ملايين البريطانيين يواجهون ارتفاعا في الفواتير المنزلية مع وقف الدعم الحكومي

تواجه الأسر والشركات في بريطانيا موجة من ارتفاع للفواتير خلال شهر أبريل (نيسان) من شأنها أن تزيد نفقاتهم بمئات الجنيهات سنوياً إذ سيتأثر الملايين بزيادات في فواتير خدمات الإنترنت العريض والهاتف المحمول والمياه وضريبة المجلس، اعتباراً من يوم السبت، وذلك تزامناً مع انتهاء برنامج المساعدات الحكومية لفواتير الطاقة.

وسترفع معظم السلطات المحلية ضريبة المجلس بنسبة 5 في المئة اعتباراً من أبريل، مما يعني أن الأشخاص الذين يعيشون في منازل فئة (د) (D) [البيوت التي تقدر قيمتها ما بين 84 ألف دولار و109 آلاف دولار] قد يدفعون حوالى 100 جنيه [123 دولاراً] إضافية سنوياً.

كما ستشهد فواتير المياه ارتفاعاً بمتوسط ​​31 جنيهاً إسترلينياً [38 دولاراً] في العام، بزيادة نسبتها 7.5 في المئة، بينما من المتوقع أن تزيد أسعار الإنترنت العريض والهاتف المحمول بنسب تتراوح بين 14 في المئة و17 في المئة.

وأوضح ماثيو أبتون، مدير السياسات في مؤسسة "سيتزن أدفايس" (نصيحة مواطن) Citizen Advice [تقوم بتقديم نصائح مجانية للمواطنين في الأمور المالية والمصاريف] "سيتعين على الملايين الآن تحمل زيادات أسعار فواتير خدمات الجوال والإنترنت العريض التي تزيد مجموعها على متوسط ​​90 جنيهاً سنوياً [111 دولاراً]. طالبنا هذه الشركات بدعم عملائها خلال هذه الفترة الاستثنائية الصعبة، ولكنهم لم يصغوا لنا. وينبغي على هيئة الاتصالات في المملكة المتحدة (أوفكوم) محاسبة هذه الشركات جراء أفعالها".

وفي غضون ذلك، ينتهي البرنامج الحكومي لدعم فاتورة الطاقة، مما يجعل الأسر في حاجة إلى توفير 66 جنيهاً [81 دولاراً] إضافياً شهرياً لتغطية فواتير الغاز والكهرباء. حتى رسوم الوصفات الطبية في إنجلترا سترتفع بواقع 30 بنساً اعتباراً من السبت، لتصل إلى 9.65 جنيه [12 دولاراً] للعنصر الواحد.

وسيتبع هذه الزيادات زيادة في مدفوعات الرهن العقاري للمقترضين الذين يبحثون عن صفقة جديدة بالإضافة إلى الأشخاص الذين لديهم قروض بفائدة متغيرة بعد رفع بنك إنجلترا أسعار الاقتراض إلى أعلى مستوياتها خلال 14 عاماً بنسبة 4.25 في المئة.

وبحسب تطبيق مختص بميزانية الأسرة "نوس.كو" Nous.co، فإن العائلات النموذجية ستتضرر وتخسر 682.70 جنيه [843 دولاراً] سنوياً نتيجة لزيادة الأسعار التي سيشهدها شهر أبريل.

وأشار المؤسس والرئيس التنفيذي غريغ مارش "نمر بفترة عصيبة، قد تدفع بملايين من الأسر التي بالكاد تتدبر أحوالها إلى حافة الهاوية. ولسنا نتحدث فقط عن الأسر ذات الدخل المنخفض، بل حتى العائلات التي لديها دخلان وتتقاضى أكثر من المتوسط يتعين عليها الآن مواجهة صعوبات في تحمل تكاليف المعيشة".

وفي وقت سابق، أفادت مجموعة حماية المستهلكين "ويتش؟" ?Which بأن حوالى 2.5 مليون أسرة لم تتمكن من سداد فواتيرها المنزلية والقروض أو دفعات بطاقات الائتمان في شهر مارس (آذار) الماضي.

وذكرت إيميلي سيمور من "ويتش؟": "في ضوء هذه الموجة الجديدة من زيادات الأسعار، من المهم للغاية أكثر من أي وقت مضى أن تبذل الحكومة وشركات الخدمات الأساسية - مثل شركات الاتصالات وشركات الطاقة ومتاجر السوبرماركت - كل ما في وسعها لدعم المستهلكين وتوفير معلومات واضحة حول طرق الدعم المتوافرة".

وتزامنت زيادة الفواتير التي يشهدها أبريل مع بداية السنة المالية الجديدة، التي تبدأ من 6 أبريل، والتي ستشهد تثبيتاً لعدة أنواع من الضرائب ومستويات الادخار. ستؤدي هذه التثبيتات الضريبية إلى "عبء مالي" إذ يتعين على الأشخاص دفع مزيد من الضرائب لأن زيادة الأجور تدفعهم إلى فئات ضريبية أعلى.

وقد يحصل المتقاعدون على بعض الإعفاءات الضريبية في أبريل، مع زيادة الراتب التقاعدي بنسبة 10.1 في المئة ضمن نظام تحديث الضمان الاجتماعي المضاعف، تماشياً مع الارتفاع في تكاليف المعيشة.

وحذرت مؤسسة "غرف التجارة البريطانية" British Chambers of Commerce (BCC) من أن الشركات ستواجه انخفاضاً بنسبة 85 في المئة في دعم الطاقة اعتباراً من يوم السبت. وقال أليكس فيتش مدير السياسة والشؤون العامة في غرفة التجارة البريطانية "تقول قرابة نصف الشركات إن دفع الفواتير سيكون صعباً اعتباراً من 1 أبريل، ولكن من بين السياسات السبعة للطاقة التي اقترحنا على الحكومة تضمينها في الميزانية الربيعية، لم يعتمد ولو إجراء واحد".

وأضاف فيتش "[اقتراح] المرونة في زيادة الدعم لأولئك الذين يحتاجونه بشدة - أغفل، وتخفيف أعباء الضريبة المضافة على الطاقة – أيضاً أغفل. كما تجاهلوا [اقتراح] تمويل برنامج تحسين كفاءة طاقة قطاع الأعمال".

وتأتي هذه التحذيرات في وقت أظهرت الإحصاءات الرسمية المعدلة نمواً طفيفاً في الاقتصاد البريطاني خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022. وكان مكتب الإحصاءات الوطني قد أعلن في السابق أن الناتج المحلي الإجمالي لم يسجل أي نمو في نهاية العام الماضي، ما يعني أن المملكة المتحدة تجنبت الركود بأعجوبة. ومع ذلك، تبين أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.1 في المئة خلال الربع المذكور.