مبعوث الأمم المتحدة يسعى إلى طرح مبادرة تمهد لإجراء انتخابات في ليبيا

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الإثنين الماضي، أنه سيطرح مبادرة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات في ليبيا هذا العام بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى في محاولة لإنهاء مأزق بدأ قبل عام ويهدد بتجدد الصراع في البلاد.
وقال باتيلي لمجلس الأمن الدولي، إن اللجنة ستضم ممثلين للمؤسسات السياسية وقيادات سياسية وقبلية ومنظمات المجتمع المدني ومسؤولين أمنيين وآخرين. وأضاف أن "النخبة السياسية الليبية تمر بأزمة شرعية كبيرة. ويمكن القول إن معظم المؤسسات فقدت شرعيتها منذ سنوات" وذلك في إشارة إلى ضرورة إجراء انتخابات.
ولم تشهد ليبيا سلاماً يذكر منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت معمر القذافي. وقسمت ليبيا في عام 2014 بين فصائل شرقية وغربية متناحرة وانتهت آخر موجة صراع كبيرة في عام 2020 بوقف إطلاق النار.
لكن العملية السياسية الرامية إلى حل الصراع توقفت منذ انهيار الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بسبب خلافات في شأن القواعد بما في ذلك صلاحية المرشحين الرئيسين.

في الوقت ذاته اعتبر مجلس النواب، ومقره في الشرق، أن حكومة الوحدة الموقتة، التي تم تشكيلها من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة في أوائل عام 2021، ويرأسها عبدالحميد الدبيبة لم تعد شرعية، وشكل إدارة منافسة برئاسة فتحي باشاغا العام الماضي.
لكن حكومة الدبيبة رفضت التنحي إلا بعد إجراء انتخابات وفشلت محاولات الجماعات المسلحة المتحالفة مع الإدارة المنافسة لطردها من طرابلس بالقوة.
وركزت المحادثات منذ العام الماضي على محاولة إقناع الهيئتين التشريعيتين الليبيتين المعترف بهما دولياً بالاتفاق على قواعد دستورية تسمح بإجراء انتخابات.
 

وأصدر مجلس النواب، الذي انتخب في عام 2014 لفترة مدتها أربع سنوات، من جانب واحد، تعديلاً دستورياً لكن من دون دعم من المجلس الأعلى للدولة الذي انبثق عن برلمان سابق انتخب في عام 2012.
وقال باتيلي، إن التعديل الدستوري لمجلس النواب مثير للجدل في ليبيا ولم يعالج القضايا الخلافية مثل أهلية المرشحين ولم يتضمن جدولاً زمنياً للانتخابات.
وأدت آخر محاولة دولية رئيسة لكسر الجمود، من خلال منتدى سياسي عام 2020، إلى تشكيل الحكومة الموقتة الحالية وخريطة الطريق لانتخابات ديسمبر 2021 ولكن الخلافات السياسية الداخلية أحبطتها.