Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المملكة المتحدة "لم تخرج من دائرة الخطر" بعد أن تجنبت الركود بصعوبة

بنك إنجلترا لا يزال يتوقع أن تدخل البلاد في ركود "طفيف"

المملكة المتحدة تجنبت بصعوبة الانزلاق إلى ركود العام الماضي (بروأكتيف إنفستورز.كو.يوكاي)

يقول وزير المالية البريطاني #جيريمي_هانت إن #الاقتصاد_البريطاني لم يخرج بعد من دائرة الخطر، على رغم أنه تجنب بصعوبة #ركوداً في الفصل الأخير.

ذلك أن أرقاماً أظهرت أن المملكة المتحدة تجنبت بصعوبة الانزلاق إلى ركود العام الماضي، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً صفرياً في الفصل الأخير من عام 2022.

واستقر الاقتصاد بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وفق مكتب الإحصاءات الوطنية الجمعة. وأظهرت الأرقام غير المدورة نمواً بنسبة 0.01 في المئة.

ويعني هذا التقدير الأولي أن المملكة المتحدة لم تشهد فصلين متتاليين من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي – أي ركود وفق التعريف التقني للمصطلح.

وفي حديث إلى الصحافة في منشأة علمية بوسط لندن، قال السيد هانت: "تظهر حقيقة أننا تجنبنا الركود – في الواقع نحن البلد الرئيس الأسرع نمواً العام الماضي – أن هناك مرونة كامنة في اقتصاد المملكة المتحدة. لكننا لم نخرج من دائرة الخطر. ولا يزال معدل التضخم مرتفعاً للغاية مما يكبد العائلات أعباء في أنحاء البلاد كلها، ولهذا السبب نحتاج إلى التمسك بخطتنا لخفض معدل التضخم إلى النصف".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

"إذا فعلنا ذلك واستفدنا من نقاط قوتنا في العلوم والتكنولوجيا، يمكننا حقاً أن نكون واحداً من أكثر البلدان ازدهاراً في أوروبا".

في ديسمبر، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.5 في المئة جزئياً بسبب اتخاذ عاملي النقل وهيئة الخدمات الصحية الوطنية والتعليم وخدمة البريد إجراءات احتجاجية [الإضراب] طوال الشهر.

ولا يزال بنك إنجلترا يتوقع أن تدخل المملكة المتحدة في ركود هذا العام، على رغم أن مدته [الزمنية] ستكون أقصر وأقل حدة مما كان يعتقد سابقاً.

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية دارن مورغان: "انكمش الاقتصاد إلى حد كبير في ديسمبر مما يعني، في شكل عام، أن أي نمو في الاقتصاد لم يحصل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022. وفي ديسمبر، تأثرت الخدمات العامة بتراجع عدد العمليات الجراحية والزيارات إلى الأطباء العامين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أثر الإضرابات، فضلاً عن انخفاض ملحوظ في ارتياد المدارس. وفي الوقت نفسه، تسبب توقف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أثناء مباريات كأس العالم وإضرابات الخدمات البريدية أيضاً في حدوث تباطؤ".

على مدى العام ككل، نما الاقتصاد بنسبة أربعة في المئة إذا تعافت المطاعم والحانات ووكلاء السفر من آثار الجائحة، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.

لكن وزير المالية جيريمي هانت حذر من أن المملكة المتحدة "لم تخرج بعد من دائرة الخطر". وقال: "تظهر حقيقة أن المملكة المتحدة كانت الاقتصاد الأسرع نمواً بين أعضاء مجموعة الدول السبع العام الماضي، إضافة إلى تجنبها الركود، أن اقتصادنا أكثر مرونة مما كان يخشاه كثر. "ومع ذلك، لم نخرج بعد من دائرة الخطر، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالتضخم". ومضى في القول "وإذا التزمنا خطتنا لخفض معدل التضخم إلى النصف هذا العام، يمكننا أن نثق بوجود أفضل احتمالات النمو في أي بلد أوروبي".

ورداً على أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي، قال ديفيد بارير، رئيس البحوث في غرف التجارة البريطانية: "بينما تشير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي اليوم إلى أن الاقتصاد تجنب من الناحية التقنية الركود، هي تظهر بعض التطورات المقلقة. وشهدت الشركات الصغيرة ثلاث سنوات من الصدمات الاقتصادية، بما في ذلك الإغلاقات، وأزمات سلاسل الإمداد العالمية، وبريكست، وارتفاع كلف الطاقة".

"لقد أظهر بحثنا أن معظم الشركات الصغيرة لم تشهد تحسناً يذكر في [مستويات] المبيعات أو الصادرات أو الاستثمار. وتعد مؤسسات البيع بالتجزئة وشركات الضيافة [السياحة والترفيه] من بين الجهات الأكثر تضرراً من هذا الاقتصاد الهزيل الحالي." وأضاف " يتوقع أن يُتنفس الصعداء إلى حد ما على صعيد انخفاض أسعار الطاقة والذروة المحتملة التي سجلها معدل التضخم، لكن الشركات تواجه رياحاً معاكسة أخرى، بما في ذلك استمرار الإضرابات وتعاظم الغموض [غياب اليقين] في شأن علاقتنا التجارية مع أوروبا".

وفي الوقت نفسه، دعت وزيرة المالية في حكومة الظل العمالية إلى اتخاذ "تدابير عاجلة" للتخفيف من أزمة كلف المعيشة.

وقالت النائبة راشيل ريفز: "تظهر لنا أرقام اليوم كيف أن اقتصادنا عالق في المسار البطيء على رغم إمكانات بريطانيا الكبيرة. ويمكننا أن نكون رواداً في صناعات المستقبل التي ستسهم في نمو اقتصادنا [تدفعه قدماً]. ويجب أن نتخذ تدابير عاجلة للحيلولة دون تسبب أزمة كلفة المعيشة بمزيد من الأضرار، وذلك من طريق فرض ضريبة مناسبة على الأرباح غير المتوقعة لشركات النفط والغاز العملاقة بغرض وقف ارتفاع عتبة أسعار الطاقة [الارتفاع إلى الحد الأعلى] في أبريل (نيسان) [المقبل] حتى يتوفر للناس مزيد من المال في جيوبهم".

وقال الديمقراطيون الليبراليون إن أحدث [نتائج] البيانات الاقتصادية تعود إلى "عدم الكفاءة وسوء الإدارة الجسيمين" للشؤون المالية البريطانية التي انتهجها حزب المحافظين.

وقالت الناطقة باسم الحزب لشؤون وزارة المالية، سارة أولني: "تقف بريطانيا على حافة الركود بعد أشهر من التخريب الاقتصادي والفوضى جراء [سياسات] الحكومة. ويقع اللوم جراء هذه الأرقام القاتمة في شكل مباشر على عاتق الحكومة، التي أخفقت في الميزانيات، وفشلت في معالجة التضخم هي خاوية الوفاض من خطة نمو". وأضافت "لم تتبق لحزب المحافظين ذرة من الكفاءة الاقتصادية".

© The Independent