ملخص
اعتبرت #البحرية_الملكية_البريطانية مشاركتها ناجحة بسبب انخفاض عدد الزوارق التي وصلت إلى البر البريطاني من دون أن يتم اعتراضها، إضافة إلى عدد الأرواح التي تم إنقاذها
علمت "اندبندنت" أن الحكومة البريطانية أنفقت ما لا يقل عن 30 مليون جنيه إسترليني (36.5 مليون دولار أميركي) على الدوريات التي نفذتها "البحرية الملكية" في القنال الإنجليزي والتي فشلت في منع عمليات عبور القوارب الصغيرة التي يستخدمها المهاجرون للوصول إلى المملكة المتحدة.
وتظهر الأرقام الصادرة بموجب قوانين حرية المعلومات أن عملية "أيزوتروب" Operation Isotrope التي امتدت بين شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي ونهاية يناير (كانون الثاني) الفائت قد "سجلت حتى الآن كلفة" تزيد على 29.7 مليون جنيه إسترليني.
وكان وزراء بريطانيون بمن فيهم وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل قد زعموا أن الدوريات البحرية ستكون بمثابة عنصر رادع لعمليات العبور غير أن تلك العمليات قفزت نسبتها إلى مستويات قياسية جديدة خلال هذه الفترة.
إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية في حكومة الظل "العمالية" قالت لـ "اندبندنت" إن "مسؤولي حزب المحافظين أمضوا أربعة أعوام في الاهتمام بالأمور الثانوية بدلاً من معالجة جوهر المشكلة".
وأضافت "قاموا بإنفاق 30 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب وقدموا وعوداً كبيرة في شأن ما ستقوم به البحرية البريطانية على رغم تنبيههم مراراً عدة إلى أن هذا المنحى لن ينجح، والدليل هو ارتفاع عدد عمليات العبور الخطرة للقوارب".
وزارة الدفاع أوضحت أن الرقم لا يمثل الكلفة الكاملة "لأن هناك عدداً من السجلات المالية التي لم يعلن عنها بعد".
يأتي الكشف عن الإنفاق في الوقت الذي تخطط فيه وزيرة الداخلية سويلا برافرمان لترحيل مهاجرين إلى رواندا بحلول الصيف، وفيما أعلنت الحكومة الرواندية في كيغالي أنها "مستعدة لاستيعاب آلاف الأفراد الذين سيفدون من المملكة المتحدة".
مصدر في وزارة الداخلية أشار إلى "أننا نعمل بالتأكيد على تسيير الرحلات الجوية قبل الصيف"، موضحاً أن وزيرة الداخلية أقرت بأن الجدول الزمني يبقى رهناً بالدعاوى القانونية المعلقة".
وكانت السيدة برافرمان قد تفقدت في أول رحلة لها كوزيرة للداخلية للدولة الواقعة في وسط أفريقيا يوم السبت الفائت المنشآت التي تم بناؤها لإيواء الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم من بريطانيا.
وتعد الصفقة بين بريطانيا ورواندا جزءاً لا يتجزأ من "مشروع قانون الهجرة غير القانونية" Illegal Migration Bill الجديد الذي يستهدف السماح للمملكة المتحدة باحتجاز مهاجري القوارب الصغيرة وترحيلهم من دون النظر في مطالباتهم.
وفيما اعترفت السيدة برافرمان بأن مشروع القانون المقدم قد يخرق القانون الدولي، طرحت تساؤلات عملية حول ما إذا كانت هناك أماكن احتجاز كافية وصفقات إعادة مهاجرين قائمة لتنفيذها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقد وافق رئيس الوزراء ريشي سوناك بشكل منفصل على منح فرنسا نحو 500 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات لزيادة الجهود التي تبذلها لمنع القوارب من مغادرة ساحلها الشمالي.
كلير موسلي مؤسسة منظمة "كير فور كاليهCare4Calais " (التي تعنى بتسهيل أوضاع طالبي اللجوء في شمال فرنسا وبلجيكا) لفتت إلى أن إنفاق الأموال مستمر على الأمن والردع، فيما عدد عمليات عبور القوارب الصغيرة آخذ في التزايد.
ورأت موسلي أن "الوقت قد حان لأن تتوقف الحكومة البريطانية عن إهدار الأموال على سياسات مناهضة للاجئين وتبني الحل الوحيد الذي من شأنه إنهاء عبور القوارب الصغيرة وضرب أعمال مهربي البشر وإنقاذ أرواح الناس، والذي يتمثل في منح تأشيرات سفر آمن للأشخاص في كاليه الذين لديهم طلبات لجوء صالحة".
تيم ناور هيلتون، الرئيس التنفيذي لمنظمة "ريفوجي أكشن" Refugee Action (مؤسسة خيرية تقدم المشورة والدعم للاجئين وطالبي اللجوء في المملكة المتحدة)، وصف من جانبه نهج الحكومة بأنه "سيئ وغير فعال ومكلف".
