يستعد مبنى #البرلمان في #تونس لاستعادة نشاطه باستقبال التركيبة البرلمانية الجديدة المنتخبة أخيراً، وذلك بعد أكثر من عام ونصف العام من تعطل أعمال هذه المؤسسة التشريعية إثر الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس #قيس_سعيد في 25 تموز (يوليو) 2021.
ومن المنتظر أن يستأنف البرلمان بتركيبته الجديدة أعماله في بداية مارس (آذار) المقبل، وذلك إثر استكمال الطعون بنتائج الانتخابات التشريعية، وسيكون البرلمان منقوصاً بسبعة مقاعد تعود لدوائر في الخارج بسبب عدم تسجيل ترشيحات فيها، وسيحضر 154 نائباً الجلسة الأولى بانتظار تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغورات.
وعلى رغم أن القانون الانتخابي الجديد، لم يقر مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في الترشح للبرلمان، على خلاف انتخابات برلماني 2014 و2019، فقد تمكنت 25 امرأة من الحصول على مقاعد في مجلس النواب وهو ما يمثل نسبة 16.2 في المئة من جملة المقاعد، مقابل نسبة بلغت 23 في المئة لبرلمان 2019، و36 في المئة لبرلمان 2014، بينما يمثل الشباب (أقل من 45 سنة) نسبة 47 في المئة من تركيبة المجلس.
مشاورات تشكيل كتل برلمانية
في الأثناء، تتكثف في المشهد السياسي، المشاورات بين مكونات البرلمان الجديد من أجل تشكيل كتل برلمانية متجانسة وقادرة على تمرير مشاريع القوانين، للدخول بتونس في طريق الإصلاحات الاقتصادية والمالية للخروج من الأزمة الراهنة.
وقد بدأت ملامح البرلمان التونسي الجديد تتضح مع بروز أربع قوى كبرى في مجلس الشعب الجديد جميعها تساند خيارات الرئيس التونسي ومساره الجديد.
وتتمثل القوى الأربع في حركة "شباب تونس الوطني" المعروفة بحراك 25 يوليو، وائتلاف "لينتصر الشعب"، وحزب"حركة الشعب"، وجبهة "الشعب يؤسس"، إضافة إلى مجموعة من المستقلين الذين لم تتحدد بعد توجهاتهم.
وتجمع أغلب هذه القوى على مساندة مسار سعيد الذي بدأه في 25 يوليو 2021 ما سيجعل من هذا البرلمان أقل مشاحنات وصراعات سياسية من سابقيه.
حماية مؤسسة البرلمان من الاختراقات
يؤكد صلاح الداودي، أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية، وعضو مبادرة " لينتصر الشعب"، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن "الكتلة النيابية التابعة للمبادرة، بصدد التشكل وتتكون من نواب ترشحوا باسم المبادرة، ومجموعة من النواب من خارجها، وهي تقوم أساساً على أسلوب عمل منسجم مع روح الدستور والقانون الانتخابي واحترام النظام داخل المجلس والالتزام مع بقية النواب لإنجاح المسار بالمبادئ الكبرى التي على أساسها سيتم إنقاذ البلاد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشدد على أن "الأولويات التشريعية تتمثل في صياغة ميثاق عمل يضمن حقوق الجميع، ويجعل العمل النيابي منسجماً للقطع مع الزبونية والتحكم في المواقف واختراق اللوبيات ومجموعات النفوذ للكتل وللنواب"، مؤكداً على "ضرورة صيانة الموقف الوطني وموقف الكتلة داخل البرلمان".
وأشار الداودي إلى أن "عدد نواب الكتلة قد يتجاوز الأربعين وقد يصل إلى 60 نائباً وقد تكون الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد".
أولويات اقتصادية واجتماعية
ومن جهته، أكد زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، في تصريح خاص، أن "كتلة حركة الشعب تتكون مبدئياً من 31 نائباً، والحوار متواصل مع بقية النواب، وقد تصل إلى 45 نائباً، وهي الكتلة الحزبية الوحيدة في البرلمان المقبل".
وعن أولويات الكتلة يضيف أنها "اقتصادية اجتماعية بالأساس"، مشيراً إلى أن "حركة الشعب مساندة لمسار 25 يوليو، إلا أنها اختلت مع رئيس الجمهورية، في إدارة هذه المرحلة اقتصادياً واجتماعياً".
ويضيف أمين عام "حركة الشعب"، "سنواصل العمل الذي قامت به كتلة الحركة في البرلمان السابق، وهي صياغة نصوص تشريعية، لها علاقة أساساً بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، تخص موضوع البنك المركزي، وقانون الصرف، ورقمنة ومراقبة مسالك التوزيع، من أجل أن تكون لها انعكاسات إيجابية على التونسيين وتخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية".
وخلص المغزاوي إلى أن "حركة الشعب، كسبت الرهان بأن منظومة الأحزاب لم تنته" مبرزاً أهمية الأحزاب في العملية السياسية وفي رسم السياسات العمومية والتصورات للمستقبل".
قطع الطريق على المنظومة القديمة
ويرجح رئيس المكتب السياسي لحراك 25 يوليو، عبد الرزاق الخلولي، في تصريح صحافي، فوز الحركة بنحو 80 مقعداً، معتبراً أن "الدور الثاني للانتخابات التشريعية أنصف الحراك".
وقال عبيد البريكي، أمين عام حركة "تونس إلى الأمام" خلال انعقاد مجلس مركزي استثنائي للحركة، إن "الحركة تمكنت من تصعيد ستة نواب في الانتخابات التشريعية، وهم من أنصار الحركة وداعميها وليسوا من ناشطيها"، مؤكداً أن المحدد الأساسي لتموقع كتلة الحركة في البرلمان المقبل هو قطع الطريق على عودة المنظومة القديمة ودعم مسار 25 يوليو.
يذكر أن الانتخابات التشريعية سجلت عودة برلمانيين من المجالس السابقة ومن المجلس المحلول غالبيتهم من نواب حزب "نداء تونس"، و"قلب تونس"، و"حركة الشعب".
برلمان صوري
وفي مقابل المشاورات المكثفة لتشكيل كتل نيابية قوية، تحشد المعارضة من أجل رص الصفوف المدنية والسياسية للتقليل من شأن البرلمان المنتخب، واعتباره صورياً وفاقداً للشرعية، لأنه لا يمثل إلا ثمانية في المئة من الناخبين، في إشارة إلى نسبة المشاركة الضعيفة التي لم تتجاوز ثمانية في المئة في الدور الأول و11 في المئة في الدور الثاني.
وفي مؤتمر صحافي دعا رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، أحمد نجيب الشابي، الرئيس التونسي إلى الاستقالة وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.
في الأثناء، تستعد مجموعة من المنظمات الوطنية، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين لطرح مبادرة سياسية جديدة في محاولة لإنقاذ تونس من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
