بريكست وراء أزمة القوارب الصغيرة في القنال الإنجليزي

وجدت دراسة جديدة أن اتفاقية #بريكست التي أبرمها #بوريس_جونسون هي العامل الأساسي في أزمة القوارب الصغيرة التي تعبر #القنال_الإنجليزي.

وبحسب تقرير جامعة دورهام، أدى قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق عودة إلى تزايد "صاروخي" في أعداد عمليات العبور الخطيرة.

وفي إطار آلية تعرف باسم "اتفاقية دبلن" Dublin Convention، بوسع الحكومة البريطانية أن تطلب بشكل مسبق من دول الاتحاد الأوروبي الشقيقة استعادة الأشخاص في حال عبورهم عبر دول آمنة في طريقهم إلى المملكة المتحدة.

وقال مؤلف الدراسة البروفيسور توم بروكس: "كان لدى الحكومة اتفاقية بشأن إعادة المهاجرين ولكنها انتهت مع بريكست من دون التوصل إلى اتفاقية بديلة. جعل هذا الأمر من الصعب إعادة أي وافدين جدد وقد ارتفعت الأرقام بشكل صاروخي بعد توقف العمل بهذا الاتفاق".

ووجدت الدراسة أنه لم يكن هنالك من سجلات لعبور القوارب الصغيرة حتى عام 2018 وبقيت مستويات الهجرة ثابتة حتى نهاية الفترة الانتقالية لبريكست عام 2020.

وزعم الأكاديميون الذين أجروا الدراسة أن حكومة المحافظين تلقت العديد من التحذيرات بشأن الحاجة إلى وضع سياسة إعادة، وقال البروفيسور بروكس إنه توقع منذ عام 2016 ارتفاع أعداد المهاجرين بشكل مطرد من دون إرساء سياسة إعادة ملائمة.

وقدر أستاذ القانون والحكومة في جامعة دورهام أن عدد الأشخاص الذين سيعبرون القنال سيرتفع من 45 ألفاً إلى أكثر من 80 ألفاً عام 2023، وقال بأن وزارة الداخلية تقبل عدم إيقاف القوارب الصغيرة في إطار الخطط الحالية.

وقال البروفيسور بروكس إن الطريقة الفضلى لتجنب قيام المزيد من القوارب الصغيرة باجتياز القنال هي بإبرام اتفاقية إعادة جديدة ما بعد بريكست مع فرنسا والاتحاد الأوروبي بشكل عام.

وأضاف البروفيسور: "ينبغي على رئيس الحكومة الإقرار بالعامل الرئيس لحدوث مشكلة القوارب الصغيرة لكي يتمكن من حلها. تكمن الصعوبة التي يواجهها ريشي سوناك في أن ذلك سيعني الإقرار بالأخطاء الرئيسة التي ارتكبتها حكومته والتي سبق أن حذرت بشأنها ولكنها تجاهلتها".

ومن المتوقع أن يقوم كل من ريشي سوناك ووزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان بالكشف عن تشريع من شأنه إلغاء حق الشخص في طلب اللجوء في حال تأكد وصوله عبر طريق "غير شرعي" وقد يصار إلى إزالة أي حق باستئناف أي قرار لترحيل هؤلاء الأشخاص.

ولكن، لم يجد تقرير جامعة دورهام أي دليل على أن ترحيل المهاجرين إلى رواندا شكل رادعاً للذين يعبرون القنال، واقترح عوضاً عن ذلك أن تنسيقاً أفضل في إطار الوكالة الوطنية للجريمة من شأنه المساعدة على التصدي لعصابات التهريب غير الشرعي.

كما وجد التقرير أن زيادة عدد القوارب الصغيرة التي تعبر القنال لم تتسبب في تراكم طلبات اللجوء. وألقى اللوم عوضاً عن ذلك على النقص في طاقم العمل المولج بهذه القضية وإلغاء فترة الستة أشهر المسموح بها لانتظار الطلب واستخدام أنظمة عفا عليها الزمن.

وقال البروفيسور بروكس: "يمكن الحد من عدد القوارب الصغيرة بشكل ملحوظ أو حتى وقفها بالكامل. ولكن هذا ممكن لو أن لدينا خطة قابلة للتنفيذ تتناول السبب الرئيس لهذه المسألة وتحسين الكفاءة في معالجة الطلبات وتحسين قابلية التنفيذ، وهو ما يحدده هذا التقرير".

يتزامن ذلك مع قيام المحكمة العليا يوم الأربعاء بالحكم على بروتوكول إيرلندا الشمالية بأنه قانوني متجاهلة استئنافاً تقدمت به مجموعة من الاتحاديين ومؤيدي بريكست.

ويأتي ذلك بعد تقييم السير جون ميجور لبريكست بأنه "خطأ فادح". وقال للنواب بأن العضوية في الاتحاد الأوروبي ساعدت في "تمهيد الطريق" أمام العديد من الاتفاقيات في بداية عملية إيرلندا الشمالية في التسعينيات.

وفي تحذير للحزب الديمقراطي الاتحادي DUP وبعض مؤيدي بريكست من المحافظين والذين هددوا بمعارضة أي مساومة يبرمها سوناك مع الاتحاد الأوروبي بشأن البروتوكول، قال ميجور: "إن رجال الدولة الذين يساومون ينجحون فيما لا تسري هذه الحال على السياسيين الذين يستمرون برفع الشعارات أمام مؤيديهم المتطرفين".

وفي مطلع الأسبوع الجاري، تعرض وزير الخزانة جيريمي هانت للمساءلة أمام مجلس العموم للإقرار بأن بريطانيا "أصبحت أفقر" بسبب بريكست. وحث باري شيرمان من حزب العمال النواب من كل الأحزاب إلى الإقرار "بأننا بتنا أفقر في هذه البلاد" بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وأجاب هانت الذي كان مؤيداً للبقاء في الاتحاد الأوروبي عام 2016: "إن كان حزب العمال معارضاً لبريكست فعلاً، كان عليه أن يمتلك الشجاعة لإظهار قناعاته والقول إنه يود الانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي، وهنا تكمن المشكلة لأنه لا يعتقد أن بإمكانه تحقيق نجاح في هذا الإطار، ولن يتمكن مطلقاً من إدارة الاقتصاد البريطاني في ظل الاتحاد الأوروبي".