ملخص
أطلق #المغرب في عام 2008 خطة "المغرب الأخضر" لتحديث قطاعه الزراعي، لكن مع غلاء أسعار #الخضراوات والفاكهة، عاد النقاش مجدداً حول ما حققته تلك الخطة
أطلق المغرب في عام 2008 خطة "المغرب الأخضر" لتحديث قطاعه الزراعي، وتحقيق النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر في القرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن مع غلاء أسعار الخضراوات والفاكهة، تجدد النقاش حول ما حققته تلك الخطة، وهل فشلت في تحقيق الاكتفاء للمواطن المغربي؟
يمثل القطاع الزراعي في المغرب نحو 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل فيها نحو نصف اليد العاملة، وتشكل المنتجات الزراعية 23 في المئة من صادرات البلاد.
"تجاهل المعارف التقليدية"
وأدت أزمة الغذاء العالمية (2007-2008) إلى انطلاق "الثورة الخضراء الجديدة"، وتعامل العلماء والجهات المانحة والمؤسسات والدول مع انعدام الأمن الغذائي كمشكلة يمكن حلها بواسطة زيادة الإنتاج. إلا أن دراسة علمية بعنوان "تحديث لا نهاية له، القوة والمعرفة في مخطط المغرب الأخضر"، للباحثين في الجغرافيا أندريا ماتيز وأليكس لوفتوس، أشارت إلى أنه "في تحديث الزراعة تم تجاهل المعرفة التقليدية والممارسات الزراعية أو إدانتها من قبل خبراء التنمية وتصويرها بشكل خاطئ على أنها قديمة وثابتة وغير فعالة ومعزولة عن الاقتصاد الأكبر وغير قادرة على التعامل مع الضغط السكاني على الموارد". ولفت الباحثان إلى أن "البنك الدولي أوصى المغرب بالاستثمار في المناطق الملائمة للزراعة، وركز المغرب على زيادة إنتاج المزروعات المخصصة للتصدير بسرعة لتحسين التجارة الزراعية، حتى يتمكن من تعويض وارداته من الحبوب والمواد الغذائية الأساسية".
واعتبر الباحثان أنه "بعد أن اعتمد المغرب هذه الاستراتيجية فشل في تحقيق فائض الإنتاج، واحتفظ بميزان تجاري سلبي في التجارة الزراعية، ثم إن التحرير المتزايد للقطاع الزراعي، وإلغاء الضوابط، والخصخصة، كلها عوامل أسهمت في تعزيز الفوارق الهيكلية".
وذكرت الدراسة أنه "في المغرب اختفى مصطلح فلاح أي المزارع ليصبح المهم هو الإنتاج، من دون الاهتمام بالكيفية".
"فشل مخطط المغرب الأخضر"
وتسهم الفلاحة التقليدية بالمغرب في الحفاظ على النظام الإيكولوجي بواسطة حماية التنوع البيولوجي والتكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد المائية القليلة. وكانت جمعية أصدقاء البيئة في مدينة زاكورة قد انتقدت زراعة البطيخ الأحمر، المخصص للتصدير، معتبرة أنه "يستنزف الفرشاة المائية، ويتسبب في عطش الأهالي.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (مؤسسة أبحاث حكومية)، في تقرير جديد، أن "مخطط المغرب الأخضر فشل في تحقيق أهدافه المسطرة سواء تعلق الأمر بحجم الإنتاج أو بفرص العمل الذي وعد بتوفيرها".
وورد ذلك في تقرير بعنوان "أي آفاق للتبعية الغذائية للمغرب بحلول عام 2025" في العدد الأخير من "مختصرات المندوبية للتخطيط"، حيث جرى التشديد على "أن الأنشطة الفلاحية في المغرب سجلت أداء معتدلاً مقارنة مع أهداف مخطط المغرب الأخضر وحاجات الاستهلاك". وأضافت المندوبية السامية للتخطيط أنه "رغم التحسن المسجل خلال العقد الأخير (2008-2018)، ظل أداء قطاع الفلاحة معتدلاً مقارنة مع الأهداف المسطرة في إطار مخطط المغرب الأخضر، لا سيما تلك المتعلقة بتحقيق 100 مليار درهم (1 دولار يساوي 10.22 درهم مغربي) كثروة إضافية للقطاع في أفق عام 2020".
