ازدياد مهارة الأسر في إدارة ميزانياتها المخصصة للإنفاق ولكن...

مهلاً، هل ثمة بعض التفاؤل نبدأ به الأسبوع؟ لا، لم أتبنَّ تفاؤل #ليز_تراس. ولو فعلت، لدار هذا العمود حول حيوانات وحيد القرن الناعمة الزهرية التي ترقص على أقواس القزح (ثمة أغنية بهذا العنوان وأنصحكم بألا تبحثوا عنها). لكن هناك تقرير "#باركليكارد" على الأقل. تبين بيانات الإنفاق المنتظمة التي تصدرها المؤسسة، والتي تبحث أيضاً في نظرة المستهلكين إلى قدرتهم على إدارة ميزانياتهم الأسرية، أن الثقة في #الشؤون_المالية الأسرية تبلغ 63 في المئة. وهذا المستوى هو الأعلى منذ يوليو (تموز) 2022.

يبدو البريطانيون، على الأقل أغلبهم، متفائلين في شكل مدهش بقدرتهم على العيش في حدود إمكانياتهم حتى في ظل #التضخم الذي ينخر أجورهم. هل هذا غير معقول؟ هل هو نتيجة لاستطلاع واحد فقط؟ ربما. من ناحية أخرى، تضمنت الأخبار في الآونة الأخيرة فيضاً من النصائح على صعيد التمويل الشخصي. لا بد من أن مارتن لويس، الشهير كخبير في توفير المال، قد وجد طريقة لاستنساخ نفسه لأن من المستحيل على ما يبدو تشغيل نشرة إخبارية من دون أن يظهر مع مجموعة من النصائح.

لكن الفكرة تتمثل في أن توفير المال ينجح على رغم أن لويس ليس محبوباً من قبل الجميع. لقد رفضت تراس ذات مرة الفكرة الجيدة الوحيدة التي أعتقدُ بأنها راودت جاكوب ريس-موغ على الإطلاق، إطلاق حملة إعلامية عامة لمساعدة الناس على توفير الطاقة، على أساس أن الفكرة كانت مثالاً على "الدولة الراعية" أو بعض القمامة الأيديولوجية المماثلة الأخرى. لكن هذه الحملات يمكن أن تكون فاعلة للغاية. ويمكن اعتبار محورنا دليلاً على ذلك.

أما بقية البيانات فمعقدة إلى حد ما بسبب انحراف تطورات هذا الوقت من العام الماضي، من خلال القيود التي فرضها بوريس جونسون من ضمن "الخطة ب" في ظل كورونا. بطبيعة الحال، قيدت هذه القيود الإنفاق على الأمور غير الأساسية. تبين الأرقام ارتفاعاً بنسبة 9.7 في المئة في إجمالي إنفاق المستهلكين بالبطاقات المصرفية خلال يناير (كانون الثاني)، مقارنة بالشهر نفسه قبل سنة. لكن القيود تعني أن الأرقام لا تقارن تماماً وضعين متشابهين.

كان رقم يناير أعلى في شكل لافت من رقم ديسمبر (كانون الأول) (4.4 في المئة)، لكن دعونا لا ننسى التضخم. فالناس أنفقوا الشهر الماضي مزيداً من المال في مقابل الحصول على الأشياء نفسها. لا يوجد هنا كثير من الأدلة على التوافر الكبير لـ"قوة الإنفاق الناشئة" التي تراكمت أثناء الجائحة وتُضَخ في الاقتصاد البريطاني. لقد حدد رئيس قسم البحوث في "بانميور"، سيمون فرنش، هذا في تقديم الحجة لمصلحة الاقتصاد الصاعد هذا العام: إذا بدأ المستهلكون أخيراً في نشر المال، سيحصل الاقتصاد على دفعة.

من الممكن أن نشعر ببعض التفاؤل من البيانات المتعلقة بالشؤون المالية للأسر. من المؤكد أن الناس لن ينفقوا إذا كانوا يخشون أن يطرق المحضرون القضائيون الباب. ومع ذلك، من الواضح تماماً أن بريطانيا لديها حالياً اقتصاد مزدوج. هو يتألف من أشخاص لديهم القدرة على الإنفاق وأشخاص يفتقرون إلى القدرة حتى على شراء الأساسيات. وفي حين أن المجموعة الأولى أنقذت الاقتصاد في الماضي، ليس الاقتصاد المزدوج وضعاً سليماً.

ومع ذلك، يصدر الجانب السيئ في هذه الأرقام حتماً من البيانات المتعلقة بالإنفاق على الغاز والكهرباء والماء. حصلت زيادة بنسبة 44.7 في المئة الشهر الماضي. تتابع "باركليكارد" الإنفاق على الغاز والكهرباء والماء منذ بضع سنوات ولم تكن النسبة أعلى في أي وقت مضى. ونظراً إلى أن كثراً من الأشخاص ينفقون على الغاز والكهرباء والماء عن طريق الديون المباشرة، هي تضم هذا الإنفاق إلى حساباتها إلى جانب أرقام الإنفاق بالبطاقات.

من الواضح أن موجة البرد أدت دوراً. لكن الرقم يعكس أيضاً الأسعار الأعلى بحدة التي ندفعها جميعاً. وإلى أن يخف الضغط المترتب على الإنفاق على الغاز والكهرباء والماء، ومن المقرر أن تقلص الحكومة في أبريل (نيسان) الدعم الذي توفره في هذا الصدد، لست متأكداً من أننا سنرى كثيراً من الاستعداد للإنفاق. ويصح ذلك حتى على أولئك المستهلكين المرتاحين إلى ميزانياتهم.