علامة أخرى تدل على أن سوق العمل أكثر صعوبة، وهي العدد الآخذ في الانخفاض للعمال الذين يغيرون وظائفهم، و[التغيير] أمر يعزّزه إعلان مثل ذاك الصادر عن "فودافون"، إنه يؤثر في ثقة العمال التي تتراجع، وكان عدد العمال الذين غيروا وظائفهم وتم تسجيلهم في الأشهر الثلاثة حتى مارس والبالغ 322 عاملاً، لا يزال مرتفعاً بالمعايير التاريخية، بيد أنه أقل بنسبة 16 في المئة عنه في الربع السابق.

لا يزال هناك عدد هائل من العمال المرضى المسجلين رسمياً، وممن هم فوق سن الخامسة والخمسين عاماً، على وجه الخصوص، يجلسون مكتوفي الأيدي. إن العمال الجدد الآتين من [حالة] "خمول اقتصادي" هم أصغر سناً إلى حد كبير.

ومع ذلك، يبدأ سوق العمل بشكل عام، يشبه حالته قبل الجائحة، وهو أمر جيد على الأرجح، وإن الشدة التي يبديها، وهي ليست موضع ترحيب كبير من منظور العمال الذين يحاولون التنقل في سوق العمل، كانت متوقعة في الأقل.

إن الجزء الوحيد من البيانات الذي لم أتطرق إليه حتى الآن هو الأجور، وهذه ارتفعت، وبسرعة، بنسبة سبعة في المئة في القطاع الخاص في المتوسط، باستثناء المكافآت، بالمقارنة مع العام السابق، وبدأ القطاع العام، الذي كان متأخراً للغاية، في الالتحاق [بالأجور من حيث النمو] فارتفع بنسبة 5.6 في المئة وهو أعلى مستوى [لأجوره] منذ 20 عاماً.

وكان هذا يعني بشكل عام أن الأجور قد انخفضت بنسبة ثلاثة في المئة بالقيمة الحقيقية بسبب التضخم المرتفع في بريطانيا، ولكن من الممكن تماماً أننا قد نشهد قريباً عودة إلى نمو الأجور بالقيمة الحقيقية.

يجب الترحيب بذلك، إلا أن الإنتاجية كانت متدنية، وارتفاع الأجور هو الشيء الذي قد يجعل بنك إنجلترا قلقاً عندما ينظر في المرة التالية في أسعار الفائدة، وقد أعرب سلفاً عن مخاوفه، ولا بد من القول إن ذلك لا يتم دائماً بالطريقة الأكثر دبلوماسية.

لا تزال الأجور أقل مما كانت عليه (بالقيمة الحقيقية) عشية الأزمة المالية لعام 2008، وهناك قدر هائل مما يجب فعله لرد مستويات المعيشة إلى ما كانت عليه، لكن سنرى على الأرض إلى أي مدى [سيجري هذا]؟

أما ما إذا كان ارتفاع الأجور الحقيقي يمكن أن يستمر لفترة طويلة في سوق عمل أكثر شدة مع قيام البنك برفع الأسعار (أو إبقائها مرتفعة) فهو سؤال مفتوح.