ملخص
من ضمن الملفات الخلافات البينية داخل مجلس القيادة الذي انبثق عن مشاورات الأطراف #اليمنية_اليمنية برعاية #الرياض
يشهد الملف اليمني ترتيبات موسعة وسلسلة تحركات سياسية في كل من السعودية وسلطنة عمان، مع توقعات بالتوصل إلى إعلان مرحلة جديدة في الأزمة اليمنية تؤسس لسلام شامل بالتزامن مع وصول أعضاء مجلس قيادة الرئاسي اليمني ورئيس الحكومة إلى العاصمة السعودية الرياض، قائدة التحالف الداعم للشرعية لمناقشة عدد من الملفات السياسية والإنسانية والاقتصادية والعسكرية.
وفي إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحداث خرق جوهري في نفق الأزمة ، التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اليوم الخميس، وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، جرى خلاله مناقشة "مستجدات الوضع اليمني، ومسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم السعودية والحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين".
كما جرى "استعراض مستجدات الجهود الرامية لإحياء مسار السلام في اليمن من خلال عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، تضمن إنهاء المعاناة الإنسانية، واستعادة الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد"، وهو ما ينبئ عن تقدم سياسي مرتقب على طريق التوصل لاتفاقيات تهدئة تهيئ موضوعياً لسلام مستدام.
وإزاء ذلك، "ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس عاليا، مواقف المملكة إلى جانب الشعب اليمني، بما في ذلك مبادراتها وجهودها المستمرة لإنهاء الحرب وإحلال السلام، وتدخلاتها الإنسانية السخية في مختلف المجالات".
تطورات متلاحقة
وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن لقاءات شهدتها العاصمة السعودية الرياض خلال الساعات الماضية، بين مسؤولين يمنيين وآخرين من مجلس التعاون الخليجي، والصين والولايات المتحدة، بحثت التطورات في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمعين الإقليمي والدولي لإطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب واحلال سلام عادل ومستدام. وكذا نتائج المشاورات الغير مباشرة التي رعتها الأمم المتحدة وسلطنة عمان خلال الأشهر الماضية بين الشرعية والحوثيين، وتصوراتها عن شكل خطة السلام القادمة، التي يتوقع أنها حققت تقدماً فيه ومفاوضات الحل النهائي، وعملية تبادل الاسرى التي ستجرى عقب اجازة عيد الفطر المبارك على قاعدة "الكل مقابل الكل".
وكان الجانبين، نشرا قوائم بأسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في العشرين من رمضان، الموافق 11 ابريل الجاري، فيما ستبدأ المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى عقب اجازة عيد الفطر المبارك.
ترقب لتمديد الهدنة
وتتويجاً للتقدم الدبلوماسي الذي يشهده ملف الأزمة، فإنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن حتى نهاية العام الحالي وتوسيعها لتشمل إجراءات إنسانية واقتصادية أخرى يلمسها المواطن اليمني غير أن ذلك مرتبط بموافقة الحوثيين على أن يتبعه التوقيع على إطار عام للحل السياسي.
ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق تمديد الهدنة حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) القادم، إضافة إلى فتح مطار صنعاء أمام رحلات أوسع واستئناف تصدير النفط من الموانئ اليمنية وتوحيد العملة وصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين في مناطق الحكومة الشرعية والحوثيين، وكذا فتح الطرقات في تعز وبقية المناطق، بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى ضمن الاتفاق الموقع بين الحكومة اليمنية والحوثيين في سويسرا وتوسيع القائمة لتشمل عدداً أكبر، وهي خطوات واعدة وستسهم في إزاحة الكثير من المتاعب التي يكابدها ملايين المشردين والجياع والمرضى في اليمن.
ومر عام كامل على الهدنة الأممية التي أعلنت بين أطراف الحرب في اليمن (دخلت حيّز التنفيذ في الأول من شهر رمضان الماضي، والذي صادف 2 إبريل2022)، لكنها انتهت في أكتوبر، واستمرت بدون اتفاق على تمديدها، في ظل رفض الحوثيين تمديدها عندما وضعوا عدداً من "الشروط التي لا تنتهي" للموافقة، أبرزها دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم.
ترحيب إيراني
ولعل أكثر ما يعزز آمال السلام المنتظر، بحسب مراقبين، هو الترحيب الإيراني بالجهود الرامية لإيجاد تسوية سياسية تنهي الأزمة اليمنية.
