"المجلس التأسيسي" يشق المعارضة الجزائرية

تتساءل فئة واسعة من الشعب الجزائري عن أسباب رفض المؤسسة العسكرية وتشكيلات سياسية لفكرة المجلس التأسيسي كحل للأزمة السياسية الحاصلة في البلاد. وما زاد من حيرة الشارع إقدام دعاة هذا المقترح على تأسيس تشكيل سياسي بعنوان "تكتل القوى الديمقراطية"، ليستيقظ الحراك على معارضة بشطرين متنافرين، وتنطلق بذلك معركة الاتهامات بالعمالة لصالح فرنسا أو الولاء للمؤسسة العسكرية.

وبينما يدفع منتدى قوى التغيير باتجاه التجاوب مع سياق السلطة ومن ورائها المؤسسة العسكرية، من خلال ترحيبه بدعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، إلى جلسات حوار، وتقديمه قائمة بأسماء شخصيات توافقية من شأنها الإشراف على الحوار، سارع مؤسسو تكتل "القوى الديمقراطية" إلى رفض أي تقدم بعيداً من اقتراحهم.

البديل الديمقراطي

تعتبر قوى البديل الديمقراطي، التي تجمع ستة أحزاب وشخصيات، أن المسار التأسيسي سيمنح الكلمة إلى الجزائريين حتى يتمكنوا من تحديد شكل ومضمون المؤسسات والهيئات التي يرغبون في إرسائها مع رفض أي محاولة لفرض انتخابات رئاسية تهدف إلى إنقاذ النظام الحالي.

وشددت هذه القوى على أن هذا الشرط المسبق ضامن لتكريس الحريات الأساسية والقضاء المستقل، والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن المرحلة الانتقالية فترة لازمة لإنشاء مناخ سياسي مؤسساتي.

وأشارت إلى أنه "لا جدوى من أي محاولة سياسية مهما كانت طبيعتها أو أي حوار سياسي حتى تتحقق الأهداف الأساسية المتمثلة في رحيل رموز النظام، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وفتح المجال السياسي الإعلامي والوقف الفوري للممارسات القمعية وتوظيف القضاء".

وتضم قوى البديل الديمقراطي، حزب التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية وحزب جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال والحزب الاشتراكي للعمال والاتحاد من أجل التغيير والرقي والحركة الديمقراطية والاجتماعية إضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

التخوين سيد المشهد

أوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر رابح لونيسي، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن السلطة ترفض المجلس التأسيسي، لأنه مدخل إلى تغيير جذري للنظام. وأضاف أن المجلس التأسيسي هو القاعدة الأساسية دولياً لوضع دستور جديد لأي دولة، ما يعني تغيير آلياته.

وأشار لونيسي إلى أن إصرار أحزاب على المجلس التأسيسي يعود إلى سعيها إلى تغيير جذري لا يمكن أن يتحقق إلا بوضع دستور جديد للدولة نابع من ممثلي الأمة، ويكون توافقياً بين مختلف مكوناتها وأطيافها. كما أنها ترفض انتخاب رئيس يضع دستوراً على مقاسه كما حصل من قبل، وترى أنه من الممكن أن ينتج المجلس التأسيسي نظاماً برلمانياً وليس رئاسياً.

وأضاف أنه "من المضحك أن يتم اتهام هذه الأحزاب بأنها تابعة لفرنسا، وهي في الحقيقة من أشد الأحزاب الرافضة للنموذج السياسي الفرنسي، على عكس النظام السائد الذي يستورد كل شيء من فرنسا بما في ذلك الدستور والقوانين".

ويعتقد لونيسي أن هذه الأحزاب بإمكانها أن تتوصل إلى اتفاق مع أنصار الانتخابات الرئاسية عبر عقد حوار وطني شامل ينتج منه عقد وطني وخطوات دقيقة تلزم الرئيس المنتخب بتنفيذها. كما يمكن لهذه الأحزاب التنازل عن المجلس التأسيسي والذهاب إلى انتخابات رئاسية تنتج ولاية رئاسية تأسيسية وفق عقد وطني، بمراحل محددة متفق حولها بدقة، فيتم بموجبها تغيير النظام إلى نظام ديمقراطي، كما فعل نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا.

تخوف من انزلاق

المتحفظون على المجلس التأسيسي يرجعون موقفهم إلى أن المجلس التأسيسي يمكنه إعادة النظر في كل شيء، بما في ذلك المسائل المحسومة، مثل الثوابت والهوية، التي فصّل فيها بيان أول نوفمبر (تشرين الثاني) وكرّستها مواد صماء في الدستور، كالمرجعية الدينية المتمثلة في الإسلام، وفق المادة الثانية من الدستور، واللغة العربية.

وقد يصل الأمر إلى مستويات أبعد، مثل الخوض في الراية الوطنية، والأخطر من كل ذلك، أن يفتح المجلس التأسيسي المجال واسعاً أمام تبني النظام الفيدرالي. ومن شأن هذا أن يدفع البلاد إلى انزلاقات يصعب التحكم فيها.

وكان رئيس الأركان أحمد قايد صالح رد على دعاة إنشاء مجلس تأسيسي بالقول، إن هناك من يريد الدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري لإطالة الأزمة السياسية في البلاد، مشيراً إلى أن تجميد الدستور يعني هدم أسس الدولة الوطنية الجزائرية والتفكير في بناء دولة بمقاييس وأفكار أخرى ومشاريع أيديولوجية أخرى، تخصص لها نقاشات لا أول لها ولا آخر.