ورأى أن "مشروع القانون الجديد المناهض للاجئين لن يؤدي إلا إلى زيادة مستوى الكلفة والقسوة في المعاملة التي يتعرضون لها، ولن يحل أياً من المشكلات التي يواجهها نظام اللجوء".
يذكر أن وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل قالت أمام لجنة برلمانية في فبراير العام 2022، إن الهدف من الدوريات البحرية هو "إحداث تأثير رادع وإرسال رسالة واضحة"، ورفضت آراء أشارت إلى أن عمليات الإنقاذ المنظمة والمتزايدة يمكن أن تشجع المهاجرين على استخدام القوارب الصغيرة.
وعلمت "اندبندنت" أن "البحرية الملكية" تعتبر مشاركتها ناجحة بسبب انخفاض عدد الزوارق التي وصلت إلى البر البريطاني من دون أن يتم اعتراضها، إضافة إلى عدد الأرواح التي تم إنقاذها من سفن معرضة للخطر.
إلا أن القوى العسكرية لم تتبن هدف وزارة الداخلية المتمثل في "الردع"، وهو أيضاً الإستراتيجية التي تستند إليها صفقة رواندا و"مشروع قانون الهجرة غير الشرعية" الجديد، والسياسات الأخرى التي لم تحقق حتى الآن تراجعاً في عمليات عبور القنال الإنجليزي نحو بريطانيا.
إلى ذلك أعربت مسؤولة في "اتحاد خدمات الهجرة" Immigration Services’ Union الذي يمثل "قوة حرس الحدود" Border Force والعاملين في " قيادة عمليات القوارب الصغيرة" Small Boats Operational Command التي أنشئت حديثاً عن إدانتها لاستجابة الحكومة "الرجعية" لعمليات العبور غير النظامية للقنال الإنجليزي.
وقالت لوسي موريتون لـ "اندبندنت" إن "النهج الذي تتبعه حكومة المملكة المتحدة في تعاملها مع مسألة عبور القوارب الصغيرة إلى البلاد، كثيراً ما كان رجعياً وقائماً على افتراض خاطئ بأن حركة المرور التي تم إنشاؤها يمكن وضع حد لها".
وأضافت أن "الحكومة البريطانية أنفقت مبالغ طائلة على محاولاتها تطوير استجابة قصيرة الأجل وإبعاد المشكلة من سواحلها بدلاً من الاستثمار في أنظمتها على نحو لائق، لتكون قادرة على اتخاذ قرارات قانونية ضمن إطار زمني معقول".
وقال "اتحاد الخدمات العامة والتجارية" Public and Commercial Services (PCS) (سادس أكبر نقابة في المملكة المتحدة) الذي يمثل "قوة حرس الحدود" وموظفي خفر السواحل، إنه ينبغي على الحكومة أن تركز على تسريع عمليات وزارة الداخلية في معالجة طلبات اللجوء "من دون أي ضغط أو تدخل سياسي".
الأمين العام للاتحاد مارك سيروتكا رأى أنه "بدلاً من استثمار 30 مليون جنيه إسترليني (36.6 مليون دولار) في وسائل الردع التي لم تحقق نجاحاً ينبغي على الحكومة أن تستثمر في برنامج إصدار تأشيرات مرور آمن، بما يتيح للاجئين دخول المملكة المتحدة بأمان والمباشرة في عملية طلب اللجوء".
يشار إلى أن عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم على متن قوارب صغيرة ارتفع إلى مستويات قياسية جديدة بعد انطلاق دوريات البحرية الملكية في أبريل (نيسان) الفائت، بحيث قفز إلى47 ألف مهاجر في الفترة الباقية من العام 2022 مقارنة بـ34 ألفاً في الفترة نفسها من العام الذي سبقه.
لكن العملية شهدت أيضاً انخفاضاً في عدد "عمليات الإنزال غير المنضبط" للقوارب الصغيرة التي تصل إلى الساحل الإنجليزي بنسبة 82 في المئة.
وتم تسليم أولوية التدخل في الدوريات الخاصة بالقنال الإنجليزي إلى "قوة حرس الحدود" في الـ 31 من يناير الماضي بعدما أعلن ريشي سوناك إنشاء قيادة عمليات جديدة للقوارب الصغيرة.
ولا تزال وزارة الدفاع تقدم الدعم لهذه الوحدة سواء من حيث الموظفين أو الأصول إلى جانب "الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة" National Crime Agency وغيرها من الهيئات الأخرى، لكن كان يؤمل في أن يسهم الكيان الجديد في العمل بشكل أفضل على تنسيق وتوفير المعلومات الاستخبارية واعتراض عمليات العبور ومعالجة الإجراءات وإنفاذ القوانين المتعلقة بمهاجري القوارب الصغيرة.
متحدث باسم الحكومة البريطانية أعلن أنه "في إطار الأولوية العسكرية حُقق تحسن في مستوى اعتراض القوارب غير الآمنة قبل وصولها إلى المملكة المتحدة".
وختم بالقول "سنواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة من أجل الحد من تدفق القوارب الصغيرة إلى سواحلنا وضرب نموذج الأعمال الممنهجة لمهربي البشر الأشرار".
© The Independent
