Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في الجزائر يربك الحكومة ويغضب الرئيس

تقليص فاتورة الاستيراد يجب ألا يكون على حساب المساس بحاجات المواطن وإنما بمراعاة توافر الإنتاج المحلي

أسواق الجملة باتت حلقة مهمة لاستقرار الأسعار (أ ف ب/ غيتي)

ملخص

هل فرض #رقابة_دورية وفجائية وتنصيب خلايا لليقظة يضعان حداً لارتفاع الأسعار ومواجهة المضاربة والاحتكار في #الجزائر؟

يزداد الضغط على الحكومة الجزائرية مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وفي حين تحاول الجهات المعنية طمأنة المواطنين عبر إجراءات رقابية ضد التجار ودعم الأسواق بكميات مضاعفة من السلع، إلا أن الوضع تطور مع توسع دائرة المضاربة والاحتكار، مما استدعى التحرك من أجل حماية المستهلك.

غضب الرئيس

وحركت عودة ارتفاع أسعار مواد استهلاكية تعتبر أساسية لدى العائلات الجزائرية السلطات التي راحت تبحث عن معالجة تضع حداً لإحدى أبرز المشكلات التي تؤرق الحكومة، على اعتبار أنها مرتبطة بيوميات المواطن وكرامته، وباتت في سباق مع الزمن من أجل توفير المعروض الكافي من السلع مع تلويح بالتصدي للتجار الذين يسعون إلى تسويق منتجات بأسعار مرتفعة، وفق ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء، الذي شدد على ضرورة عقد لقاءات دورية تضم القطاعات ذات الصلة بالأسواق وتموينها، بهدف وضع خطة لضمان وفرة المواد الضرورية وكبح المضاربة.

وأبدى الرئيس عبدالمجيد تبون امتعاضاً شديداً من أداء حكومته، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية التي أكدت أنه غاضب حقاً وغير راضٍ عن وتيرة معالجة الحكومة عديداً من الملفات، لا سيما الآجال الطويلة والأرقام التقريبية والقرارات التي تحدث الاختلال والارتباك في يوميات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين. أضافت أن تبون يعمل من أجل جزائر منفتحة على العالم وليس من أجل بلد منغلق، فلم يأمر قط بمنع الاستيراد، ذلك أنه لا وجود للاكتفاء الذاتي في أي بلد من العالم، وإنما أمر بوضع حد للفوضى أي بمعنى "لا استيراد لمواد لا يحتاج إليها المواطن". وأوضح الرئيس أن تقليص فاتورة الاستيراد يجب ألا يكون على حساب المساس بحاجات المواطن وإنما بمراعاة توافر الإنتاج الوطني كماً ونوعاً.

الحكومة تهدد

وكانت الحكومة في الفترة الأخيرة تتحدث عن أن المضاربة هي السبب الوحيد لندرة بعض السلع، وترفض ما ذكره نواب حول وجود تقليص غير مدروس في الاستيراد أثر في حياة المواطن وحتى في وتيرة عمل بعض المصانع بسبب نقص المواد الأولية، إذ خلال مواجهته النواب أثناء عرض بيان السياسة العامة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال الوزير الأول بن عبدالرحمن إن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين وتهريبه، لخلق جو من البلبلة ودفع الدولة إلى فتح الباب على مصراعيه للعودة إلى الاستيراد الوحشي، الذي كان موجوداً من قبل. وأشار إلى أن كل المواد ذات الاستهلاك الواسع متوافرة بشكل كافٍ مع وجود مخزون استراتيجي مهم لها.

وزارة التجارة تتحرك

ومن أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان استقرار الأسعار ومواجهة المضاربة والاحتكار، استمعت وزارة التجارة لمقترحات ممثلي التجار والمستهلكين في ما يتعلق بمراقبة الأسواق ومكافحة الغش، مما سمح بوضع خطة من ثلاث خطوات تتمثل الأولى في فتح أسواق جوارية أو ما يعرف بـ"أسواق الرحمة" تستهدف بيع المنتجات الغذائية والزراعية واسعة الاستهلاك مباشرة للمستهلكين، أما الثانية فتشدد على ضرورة إشهار الأسعار بمدخل أسواق الجملة للخضر والفواكه واللحوم للحد من جشع الوسطاء وتجار التجزئة، فيما تقتصر الخطوة الثالثة على تسخير آلاف أعوان المراقبة لمتابعة مختلف الأنشطة التجارية لنحو مليوني تاجر.

وأوضح وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق أنه تم اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه من خلال فرض رقابة دورية وفجائية على غرف التبريد وتنصيب خلايا لليقظة تتكفل بتشخيص الوضعية الحالية لأسعار الخضر والفواكه، بقصد وضع حد لمظاهر المضاربة أو الاحتكار، مبرزاً أن قطاعه يعمل باستمرار على محاربة الممارسات التجارية غير النزيهة والتدخل بكل صرامة على مختلف المستويات من أسواق جملة وأسواق تجزئة وغرف تبريد وغيرها من الفضاءات التجارية، وهدد أن إجراءات قانونية يتم اتخاذها ضد التجار الذين يرفعون الأسعار من دون وجه حق ابتداءً من حجز السلع إلى الغلق الإداري للمحل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأكد الوزير رزيق أن استيراد البقول الجافة سيكون حصرياً من طرف الديوان المهني للحبوب. وقال إن هذا القرار يرمي إلى وضع حد للاستيراد "العشوائي" الذي أضر بالإنتاج الوطني في مجال البقوليات، كما يندرج في إطار المساعي الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، إذ ستتمكن الدولة من التحكم في إمدادات السوق، والتدخل لدعم الأسعار في حال تسجيل ارتفاع كبير في الأسواق الدولية، وسيمكن ذلك أيضاً من تفادي أي خلل في تموين السوق بالبقوليات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

إعادة ترتيب السوق

إلى ذلك، اعتبر أستاذ الاقتصاد علي حاجي أنه لا يمكن وضع حد للمضاربة والاحتكار في ظل غياب الردع، مشيراً إلى ضرورة إعادة ترتيب السوق من حيث القوانين والتسيير والمراقبة. وأوضح أن سلسلة الإجراءات المتخذة لضبط السوق ومتابعة التسقيف القانوني لأسعار المواد الأساسية لم تأت بنتائج ملموسة على رغم التنسيق مع مصالح الأمن، مما يوحي أن المشكل أكبر من قرارات من وراء المكاتب.

أضاف حاجي أن تدخل الدولة من خلال دعم المواد الاستهلاكية، وهي الخطوة التي تستهدف إبقاء الأسعار في متناول المواطنين، لم تحقق أهدافها بسبب سوء التدبير، وكان من الأفضل وضع الدعم بين أيادي محتاجيه مباشرة، مثل صب مبالغ مالية في حسابات المعوزين، مبرزاً أن حملات المراقبة الفجائية مهمة للتخفيف من سيطرة المضاربين ومحتكري السلع.

اقرأ المزيد