ملخص
عقدت #الأطراف_العسكرية _الليبية اتفاقاً جديداً على حل #التشكيلات_المسلحة ودمج عناصرها في المؤسسات الأمنية والعسكرية
في مؤشر جديد إلى تضاؤل فرص اندلاع صدامات مسلحة جديدة بين الأطراف العسكرية في شرق ليبيا وغربها، وربما تلاشيها تماماً، عقد ممثلوها اتفاقات جديدة في طرابلس، كان أبرزها تشكيل قوى مشتركة بمهام مختلفة، وفتح باب النقاش على تسريح عناصر الميليشيات ودمجهم في وزارتي الدفاع والداخلية، بحضور ممثلي كتائب مسلحة كبيرة وقوية في الغرب الليبي للمرة الأولى، ومرة أخرى تسبب التقدم الجديد الذي أحرزته اللجان العسكرية في مفاوضاتها بإحراج الأطراف السياسية وزيادة الضغوط عليها، لإنهاء الملفات التفاوضية المختلف عليها، والاقتداء بما تحقق بالمسار العسكري، وهو ما طالبها به المبعوث الدولي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بشكل صريح.
أسماء مفاجئة
وكانت قيادة الجيش في بنغازي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أرسلت وفداً كبيراً إلى طرابلس في زيارة هي الثانية من نوعها في غضون أشهر لاستئناف المفاوضات مع ممثلي رئاسة الأركان العامة في طرابلس، والتي على رأس ملفاتها توحيد المؤسسة العسكرية.
الوفد الآتي من بنغازي كان موسعاً أكثر مما كان عليه في الزيارة الأولى، وشمل أسماء مفاجئة لقادة أكبر الألوية العسكرية والكتائب التابعة للقيادة العامة التي كانت قبل أعوام قليلة تخوض الحرب على مشارف طرابلس، إضافة لرئيس الأركان العامة الفريق عبدالرزاق الناظوري، وفرج قعيم وكيل وزارة الداخلية في حكومة فتحي باشاغا، وخيري التميمي مدير مكتب خليفة حفتر مع عضوي اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" مراجع العمامي والمهدي الشريف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في الطرف المقابل، شهد الوفد المستضيف مشاركة أسماء مفاجئة أيضاً، في مقدمتهم قائد أكبر الكتائب المسلحة في طرابلس عبدالغني الككلي، الشهير بـ"غنيوة"، وقادة بعض الكتائب الأخرى التي كان من الصعب قبل أشهر قليلة تخيل جلوسها على طاولة مفاوضات مع أي طرف يمثل قائد الجيش في بنغازي خليفة حفتر.
البيان الختامي
وبعد يومين من المباحثات، أصدر المشاركون بالبيان الختامي للاجتماع الأمني بطرابلس، بياناً حافلاً بالمؤشرات الإيجابية، الإثنين 26 مارس (آذار)، أكد على "ضرورة استمرار الحوار الليبي – الليبي، وداخل الأراضي الليبية من دون تدخل الأطراف الأجنبية"، كما شدد على "الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس ونبذ الاقتتال والعنف بجميع أشكاله على كامل التراب الليبي".
وأوصى البيان بـ"مواصلة العمل لتوحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسة الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة، وإيجاد حكومة موحدة تقود كل مؤسسات الدولة، وزيادة الجهود لحل مشكلات المهجرين والنازحين والمتضررين من الاقتتال والحروب، واستكمال جهود المصالحة الوطنية وجبر الضرر".
دمج وقوة مشتركة
وفي الوقت الذي لم يكشف فيه البيان الختامي التفاصيل الكاملة للاجتماع العسكري المهم الذي احتضنته طرابلس، كشفت مصادر صحافية وعسكرية متطابقة تفاصيل المواضيع البارزة التي نوقشت فيه وعقدت بخصوصها بعض الاتفاقات المبدئية.
وبحسب هذه المصادر، فإن لقاء العاصمة ستتبعه لقاءات قريبة في الشرق الليبي، وفي مدينة سرت، تمهيداً للإعلان عن القوة العسكرية المشتركة المشكلة من المناطق الثلاث، وفق الخطة التي جرى التوصل إليها في الاجتماعات التي جرت خلال الفترة الماضية، في المحادثات التي جرت بين رئيس الأركان في الجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري، ورئيس الأركان في طرابلس الفريق محمد الحداد، بمشاركة قيادات من اللجنة العسكرية.
وأكدت المصادر أن الاتفاق يتضمن ثلاث مراحل تبدأ بالعمل المشترك للمحافظة على الحدود الجنوبية وتأمينها، والمرحلة الثانية ستركز على تسوية أوضاع المهجرين الذين لم يرتكبوا جرائم حرب، ولم تطالهم تهم الإرهاب، أما المرحلة الثالثة فستعمل على حل التشكيلات المسلحة وإعادة دمجها في المؤسسات العسكرية والأمنية بحسب الخطة المتفق عليها.
ثناء المبعوث الأممي
وأثنى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي على ما وصفها بـ"الروح الوطنية" التي أظهرها المشاركون في اجتماع اللجنة العسكرية "5+5" مع قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية الذي عقد في طرابلس، وأمل في تغريدة أن "يكون الاجتماع قدوة للآخرين الذين يسعون إلى لتوصل إلى حلول للأزمة السياسية في ليبيا"، قائلاً أيضاً "اجتماع الأمس بمثابة عملية بناء ثقة مهمة للقيادات الأمنية والعسكرية الليبية".
دعم حكومة الدبيبة
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش إن "اجتماع العسكريين والأمنيين بطرابلس، هو مؤشر إيجابي على قدرة الليبيين على أن يتحدوا من أجل تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات". أضافت أن "جهود البعثة الأممية لتقريب وجهات النظر تتطابق مع قناعتنا بقدرة الليبيين على إنتاج حل سياسي وسلمي، ونشجع على استمرار عقد اللقاءات بين الليبيين داخل ليبيا".
محور الرفض
وعلى رغم الدعم الكبير الرسمي والشعبي لاجتماع القادة العسكريين في طرابلس، الذي يعزز حالة السلام والهدنة العسكرية ويضعف احتمالات نشوب أي حرب كبيرة جديدة في ليبيا، فإن بعض قادة الكتائب المسلحة والقيادات السياسية في غرب ليبيا أعلنت معارضتها استقبال وفد من القادة العسكريين التابعين لخليفة حفتر في العاصمة.
ومن أبرز الأسماء العسكرية في طرابلس التي انتقدت هذه الاجتماعات كان القيادي العسكري محمد خليل عيسى الذي يشغل حالياً منصب وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، وعلق عيسى على هذه الاجتماعات قائلاً "المصالحة لا تكون مع المجرمين ولا بعقد الصفقات والاتفاقيات معهم، ودخول حفتر في هذه الاجتماعات غرضه الوصول إلى مكامن السلطة والمال وزيادة نفوذه بطرق أخرى".
أضاف عيسى "أنني آسف كثيراً حين أجد بعض قادة بركان الغضب (تجمع لكتائب مسلحة في طرابلس) اليوم ينجرون نحو هذه اللقاءات المريبة التي ترتب لها بعض الدول، والسؤال يكمن أين كانت هذه الدول عندما كانت طرابلس تدك بالأسلحة الثقيلة ومحاولة اجتياح مدينة مصراتة؟".
كما هاجم سامي الساعدي القيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة وأمين عام البحوث بدار الإفتاء في طرابلس حالياً اجتماع العسكريين والأمنيين في العاصمة طرابلس. ورأى أنه "من المعيب أن تستقبل حكومة الوحدة الوطنية ممثلي حفتر في طرابلس"، وخاطب الساعدي حكومة الدبيبة قائلاً "إما أن تقوموا بمهمتكم وتحفظوا الأمانة وتسعوا لتخليص ليبيا، كل ليبيا، من مجرمي الحرب، وإما في الأقل أن يمنعوا من دخول طرابلس، ويبقوا في المنطقة الشرقية كأمر واقع إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً".
خطوة ناجحة
في المقابل، عبرت أطراف ليبية بارزة عديدة عن دعمها للتقدم الجديد بالمسار العسكري. ورأت فيه دعماً كبيراً لحل المشكل الليبي بشكل نهائي، وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن "لقاء اللجنة العسكرية 5+5 والقادة العسكريين في طرابلس، خطوة ناجحة نحو توحيد المؤسسة العسكرية، وتصب في مصلحة حل الأزمة الليبية وتمهد لإجراء الانتخابات". وأضاف "هناك قناعة تامة لدى الجميع أن استمرار تدهور الوضع الأمني لن يخدم البلاد، والواقع يحتم على الجميع أن يعملوا وفق سياق توحيد المؤسسة العسكرية وتوحيد الرؤى السياسية". وتابع "نأمل بعد خطوة توحيد المؤسسة العسكرية العمل على جمع السلاح المنتشر بشكل عشوائي على أن يكون في تصرف جيش ليبي موحد تحت سلطة مدنية منتخبة".
