أسواق الرحمة ترأف بضيق حال الصائمين في الجزائر

كما كل رمضان، يشتكي المواطن الجزائري من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وندرة بعضها، ما يجعل الوضع الاجتماعي قلقاً يهدد استقرار الشارع، الأمر الذي حرك السلطات التي حاولت مواجهة الأزمة من خلال إجراءات يبدو أنها لم تحقق النتائج المرجوة على رغم بعض التحسن في بعض المناطق.

بعد مطاعم الرحمة التي باتت عادة مرتبطة بشهر رمضان في الجزائر، حيث تهتم بالفقراء وكل من لم يقدر على مواجهة تدهور القدرة الشرائية من ذوي الأجور المتدنية والعاطلين من العمل، إضافة إلى عابري السبيل والعمال ومن يجد صعوبة في الإفطار مع عائلته، جاء الدور هذه المرة على فكرة أسواق الرحمة لمواجهة ارتفاع الأسعار والاحتكار الذي بات يطبع المشهد التجاري المحلي مع كل مناسبة دينية أو وطنية لا سيما خلال شهر الصيام.

تضاعفت الأسعار بشكل رهيب مع قدوم رمضان، وبلغت مستويات رهيبة استدعت اتخاذ إجراءات مختلفة، خصوصاً أن ذلك رافق ندرة في بعض المواد الاستهلاكية الأساسية التي تعد ضرورية خلال شهر الصيام، ومن بينها الزيت والطحين، وقد بلغ سعر البصل 180 ديناراً جزائرياً (أي ما يعادل 1.1 دولار)، وهو الذي كان لا يتعدى 60 ديناراً أي 0.36 دولار. وقفزت الطماطم الطازجة من 70 إلى 160 ديناراً، أي حوالى 1.08 دولار.

كما التهبت أسعار اللحوم على اختلافها، وقد لامست الحمراء من لحوم الخروف حدود 2400 دينار للكيلوغرام الواحد، (أي ما يعادل 18 دولاراً)، بعدما كان لا يتعدى 1800 دينار (أي نحو 13 دولاراً)، أما البقري فقد ارتفع من 1600 إلى 2200 دينار (ما يعادل 17 دولاراً)، فيما بلغت اللحوم البيضاء مثل الدجاج 450 ديناراً جزائرياً (حوالى أربعة دولارات)، بعدما كانت لا تتعدى 280 ديناراً (أي 1.8 دولار).

مواجهة "صقور" الأسواق والمحتكرين

ليست الوضعية جديدة على المواطن الذي اعتاد غلاء أسعار المواد الغذائية واختفاء أخرى مع كل رمضان، غير أن هذه المرة تجاوبت الحكومة مع نداءات التحرك لمواجهة من وصفتهم بـ"صقور" الأسواق والمحتكرين، إذ أغرقت السوق بمختلف المواد واستوردت العجول، وفتحت أسواق الجوار تحت عنوان "أسواق الرحمة" التي تعرض السلع من المصنع إلى المستهلك ما يجعل الأسعار في المتناول.

وذكرت وزارة التجارة أنه أنشئ 1200 سوق عبر كل محافظات البلاد، من أجل تقريب المنتج إلى المستهلك وتقليص دائرة "المناورين" وبذلك إيصال السلع بأسعار معقولة، وشددت على أن هذه المساحات التجارية تعرض مختلف المنتجات للبيع بأسعار موحدة ومنخفضة مقارنة مع بقية المحال.

وأضافت الوزارة أن الخطوة تهدف إلى توفير السلع والحد من نشاط المضاربين الذين عادة ما يتسبب فعلهم في الندرة والغلاء، مشيرة إلى أن تموين هذه الأسواق بالسلع والمنتجات ومختلف البضائع سيكون مباشرة من المنتجين والفلاحين من دون المرور عبر وسطاء.

وعن أسعار هذه الأسواق، فإن الفارق يقدر بين 20 و50 ديناراً إلى 100 دينار (أي 0.8 دولار)، في أغلب المواد، مقارنة مع المحلات التجارية الأخرى.

الخطوة بين صائبة وغير كافية

في السياق، أوضح رئيس منظمة التجارة والاستثمار الاجتماعي جابر بن سديرة أنه تم الاختيار الصائب لأماكن أسواق الرحمة وسط تمركز السكان، وأمام وسائل النقل، إضافة إلى تأمين دخول البضائع وخروجها، والمراقبة اليومية على التموين.

أشار إلى أنه خلافاً للسنة الماضية، فإن عمليات مراقبة تموين الأسواق تتم بشكل يومي، وترفع تقارير من طرف مصالح وزارة التجارة للتدخل في حال وجود خلل بأي مادة من المواد، لا سيما المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك التي لا تقبل التأخير بالنسبة إلى المواطنين.

في المقابل، اعتبر رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار أن "أسواق الرحمة"، التي قررت الحكومة فتحها، ليست كافية لكسر المضاربة وضمان استقرار الأسواق، مؤكداً أهمية تعميمها عبر كل البلديات في شكل أسواق شعبية، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومحاربة أي تلاعبات من قبل المضاربين.

جيدة ولكن

من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد أحمد الحيدوسي أن أسواق الرحمة جاءت لامتصاص الصدمة السعرية، على رغم أن هذه الأسواق تقليد منذ سنوات تعمل عليه الحكومة خلال شهر الصوم، مبرزاً أن هذه الأسواق تحاول تخفيف العبء عن المستهلك الجزائري، لكن الأسعار ظلت مرتفعة في نظر المستهلك، لأنها في الأصل كذلك، بخاصة أن أغلب مدخلات الإنتاج مستوردة في الجزائر.

وقال الحيدوسي لـ"اندبندنت عربية" إن هذه الخطوة جيدة، إذ إنها تعتمد على قناة مباشرة من المنتج للمستهلك من دون وجود وسيط وبإعفاء ضريبي، لكن لم تخفف عن المواطن بحكم أن قدرته الشرائية منهارة، ويرجع ذلك إلى تراكم السنوات.

وأوضح أن مواجهة ارتفاع الأسعار تمر عبر وضع استراتيجية لإحلال الواردات ورفع الإنتاج، لا سيما في المنتجات الغذائية والزراعية، مشيراً إلى وضع الحكومة برنامجاً طموحاً لرفع مردودية إنتاج الهكتار من الحبوب بأنواعها، باتباع أساليب وتقنيات حديثة كالسقي التكميلي واستعمال المكننة، وإذا ما وصلت هذه المردودية إلى 40 قنطاراً في الهكتار بالنسبة إلى الحبوب وبالمساحة المزروعة نفسها، فإنه يمكن الحديث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي.