واشنطن تسعى لمواجهة التمدد الروسي في ليبيا

طرح الرئيس الأميركي جو بايدن على الكونغرس مشروعاً في شأن ليبيا يمتد لعقد كامل، بعد أشهر من الحراك الدبلوماسي غير المسبوق للولايات المتحدة الأميركية في الساحة الليبية تزامن مع تسريبات كثيرة تشير إلى وجود خطة جديدة من واشنطن لاستدامة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

وأشارت تقارير غربية في الفترة الأخيرة إلى أن هذه الخطة الأميركية الجديدة الخاصة بليبيا تسعى واشنطن من خلالها إلى ضمان مكاسب ومصالح إستراتيجية لها ولحلفائها في القارة الأوروبية وفي مقدمها وقف التمدد الروسي وتجنيب مصادر الطاقة الصراع السياسي والعسكري بين الأطراف المحلية.

خطة عشرية

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية أمس السبت أن الرئيس جو بايدن أحال أول من أمس إلى الكونغرس خططاً جديدة مدتها 10 سنوات لتنفيذ إستراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار مع البلدان والمنطقة الشريكة ذات الأولوية ومن بينها ليبيا.

وأوضحت الخارجية الأميركية في بيان أن "الخطة الإستراتيجية العشرية لليبيا والقابلة للتطوير سيتم تطبيقها عبر أربعة أهداف شاملة ستوجه المشاركة الدبلوماسية والإنمائية والأمنية".

أربعة أهداف

وقالت الخارجية الأميركية إن "الهدف الأول هو أن تمضي ليبيا قدماً في انتقالها إلى نظام سياسي موحد ومنتخب ديمقراطياً ومستقر يتمتع بمشاركة واسعة من المجتمع الليبي وقبوله، ويمكنه تقديم خدمات عامة مستهدفة بشكل فعال ومنصف وحماية حقوق الإنسان لجميع الليبيين"، مضيفة أن "الهدف الثاني هو أن تدمج ليبيا بشكل أفضل الجنوب المهمش تاريخياً في الهياكل الوطنية مما يؤدي إلى توحيد أوسع وتأمين الحدود الجنوبية".

أما الهدف الثالث فيركز على بناء جهاز عسكري وأمني موحد خاضع لسيطرة مدنية مع احتكار الاستخدام المشروع للقوة القادر على الحفاظ على الاستقرار والإسهام في تحقيق أهداف الأمن الإقليمي.

وبينت أن "الهدف الرابع هو تطوير بيئة الاقتصاد والأعمال في ليبيا التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام والعادل، وتحد من الفساد وتتيح إدارة أفضل للإيرادات".

تطوير الخطة

وأكدت الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة تلتزم بتعزيز التكامل والابتكار في تطوير هذه الخطة بطرق عدة، أولها التركيز الصريح على معالجة دوافع الصراع وعدم الاستقرار، وتقترح مجالات تركيز باكرة محددة لمواجهة تلك الدوافع، وهي المشاركة في جنوب ليبيا ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للجهات المسلحة والمصالحة الوطنية".

أما العامل الثاني لتطوير الخطة فهو "دمج أصحاب المصلحة المحليين طوال التنفيذ، فبناء على المشاورات المستخدمة لتوجيه هذه الخطة ستسعى حكومة الولايات المتحدة إلى إشراك الجهات الفاعلة المحلية بشكل أكثر منهجية من خلال التنفيذ لتحقيق الأهداف".

والثالث هو "وضع نهج متكامل للتخطيط والتنفيذ بين الأطراف، إذ تعكس الخطة نهجاً حكومياً شاملاً للتخطيط والتنفيذ مع إشراك مختلف القطاعات الدبلوماسية والتنموية والدفاعية".

وكان العامل الرابع هو "نهج الرصد والتقييم والتعلم الإستراتيجي، ومن خلاله توفر الخطة إطاراً مشتركاً لرصد التقدم نحو النهوض بالأهداف الإستراتيجية من خلال المقاييس والمعالم المشتركة، وتمكين الحكومة الأميركية من متابعة التنفيذ التكراري والتكيفي وترسيخ الجهود بشكل أفضل في المجتمعات المحلية، وإجراء التعديلات الإستراتيجية على أساس الأدلة".

أما الخامس والأخير فهو "الالتزام بالاتصالات الإستراتيجية، إذ إن تنفيذ خطة الـ 10 سنوات يمكن أن يكون بمثابة آلية اجتماع مهمة لأصحاب المصلحة المحليين والدوليين، لذا تتضمن الخطة نهج اتصالات إستراتيجي قوي".

9 دول مستهدفة

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الخطة العشرية التي اقترحتها بلاده لن تشمل ليبيا فقط بل تستهدف ثماني دول أخرى، وقال إن "حكومة الولايات المتحدة تمضي قدماً بروح الشراكة مع هايتي وليبيا وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة وخمس دول في منطقة غرب أفريقيا الساحلية (بنين وكوت ديفوار وغانا وغينيا وتوغو) لتنفيذ إستراتيجية الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار".

وأضاف، "جنباً إلى جنب مع أصدقائنا وحلفائنا والمجتمع الدولي الأوسع نواجه تحديات مزعزعة للاستقرار تعطل أساليب الحياة والاقتصادات والمجتمعات بأكملها".

ورأى بلينكن أن "الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان يتعرضان للتهديد بشكل متزايد، إذ يفرض المتطرفون العنيفون وممارسو الاضطهاد إرادتهم الاستبدادية من خلال الإكراه والعنف، ومن خلال هذه الإستراتيجية سنواجه هذه الاتجاهات العالمية السلبية ونخلق نماذج جديدة لتعاون أوسع ترتكز على المساءلة المتبادلة والاستقرار الدائم".

خطة خلافية

ولا يعتبر الطرح الأميركي للخطة العشرية في ليبيا جديداً على الساحة المحلية، إذ سبق للسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن تحدث عن هذه الخطة العام الماضي، والتي اعتبرها كثير من المهتمين بالشأن السياسي الليبي، وقت طرحها، خطة غامضة وطويلة من دون جدول زمني واضح لمراحلها، وماهية هذه المراحل ومتى تبدأ وكيف تنفذ وكيف تنتهي؟

وكانت النقطة الأكثر اتفاقاً عليها بين كل التحليلات في شأن الخطة التي تريد واشنطن تطبيقها، أن من أهم أهدافها إنهاء الوجود الروسي في ليبيا ومنع تحويلها إلى قاعدة انطلاق لموسكو لتنفيذ مشروعها للتمدد في العمق الأفريقي، بدليل استهدافها ست دول أفريقية أخرى مع ليبيا.

الباحث السياسي محمد العنيزي رأى أن "الخطة الأميركية الطويلة نسبياً الخاصة بليبيا لم تأت من فراغ، بل تتماشى مع الوضع الدولي الحالي والصراع مع روسيا، إذ إنه من الواضح أن الحرب الروسية - الأوكرانية قد تطول وتتحول إلى حرب استنزاف، ما يمثل فرصة للغرب لتقليم أظافر روسيا والحد من تمدد قوات ’فاغنر‘ في الجنوب الليبي ودول الجوار".

وتابع، "جزء من هذه الأهداف يتطلب الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين لإضعاف الاقتصاد الروسي، ويتطلب استدامة ضخ النفط من الدول المنتجة وعلى رأسها ليبيا، بل إن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة لإنتاج مزيد من النفط والغاز الليبي".

وأشار إلى أنه "مع كل ما سبق باتت أميركا في حاجة إلى واقع سياسي جديد في ليبيا يسمح بوجودها في الجنوب الليبي لتحقيق هذه الأولويات، وفي الوقت ذاته تقوية مساعي الحرب على الإرهاب التي تتطلب إعادة هيكلة الجيش وتوحيده في أقرب وقت".

بؤرة الاهتمام الدولي

الصحافي الليبي محمد الكواش اعتبر من جانبه أن "تقدم الرئيس الأميركي جو بايدن بمشروع إلى الكونغرس يشمل ليبيا ودولاً أخرى يؤكد من جديد أن الملف الليبي أصبح ضمن اهتمامات واشنطن، والذي برز منذ بداية العام الحالي بعد زيارة مدير الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز إلى طرابلس وبنغازي قبل شهرين".

وشدد الكواش على أنه "من الواضح أن المشروع الأميركي يعمل على تأمين مصادر الطاقة بعد أن حذر الأميركيون بشكل واضح، خلال زيارة بيرنز بنغازي وطرابلس، من المساس بقطاع النفط، إضافة إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت مع ضرورة العمل على استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد".

وأكد أن "الانخراط الأميركي في ليبيا حرّكته بشكل واضح حرب روسيا على أوكرانيا التي دفعت الولايات المتحدة إلى محاولة منع الروس من الاستفادة من أي وجود عسكري أو سياسي أو حتى اقتصادي في ليبيا، كما أن ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية وحروب جعل بعض القوى الدولية والإقليمية تتجه نحو الاهتمام بليبيا والعمل الجاد لإنهاء الانسداد السياسي الحالي".