Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الرئيس الجزائري "ينقلب" على حوار الأحزاب بـ"المنتدى المدني"

رحب عبد القادر بن صالح بالاقتراح التشاوري الجديد في ما يبدو أنه سيكون علامة فارقة في مسار الأزمة التي تشهدها البلاد

متظاهر جزائري يطالب الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بالرحيل في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

شكل ترحيب رئيس الدولة المؤقت في الجزائر عبد القادر بن صالح بمبادرة "المنتدى المدني للتغيير"، ضمن رسالة باسم رئاسة الجمهورية، علامة فارقة في مسار الأزمة السياسية في البلاد، قياساً بطبيعة الشخصيات التي ضمتها قائمة "المنتدى" لقيادة "الوساطة والحوار". ويعتقد أن السلطة قد تلجأ إلى "إجراءات تهدئة"، كما اشترطت أسماء في القائمة، ما يحيل إلى ملف "معتقلي المسيرات".

ورحب بن صالح بالاقتراح الذي تقدم به "المنتدى" بخصوص الشخصيات الوطنية التي ستقود مسار الحوار، معلناً عن مباشرة مشاورات لتشكيل هذا الفريق.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن رئيس الدولة اعتبر أن هذه خطوة إيجابية في سبيل تجسيد المسعى الذي اقترحته الدولة، مشيراً إلى أن هذا الاقتراح من شأنه أن يكون "أرضية لتشكيل فريق من الشخصيات الوطنية التي ستوكل إليها مهمة قيادة مسار تسهيل الحوار".

السلطة لا تثق بالأحزاب؟

بتفاعل بن صالح مع مبادرة "المجتمع المدني"، تبادرت إلى الأذهان أسئلة عن دوافع امتناع رئيس الدولة عن التعاطي مع اقتراح "ندوة الحوار الوطني" برد الفعل نفسه، خصوصاً أن الأخيرة جمعت عشرات الأحزاب مطلع يوليو (تموز) الحالي، وقدمت أرضية حملت "تنازلات" عدة، أبرزها غياب اسم رئيس الدولة المؤقت عن قائمة "رموز النظام" الذين تطالب برحيلهم.

وورد في رسالة بن صالح إشارات إلى الفعل الحزبي نفسه، فقال "ووقوفاً عند رغبة المواطنين بضرورة أن تتوافر لدى هذه الشخصيات شروط المصداقية والاستقلالية وألا يكون لها انتماء حزبي أو طموح انتخابي، وألا تسعى إلى البروز بفعل سلطتها المعنوية أو شرعيتها التاريخية، السياسية أو الاجتماعية المهنية، وعلى ضوء ما سبق فإن الشخصيات التي اقترحها المنتدى مؤهلة تماماً لأداء هذه المهمة، أي قيادة الحوار الوطني الشامل".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومعنى ذلك أن السلطة أغلقت باب قيادة الحوار بشكل نهائي أمام أحزاب سياسية سارعت لفتح باب "التفاوض" على أساس "أرضية سياسية"، تتضمن بدورها إجراءات لإطلاق سراح موقوفين.

وأعلن بن صالح، أنه "ستتم مباشرة المشاورات من أجل الإفضاء إلى تشكيل هذا الفريق الذي سيعلن عن تركيبته النهائية قريباً". وقال إن "المجتمع المدني وبأخذه هذه المبادرة المحمودة، فإنه يقدم إسهاماً ملموساً في إطلاق حوار صادق وبناء حوار لم نتوانَ عن الدعوة إليه".

كما ذكر بيان رئاسة الجمهورية، بأن هذا الحوار "هو نفسه الذي دعا إليه الجيش الوطني الشعبي، وأكده مراراً الفريق أحمد قايد صالح"، مشدداً (أي قايد صالح) على أنه "يبقى السبيل الأوحد لبناء توافق مثمر على أوسع نطاق ممكن من شأنه توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال تكون وحدها الكفيلة بتمكين البلاد من مباشرة الإصلاحات التي هي في أمس الحاجة إليها".

حمروش وبوحيرد ينفيان الاتصال بهما

أبدت غالبية الشخصيات المقترحة استعدادها لإدارة الحوار الوطني، معلنة موافقتها المبدئية على القيام بهذه المهمة شريطة أن تبادر السلطة إلى إجراءات تهدئة لزرع الثقة وتوفير جملة من الشروط أهمها رحيل رموز النظام وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، وفتح الفضاء العام ووسائل الإعلام المختلفة أمام جميع الآراء والتوجهات بكل حرية.

في المقابل، سجل البعض الآخر تحفظه بخصوص اقتراح المنتدى، على غرار مولود حمروش، رئيس الحكومة السابق، الذي أكد أنه لم يتم الاتصال به وبأنه ليس معنياً بهذه القائمة. حاله في ذلك حال جميلة بوحيرد، التي قالت في تصريحات صحافية "لا يمكنني أن أكون جزءاً من مجموعة من الأشخاص خدم بعضهم السلطة".

وفي رده حول ذلك، أوضح المنتدى في بيان أنه تم التواصل مع العديد من هذه الشخصيات والحصول على موافقتها. أما في ما يتعلق ببوحيرد وأحمد طالب الإبراهيمي وحمروش، فالهيئة "هي التي اقترحتهم مباشرة في القائمة لما يمثلونه من رمزية وقبول شعبي، ولا يمكن خوض مسار الحوار من دون هذه النوعية من الرجال والنساء، الذين يُشهد لهم بمواقفهم وتحترم قراراتهم وآرائهم".

"إسلاميو الحوار" يشككون

بشكل مفاجئ سارعت حركة مجتمع السلم لتعلن "أسفها" لتجاهل السلطات لمبادرة المنتدى الوطني للحوار، التي عقدت أولاً في ضاحية عين البنيان في العاصمة. وربطت مبادرة المنتدى ببحث السلطة عن إطار مدني لتكليف كريم يونس، رئيس البرلمان السابق، بعملية الحوار.

ويونس هو شخصية تبدو محورية في قائمة "التغيير المدني"، ويعتقد أن توافقات بين السلطة والمجتمع المدني رست على اسم الرجل، الذي اعتزل المشهد السياسي منذ خلافه الشهير في البرلمان مع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وأنصاره عام 2004.

وأكد البيان تمسك الحزب الذي يقوده عبد الرزاق مقري بـ"أرضية عين البنيان التي اتفقت عليها القوى الأساسية في الطبقة السياسية والمجتمع المدني في المنتدى الوطني للحوار، وكذلك التمسك بالحوار الشفاف والسيد والمعبر عن مطالب الحراك والقادر على تجسيد الانتقال الديمقراطي الحقيقي".

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي