ملخص
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية بياناً جاء فيه أن العقوبات الجديدة تأتي رداً على مساعدة "بنك اليمن والكويت" للحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك 'حزب الله' اللبناني".
تتوالى الضربات الأميركية ضد ميليشيات الحوثي من خلال فرض عقوبات جديدة شملت رافداً مالياً جديداً تابعاً لها ضمن سياسة خنق اقتصاد الجماعة المدعومة من النظام الإيراني والمصنفة على لوائح الإرهاب ومصادر تمويلها.
وأقرت وزارة الخزانة الأميركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات "على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (YKB) بسبب دعمه المالي للحوثيين".
وجاء في بيان الوزارة أن "العقوبات الجديدة تأتي رداً على مساعدة ’بنك اليمن والكويت‘ للحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك ’حزب الله‘ اللبناني".
وأضاف البيان أن "بنك اليمن والكويت ساعد الحوثيين في إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة سويد وأولاده للصرافة المرتبطة بالحوثيين"، وهي شركة صرافة داخلية تنتشر فروعها في صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات. واستندت الولايات المتحدة في إجراءاتها ضد الميليشيات المتمردة "إلى عقوبات سابقة فرضتها وزارة الخزانة استهدفت شركات صرافة تابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية المسؤولة عن توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيرانية إليهم".
وتأسس "بنك اليمن والكويت" عام 1977 كأحد استثمارات البنك اليمني للإنشاء والتعمير المعني بتقديم خدمات مالية ومصرفية.
.@USTreasury’s Office of Foreign Assets Control is sanctioning Yemen-based Yemen Kuwait Bank for Trade and Investment Y.S.C (Yemen Kuwait Bank) for its financial support to Ansarallah, commonly known as the Houthis. https://t.co/K7lw0LUbbE
— Treasury Department (@USTreasury) January 17, 2025
محاولات الالتفاف
وتأتي هذه الإجراءات امتداداً لتدابير أخرى مماثلة طاولت شخصيات وكيانات تابعة للجماعة في إطار الردع الدولي والأميركي للميليشيات ورداً على استهداف الجماعة "أفراد الجيش الأميركي والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة والتجارة المشروعة في البحر الأحمر".
وتداولت مواقع إخبارية يمنية معلومات تتحدث عن تورط "بنك اليمن والكويت" في التعامل مع الجماعة المصنفة على لوائح الإرهاب عبر مقره الرئيس بصنعاء في ظل إشراف معلوماتي ومصرفي مباشر من الميليشيات الحوثية كما هي حال بقية البنوك العاملة في المناطق التي تسيطر عليها، مما دفع خبراء اقتصاديين إلى توقع مزيد من العقوبات التي ستشمل في الأيام المقبلة بقية البنوك التي يسيطر عليها الحوثيون أو يتعاملون معها.
وتستخدم الميليشيات البنوك التي تقع في نطاق سيطرتها في تمويل حربها واقتصادها الموازي للدولة اليمنية من خلال حصولها على الدعم الإيراني وبيع وشراء المشتقات النفطية وسلسلة التحويلات المالية الدولية التي تستخدمها لمشروعها الإيراني في اليمن، إضافة إلى تبادل الأموال مع بقية الأذرع الإيرانية في المنطقة العربية.
وتُتهم تلك البنوك بتقديم تسهيلات مالية ضخمة للميليشيات الحوثية من خلال حسابات بنكية وهمية وإيداع الأموال التي تتحصل عليها للتمويه والإفلات من العقوبات الأميركية.
وبهذا يواجه الحوثيون ضربة اقتصادية كبرى، نظراً إلى اعتمادهم على ما يقع تحت أيديهم من شبكات مصرفية وبنوك ووسطاء سواء أفراداً أو مؤسسات لتلقي الأموال من إيران، إضافة إلى غلق باب جديد لإدارة أموال ضخمة سيطروا عليها بطرق مشبوهة، بحسب ما كشف عنه فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في تقريره الأخير الصادر نهاية العام الماضي.
مع الحكومة الشرعية
وأشار البيان الأميركي إلى من سمّاهم "كبار المسؤولين الحوثيين، بمن فيهم القيادي هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، محافظ البنك المركزي الحوثي في صنعاء"، مضيفاً أنهم "يواصلون القيام بأدوار رئيسة في تحويل الأموال إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري".
وفي هذا الشأن، قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث "يعتمد الحوثيون على عدد من المؤسسات المالية الرئيسة مثل 'بنك اليمن والكويت' للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكشف التزام وسعي الولايات المتحدة إلى "تعطيل هذه القنوات المالية غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولاً عن نفوذ الحوثيين"، وكذلك "العمل مع الشركاء والحلفاء لتقييد قدرات الجماعة في الوصول إلى النظام المالي العالمي".
ولا يفصل مراقبون بين تلك التطورات وما تشهده المنطقة العربية من ضربات تطاول الأذرع الإيرانية فيها ضمن سياسات الضغط الأميركية على الكيانات التابعة لطهران.
ولهذا يتوقع المهتمون بالشأن اليمني مزيداً من الإجراءات ضد الجماعة التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات لإضعافها كما يجري لباقي أطراف المحور الإيراني في المنطقة العربية.
البنك ينفي
في المقابل، قال "بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار" اليوم السبت إن توقيت ودوافع قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات عليه يأتي في إطار التصعيد بين الولايات المتحدة وحكومة جماعة الحوثيين.
وأوضح البنك وهو أحد أكبر وأقدم البنوك التجارية والمصارف في اليمن في بيان أن العقوبات الأميركية ليست ناتجة من مخالفة البنك القواعد والأعراف المصرفية الدولية، وإنما بسبب التصعيد بين واشنطن وجماعة الحوثيين.
وأفاد البيان بأن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بصورة مهنية، مؤكداً أن الإدارة لم تقُم ولم يُطلب منها إطلاقاً تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.
العملاء الاعزاء
— Yemen Kuwait Bank (@YKBYEMEN) January 18, 2025
توضيحاً لما يتم تداوله بشأن قرار وزارة الخزانة الامريكية إدراج بنك اليمن والكويت في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية،
فإننا نوضح ما يلي:
- إن توقيت ودوافع القرار المذكور له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة… pic.twitter.com/tXp1TUpuxf
وطمأن البنك عملاءه بتقليل التأثيرات المباشرة للقرار في المركز المالي للبنك، مشيراً إلى أن قرار التصنيف سيؤثر فقط في عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير في خدمات البنك ذات الطابع المحلي.
وأكد استمراره في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر فروعه ومكاتبه وقنواته الإلكترونية كافة، قائلاً إن إدارته ستسعى إلى إلغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.
وتأسس "بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار" كشركة يمنية مساهمة عام 1977، كأول بنك في اليمن يتبع القطاع الخاص ويزاول نشاطه المصرفي في اليمن عبر عدد من الفروع في بعض محافظات البلاد.