ولهذا، رحبت طهران، الأربعاء، بالدعوة التي أطلقتها الولايات المتحدة الثلاثاء إلى المساعدة في إنهاء النزاع في اليمن عبر دعم عملية السلام.
واعتبرت طهران تصريحات المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ الثلاثاء "مُرضية".
وكان الأخير قد قال إن واشنطن تودّ "رؤية الإيرانيين يظهرون دعمهم للعملية السياسية التي تأمل أن تأتي".
وأضاف "إذا أراد الإيرانيون أن يظهروا حقًا أنهم يحدثون تحولاً إيجابيًا في النزاع، عندها لن يكون هناك تهريب أسلحة للحوثيين بعد الآن في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي".
والأربعاء، أكّد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران داعمة "لعملية السلام منذ اليوم الأول للحرب في اليمن".
وفي العاشر من مارس (آذار)، رعت بكين اتفاقاً بين طهران والرياض لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة استمرت سبع سنوات، ما أحيا الآمال بإيجاد تهدئة مستدامة في اليمن، خصوصاً عقب تعهد إيران كف يدها عن دعم الحوثيين المنقلبين على الدولة في العام 2014.
تفاهمات برعاية الرياض
وقد وصل جميع أعضاء المجلس الرئاسي إلى جانب رؤساء مجالس النواب والشورى والحكومة وعدد من المسؤولين والوزراء ومستشاري رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي تباعاً على مدى اليوميين الماضيين، في إطار مساعي الرياض إلى إيجاد صيغ تفاهم تحد من التوترات داخل الشرعية، وتنفذ الاتفاقات المبرمة في مشاورات الرياض خلال الفترة الماضية، والسعي إلى إيجاد معالجات للأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة في ضوء الوديعة السعودية للبنك المركزي في عدن، ومناقشة ملف عمليات دمج القوات المسلحة وتوحيد الجهود السياسية، وهو ما لم يتحقق على مدى عام منذ تأسيس مجلس القيادة الرئاسي في السابع من أبريل (نيسان) العام الماضي.
كما تتضمن الصيغ طرح ملف التصعيد العسكري الحوثي الأخير في شبوة ومأرب شرق البلاد، وهجماته التي طاولت عدداً من قيادات ومسؤولي الدولة في تعز والساحل الغربي، فضلاً عن نقاشات ملف السلام والضغوط الدولية وملف الأسرى والمعتقلين مع اقتراب موعد إتمام صفقة التبادل بين الشرعية والحوثيين خلال الأيام المقبلة، وهي الخطوة التي يربطها مراقبون بعملية السلام ومرحلة بناء الثقة التي تؤسس لمراحل لاحقة من بينها ما يتعلق بالجوانب الإنسانية والسياسية.
تغييرات واسعة
ووفقاً للمصادر نفسها فإن من ضمن الملفات الخلافات البينية داخل مجلس القيادة الذي انبثق عن مشاورات الأطراف اليمنية - اليمنية برعاية الرياض في ظل أحاديث عن مقترحات تقليص المجلس إلى رئيس ونائبين شمالي وجنوبي، أو الاستمرار بشكله الحالي لكن مع اختصاصات ومهمات جديدة، إضافة إلى تغييرات حكومية واسعة في مجلس الوزراء والسلك العسكري ومحافظي المحافظات والسلك الدبلوماسي، وإيجاد حلول لعودة توتر العلاقة بين مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي، لا سيما وأن الأخير يتعامل بحذر شديد في ما يتعلق بأية تفاهمات أو نقاشات تخص مستقبل الجنوب والقضية الجنوبية.
عملية سياسية جامعة
وتتزامن هذه الخطوات مع جهود إقليمية وأممية ودولية مستمرة لتحقيق تسوية سياسية في البلد المنهك بالحرب تبدأ بتمديد الهدنة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي التي استمرت ستة أشهر وانتهت في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ تبادل الطرفان الاتهامات في شأن المسؤولية عن فشل تجديدها.
وفي إحاطة عن نتائج اللقاءات التي أجراها في مسقط، قال المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ إنه "اختتم زيارة إلى مسقط أمس الثلاثاء التقى فيها مجموعة من كبار المسؤولين العمانيين"، وكذلك كبير مفاوضي ميليشيات الحوثي ومتحدثهم الرسمي محمد عبدالسلام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح الوسيط الأممي الرابع في ملف الأزمة اليمنية أن المحادثات "تناولت في مجملها سبل إحراز تقدم نحو عملية سياسية جامعة يقودها اليمنيون"، وهو اللقاء الذي تحدث عنه الحوثيون بإيجابية وقالوا للمرة الأولى إنه "بحث الحل الشامل" للأزمة في اليمن، إذ جرت العادة أن تكون هناك أحاديث سياسية متشددة وراء كل اجتماع.
وتبذل سلطنة عمان جهوداً دبلوماسية حثيثة تسعى من خلالها إلى تقريب وجهات النظر بين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين، نظراً لارتباطها بعلاقة جيدة مع طرفي الصراع في اليمن.
الحل الشامل
وبالتوازي كشفت جماعة الحوثي عن إجراء سلسلة محادثات مع الوسيط الأممي من خلال "ترتيبات للحل الشامل والإفراج عن الأسرى والمختطفين كافة"، وقال المتحدث الرسمي للميليشيات الحوثية ورئيس وفد المفاوضات محمد عبدالسلام "التقينا بالمبعوث الأممي إلى اليمن وناقشنا الترتيبات الإنسانية والسياسية للحل الشامل، وكذلك مراحل ترتيبات الإفراج عن الأسرى في خطوات مستمرة لا تتوقف وصولاً إلى الإفراج الكامل".
ظروف مؤاتية للسلام
وفي تناغم ملحوظ مع جملة المساعي الرامية إلى فك عقد الأزمة اليمنية، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن الظروف الحالية مؤاتية للانخراط في محادثات السلام والتوصل إلى حل سياسي في اليمن وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرار مجلس الأمن 2016.
ودعا البديوي في بيان أمس الثلاثاء إلى "وحدة الصف وإعلاء مصلحة اليمن العليا لينعم بالسلام والأمن والاستقرار"، وذلك لمناسبة مرور عام على المشاورات اليمنية – اليمنية.
وأشار إلى أن مجلس التعاون على يقين بأن أبناء الشعب اليمني وبما عرف عنهم من حكمة وإيمان سيحققون تلك الأهداف السامية النبيلة التي انعقدت المشاورات اليمنية - اليمنية لتحقيقها.
مجلس الأمن
من جانبه، دان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة التصعيد العسكري الأخير لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مأرب وشبوة، إذ أدى إلى سقوط عدد من القتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات وتشريد العائلات، وكذلك استهداف كبار مسؤولي الحكومة اليمنية في تعز.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيان صحافي عن "دعمهم القوي لجهود التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات يمنية - يمنية جامعة تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بناء على المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات المجلس ذات الصلة"، مرحبين "بالاتفاق الأخير الذي أبرم في جنيف بين حكومة اليمن والحوثيين حول إطلاق مئات المحتجزين لأسباب مرتبطة بالصراع".
اتفاق في رمضان
وعبر الأعضاء عن "تطلعهم إلى تطبيق الاتفاق أثناء شهر رمضان"، وشجعوا على "مواصلة الحوار وتحقيق تقدم على مسار تدابير بناء الثقة للعمل على مسار التسوية السياسية وتخفيف معاناة اليمنيين".
كما دان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة "التصعيد الأخير من قبل الحوثيين، بما في ذلك استهداف مسؤولين كباراً في الحكومة في تعز، وحضوهم على الامتناع من التحريض وإيلاء الأولوية للشعب اليمني"، وكذلك التصعيد العسكري الحوثي في مأرب وشبوة، الذي أدى إلى وقوع عدد من القتلى وتدمير الممتلكات وتشريد الأسر، وشجعوا الأطراف على الانخراط بشكل بناء في جهود حل الصراع عبر السبل السلمية وحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي".
المساعدة في إنهاء النزاع
وفي السياق دعت الولايات المتحدة إيران إلى المساعدة في إنهاء النزاع في اليمن من خلال دعم عملية السلام بعد عام من هدنة أسهمت بشكل كبير في خفض العنف، وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ إنه "إذا أراد الإيرانيون أن يظهروا حقاً أنهم يحدثون تحولاً إيجابياً في النزاع فعندها لن يكون هناك تهريب أسلحة للحوثيين بعد الآن في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وأضاف ليندركينغ متحدثاً من معهد الشرق الأوسط بواشنطن، "نود أيضاً أن نرى الإيرانيين يظهرون دعمهم للعملية السياسية التي نأمل في أن تأتي"، وأشار بإيجابية إلى أن "إيران رحبت بوقف إطلاق النار قبل عام" وانتهت الهدنة في أكتوبر الماضي، ويعود ذلك في جزء كبير لمطالبة الحوثيين بدفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لكن مع ذلك لم يتم استئناف القتال على نطاق واسع.
