إذا كان الاقتصاد يقرر نتيجة الانتخابات فإن ريشي سوناك عاثر الحظ

كان الشعار الثاني الذي كتبه جيمس كارفيل على اللوح الأبيض في غرفة العمليات التابعة لحملة بيل كلينتون الرئاسية عام 1992: "الاقتصاد، يا غبي". لا يحق لي أن أذكر الشعار، لأنه أصبح مبتذلاً، ولا سيما مع وجود "إنه" خاطئة قبله، إلى درجة أنني اضطررت إلى إدراجه في القائمة المحظورة، لكنه يبقى حقيقة أبدية من حقائق الفوز في الانتخابات وخسارتها.

خسر جورج بوش الأب أمام كلينتون لأسباب أبرزها دخول الاقتصاد الأميركي في ركود في الوقت الخطأ أثناء الدورة الانتخابية. ومن هنا تأتي أهمية العناوين الرئيسية اليوم في بريطانيا، التي تشير إلى أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0.3 في المئة هذا العام، مع توقع صندوق النقد الدولي أن تكون المملكة المتحدة الأسوأ أداء في مجموعة الدول السبع.

من قبيل الصدفة، وُضِعت عقيدة كارفيل على المحك في ورقة عمل نشرها الأربعاء الأستاذ في جامعة أوكسفورد ستيفن فيشر، وتنظر في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة منذ عام 1922 وحالة الاقتصاد. وقد خلصت إلى أن "الحكومات في المملكة المتحدة تميل إلى الفوز في الانتخابات، لكنها تخسر إذا كانت هناك أزمة اقتصادية".

في الدورات الانتخابية الـ13 التي لم تسبقها أزمات، أُعِيد انتخاب الحكومة القائمة 10 مرات، وفق الأستاذ فيشر. وفي الدورات الانتخابية الـ14 الأخرى، التي أعقبت أزمات، خسرت الحكومة تسع مرات.

لا تنم النتائج عن قاعدة متصلبة. هي تترك مجالاً للإرادة الحرة وعدم القدرة على التوقع في العمل السياسي، لكن الأستاذ فيشر يضيق نطاق عدم القدرة على التوقع هذا بإضافة قاعدة أخرى.

يلاحظ أن الحكومة، في ثلاث حالات، بعد أزمة اقتصادية، غيرت رئيس الوزراء وتمكنت من الفوز: عام 1922، بعدما أُطِيح بديفيد لويد جورج لمصلحة بونار لو؛ وعام 1959، بعدما أفسح أنتوني إيدن المجال لهارولد ماكميلان؛ وعام 1992، بعد تنحية مارغريت تاتشر واستبدال جون ميجور بها.

لم يترك الركود عام 1956 كثيراً من الأثر في التاريخ: كان تراجعاً ضحلاً، وانكماشاً تقنياً في الفصلين الثاني والثالث، طغى عليه بسهولة الازدهار الذي أعقب ذلك و"لم يكن جيداً قط كما هو الآن".

لا أعتقد أنه يمكن أن يُطلَق عليه حقاً اسم "أزمة" – على عكس الكارثة السياسية والدبلوماسية لأزمة السويس، التي دمرت حقاً مكانة إيدن. يمكن القول إن انتخابات عام 1959 يجب أن تُدرَج ببساطة في الفئة الأولى من الدورات الانتخابية، تلك التي تُجرَى بعد فترات اقتصادية هادئة وتفوز بها الحكومة عادة.

وقد يعارض آخرون تصنيفات أخرى للأستاذ فيشر. خلف جيمس كالاهان هارولد ويلسون وخسر، مثلاً، لكنني أود أن أزعم أن أسوأ أزمة اقتصادية جاءت بعد تغيير رئيس الوزراء.

يمكنكم أن تروا لماذا يغري الأستاذ فيشر وضع استثناء للاستثناء الخاص بالقاعدة. لأن خطة ريشي سوناك تتمثل في تحدي تداعيات الاضطراب الاقتصادي منذ عام 2019 من خلال كونه وجهاً جديداً في الموقع الأعلى. هو يأمل، مثل ميجور ولو، في أن يفلت من اللوم عن تراجع مستويات المعيشة.

يقول الأستاذ فيشر إن نموذجه "مصمم للمساعدة في تفسير الماضي بدلاً من توقع المستقبل"، لكنه يعترف بأنه "يمكن أن يُستخدَم لتوليد توقعات أولية للانتخابات المقبلة". ويقول إن المحافظين "يجب أن يفوزوا في الانتخابات المقبلة ما لم يقع ركود تحت عيني سوناك".

تشير أخبار صندوق النقد الأربعاء، إذاً، إلى أن المحافظين سيخسرون – على رغم أن فرص حدوث ركود تقني، المعرّف بأنه فصلان متتاليان من النمو السلبي، تقع من ضمن هامش الخطأ. في الفصول الأخيرة بالكاد جرى تجنب هذا التعريف عند تنقيح الأرقام.

لكن إذا تركت توقعات صندوق النقد نموذج الأستاذ فيشر معلقاً، هناك أسباب أخرى للاعتقاد بأن فرص سوناك في الفوز ضئيلة. يقول الأستاذ فيشر إن "هذه دورة انتخابية استثنائية"، لأن الدخل القومي انخفض بنسبة 11 في المئة عام 2020، وهو "الانخفاض الأكبر منذ الشتاء الكبير عام 1709".

ومع استمرار ارتفاع معدل التضخم، "وانخفاض الدخل الحقيقي، والإضرابات، وفوضى الخدمات العامة، يمكن القول إن هناك أزمة اقتصادية حادة حالية حتى من دون ركود تقني"، على حد تعبيره.

بعبارة أخرى، على رغم أن الاحتمالات يجب أن تكون ضد سوناك، لم يغلق تحليل فيشر المساحة كلها أمام العمل السياسي الإبداعي والأحداث غير المتوقعة. في الأشهر الأخيرة، برز كثير من التعليقات التي تقارن الانتخابات المقبلة بانتخابات سابقة، في الأعوام 1992 و1997 و2010. يحاول الأستاذ فيشر إجراء مقارنة أكثر منهجية مع الدورات الانتخابية العامة كلها على مدى السنوات الـ101 الماضية.

قد لا يكون استنتاجه أكثر عمقاً من شعار كارفيل، الآتي من نظام سياسي مختلف قائم عبر المحيط الأطلسي: إن الاقتصاد مهم، لكنه يترك دائماً مجالاً للقيادة السياسية – على أي من الجانبين، جانب الحكومة أو جانب المعارضة.