مشاهد أطفال مكبلين صادمة ولكنها تحصل على نحو أوسع مما تتوقعون

أحدثت الصور المروعة التي تظهر مراهقاً يبلغ 15 سنة مقيداً ومكبل اليدين بشدة من قبل رجل أمن مدني في إحدى الصيدليات أخيراً، حالة من الصدمة. وتركتني أنا شخصياً في حال من الغضب والاستياء ويبدو أنها تظهر استغلالاً واضحاً للسلطة.

غالباً ما يغفل الخطاب العام المرتبط بالمجموعات والهويات المهمشة وضع الأطفال المستضعفين بشكل خاص، فهم يفتقرون للاستقلالية ويكونون في نهاية المطاف عرضة لأهواء وأفعال البالغين المحيطين بهم.

تلحظ اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة أنه يفترض على الأطفال أن يكونوا محميين من التعرض لأي معاملة تنضوي على العنف. وتعد رؤية طفل يتعرض لمثل هذا السلوك القاسي والمهين أمراً مخزياً في بريطانيا الحديثة وهو أمر يتعارض بشكل صارخ مع فكرة كوننا بلداً تقدمياً ومتسامحاً.

إن النظر أبعد من التصرف المرعب لهؤلاء المنخرطين في الحادثة، يطرح مخاوف جدية بأن يكون هذا التصرف العنيف يحصل على يد أحد أفراد طاقم الأمن المدنيين الذين ليسوا حتى أفراداً في الشرطة.

وفي حين أن التقييد الفظ للأطفال ليس مقبولاً خارج أكثر الظروف استثنائية (حيث يكون هنالك تهديد حقيقي بالعنف)، إن وضع اصفاد في أيدي الأطفال من قبل فرد لا ينتمي للشرطة كتقنية تقييد وتكبيل يثير أشكال الأسئلة كافة في شأن السلامة والقانون ويطرح تساؤلات حول الإجراءات المتبعة لحماية الأطفال.

ويحصل التقييد الجسدي للأطفال بما في ذلك من قبل أفراد غير منتمين للشرطة في إطار الرعاية والصحة والتعليم حصراً. وفي عام 2017، وجد طلب في إطار قانون حرية الحصول على المعلومات أرسله برنامج "فايف لايف انفاستيغايت" Live Investigates 5 على راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي راديو" للسلطات المحلية في إنجلترا واسكتلندا وويلز بأن 13 ألف عملية تقييد جسدية حصلت في المدارس خلال السنوات الثلاث التي سبقت مما نتج منها 731 إصابة.

وبشكل مروع، حصل هذا بعد أن قام أقل من خمس السلطات المحلية بالاستجابة والرد على الطلب، الأمر الذي يشير إلى وجود احتمال أكبر بأن تكون هذه الممارسة منتشرة بشكل أوسع.

وعلى نحو مشابه، في سياق متعلق بالرعاية الصحية، وجدت الهيئة الرقمية في خدمة الصحة الوطنية NHS Digital في تقرير صدر عام 2019 توثيق 770 حادثة عن أطفال يعانون من صعوبات وإعاقات تعليمية تعرضوا للتقييد الجسدي.

وفي حين تعد هذه الإحصاءات المرتبطة بالتقييد والتكبيل الجسدي أمراً مقلقاً بشكل متزايد، وتدل على إخفاقات مؤسساتية خطيرة في حماية حقوق الأطفال، هنالك على الأقل بعض الشفافية في ما يتعلق بحجم هذه المسألة.

أما في الشق المرتبط بالأطفال الموجودين تحت رعاية السلطة، فهنالك فجوات تنظيمية رئيسة تتعلق بالتقييد. وفي ظل الظروف الحالية، ليس هناك في الوقت الراهن أي تنظيم قانوني في المملكة المتحدة ينظم تقييد الأطفال  من قبل مزودي خدمات النقل الذين يصطحبون الأطفال في الرعاية من مكان إلى آخر (على سبيل المثال، من منزل أو دار للأطفال إلى المستشفى).

ويعني هذا أن هنالك مزودي نقل يقومون بوضع الأصفاد في يدي أكثر الأطفال المستضعفين في مجتمعنا ولا يوجد أي قانون يلزمهم تسجيل قيامهم بذلك، مما يعني أنه لا يمكن محاسبة حجم هذه المسألة. فضلاً عن أن هؤلاء الأطفال لم يتهموا بارتكاب أي جريمة فهم مجرد أطفال مستضعفين خاضعين للرعاية.

تعمل حملة "الأمل بدلاً من الأصفاد" Hope Instead of Handcuffs على ردم هذه الهوة في البيانات وإدخال التغيير التنظيمي في أنحاء المملكة المتحدة مما يعني أنه سيصار إلى استخدام التقييد كملاذ أخير وستسجل العملية وتراقب أيضاً. ونجحت الحملة في إحداث تغيير في المبادئ التوجيهية من برلمان ويلز ولكننا ما زلنا بحاجة إلى أنظمة تشريعية حول هذه المسألة في كل بلد ضمن المملكة المتحدة.

كما ليس في وسعنا تجاهل السياق الذي تحصل فيه هذه القيود المؤسساتية، عندما نعلم بأن العنصرية المؤسساتية تؤثر بشكل خطير في الأطفال المتحدرين من مجتمعات من ذوي البشرة السوداء والأصول الآسيوية والأقليات العرقية.

وتسلط الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال NSPCC الضوء على كيف أن "معاملة الأطفال كبالغين adultification تعد شكلاً من أشكال التمييز إذ ينظر إلى الأطفال من المجتمعات السوداء والآسيوية والأقليات العرقية على أنهم "يعيشون حياة شوارع" ويكونون "أكثر بلوغاً" وأقل براءة وأقل ضعفاً من سائر الأطفال. يؤثر هذا الأمر بشكل خاص في الأطفال من ذوي البشرة السوداء الذين قد ينظر إليهم بشكل أساسي على أنهم يشكلون تهديداً أكثر من كونهم أطفالاً يحتاجون للمساعدة والدعم".

وتعني هذه التحيزات والتصورات العنصرية المؤسساتية بأن بعض الأطفال يكونون مستضعفين بشكل استثنائي أمام الممارسة العنفية والبربرية للتقييد الجسدي.

حيال ذلك، نحتاج إلى إرساء الإصلاح المؤسساتي ووضع أنظمة أشمل لحماية الأطفال من هذه الممارسة الفظيعة التي يندد بها مفوض الأطفال ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وفي اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الامم المتحدة.

سارة تشامبيون هي سياسية بريطانية تنتمي إلى حزب العمال وهي نائبة في البرلمان عن منطقة روثرهام منذ عام 2012.