ملخص
القرار جاء بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جائحة "كوفيد-19" لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عالمية
أنهى الأردن، أمس الأحد، العمل بقوانين سنها في بداية انتشار جائحة "كوفيد-19"، ومنحت السلطات الحق في فرض حالة الطوارئ، وذلك في الوقت الذي قالت فيه جماعات حقوقية إنها استخدمت ذريعة لقمع الحريات.
وصدر مرسوم ملكي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بوقف العمل بحالة الطوارئ التي فرضت قبل ثلاث سنوات تقريباً في بداية الجائحة في مارس (آذار) 2020، ومنحت رئيس الوزراء صلاحيات للحد من الحقوق الأساسية وتجميد القوانين المعمول بها في هذا الوقت.
وقال مسؤولون حكوميون إن هذا يعني العودة إلى العمل بعشرات القوانين العادية التي علقتها السلطات لتسن الحكومة بعدها أوامر دفاع أخرى تمس مختلف جونب الحياة العامة.
وقال وزير الاتصال الحكومي فيصل شبول لوسائل إعلام رسمية "لدينا منظومة تشريعية متكاملة في المملكة ستعود إلى طبيعتها، كما عادت الحياة إلى طبيعتها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاء ذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة الماضي، أن جائحة "كوفيد-19" لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عالمية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو نهاية الجائحة التي أثرت على الاقتصاد العالمي ودمرت مجتمعات.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" آدم كوجل "حالة الطوارئ التي يطبقها الأردن منذ فترة طويلة لمكافحة الجائحة استخدمت منذ 2020 لتقييد الحق في التجمع السلمي".
وأضاف "رفع قانون الطوارئ سيكون خطوة أولى جيدة لزيادة احترام الحقوق الأساسية".
وسجن عشرات النشطاء وتعرضوا لمضايقات. ونفى مسؤولون وقوع انتهاكات جسيمة، لكنهم قالوا إنهم لن يتسامحوا مع الاضطرابات المدنية في الأردن في وقت يعاني فيه مصاعب اقتصادية.