ويقدر النقص الحاصل في القيمة المضافة الفلاحية بنحو 31.7 مليار درهم بين عامي 2013 و2018، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"موجه لخدمة طبقة الفلاحين الكبار"
من جهته أشار رئيس "حماية المال العام"، محمد الغلوسي "أن مخطط المغرب الأخضر كلف أموالاً عمومية ضخمة ولم يستطع أن يلبي حاجات المغاربة من المواد الفلاحية والزراعية الموجهة للاستهلاك". وأضاف "كان الهدف من مخطط المغرب الأخضر أن يكون استراتيجياً، وتبين أنه موجه لخدمة طبقة الفلاحين الكبار الذي يوجهون منتجاتهم للتصدير نحو السوق الأوروبية لجني أرباح كبيرة عوض تلبية حاجات السوق الداخلية". ومضى الغلوسي قائلاً إن "الحكومة اليوم لا تعترف بقصور هذا المخطط في تلبية طلبات الاستهلاك الداخلي من الخضراوات بعد أن أصبحت أسعارها مرتفعة وتجاوزت كل الحدود وجعلت شرائح اجتماعية واسعة تتخوف من المستقبل، ويبقى السؤال المهم هو، هل الحكومة فشلت حتى في تزويد السوق الداخلية بعرض وافر من الخضراوات وضبط أسعارها ومواجهة المتلاعبين بها وجشع الفلاحين الكبار؟".
"مخطط الأخضر يعطي الأولوية للعنصر البشري"
وأشار الغلوسي في تدوينة على حسابه في موقع "فيسبوك"، "قيل للمغاربة إن النموذج التنموي قد أخفق في تحقيق أهدافه ولذلك لا بد من نموذج تنموي جديد، وسنسمع أيضاً ورسمياً أن مخطط المغرب الأخضر قد فشل في بلوغ أهدافه، ولذلك لا بد من مخطط أخضر آخر نضخ فيه أموالاً أخرى".
في المقابل، يعتبر رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، "أن الجيل الأخضر الجديد يعطي الأولوية للعنصر البشري (التغطية الاجتماعية) ولتحسين دخل الفلاحين".
وأشار في مداخلته في قمة "دكار الثانية" في السنغال حول السيادة الغذائية في أفريقيا، إلى "أن الجيل الأخضر سيمكن أكثر من 400 ألف أسرة من الانضمام إلى الطبقة الوسطى، وتشييد مناطق زراعية عصرية ومندمجة، وسيسهم في ظهور جيل جديد من رواد الأعمال الفلاحين الشباب، بعد تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لتنفيذ مشاريع استثمارية في هذا القطاع".
وأوضح رئيس الحكومة، "أن مخطط المغرب الأخضر الذي انتهى في عام 2020، وعرف استثمارات مهمة بلغت 13 مليار دولار على مدى 10 سنوات، من بينها تمويلات من المؤسسات بما يقرب من أربعة مليارات دولار".
ويشار إلى أنه بعد مرور 12 سنة من "مخطط المغرب الأخضر"، أطلق المغرب استراتيجية جديدة، أطلق عليها اسم "الجيل الأخضر 2020-2030". ويعد "الجيل الأخضر" استمرارية لمخطط المغرب الأخضر، الذي اعتمد على تطوير الإنتاج وميكنة القطاع الفلاحي وتنظيم المهنيين، في حين يهدف مخطط الجيل الأخضر الجديد إلى تأهيل الفلاح ورفع مستواه الاجتماعي والاقتصادي، بحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
