ملخص
سيُمنع رجل الأعمال الفرنسي- الجزائري البالغ 66 سنة من مغادرة منطقة العاصمة الفرنسية ومن التواجد خارج منزله بين الثامنة صباحاً والثامنة مساء ومن الاتصال ببقية المشمولين بالقضية.
وافقت محكمة الاستئناف في باريس الأربعاء على إطلاق سراح الوسيط ألكسندر جوهري ووضعه تحت إشراف قضائي بعد أن كان آخر متهم في قضية التمويل الليبي لا يزال وراء القضبان.
سيُمنع رجل الأعمال الفرنسي- الجزائري البالغ 66 سنة والذي حُكم عليه في 25 سبتمبر (أيلول) بالسجن ستة أعوام في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في عام 2007، من مغادرة منطقة العاصمة الفرنسية ومن التواجد خارج منزله بين الثامنة صباحاً والثامنة مساء ومن الاتصال ببقية المشمولين بالقضية.
الجنسية المزدوجة
كذلك منعته المحكمة من ممارسة أنشطة الوساطة الاقتصادية، وسيتعين عليه تسليم جوازي سفره الفرنسي والجزائري إلى السلطات، والمثول أمام الدرك مرة واحدة في الأسبوع.
وقد عارضت النيابة العامة إطلاق سراحه، مشيرة خصوصاً إلى جنسيته المزدوجة وخطر مغادرته إلى الجزائر في ظل صعوبات التعاون القضائي بين البلدين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتوقع محاميه بيار هنري بوفيس إطلاق سراحه من سجن لاسانتيه في باريس "في الساعات القليلة المقبلة".
حُكم في هذه القضية على شخصين آخرين بالسجن مع إصدار أوامر توقيف: الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي حُكم عليه بالسجن خمسة أعوام، والمصرفي وهيب ناصر.
جلسة استئناف
وسُجن رئيس الدولة السابق لـ20 يوماً في سجن لاسانتيه قبل الإفراج عنه بقرار من محكمة الاستئناف. كذلك أُفرج عن ناصر الذي كان قد حُكم عليه بالسجن أربعة أعوام مع صدور مذكرة توقيف فورية بحقه.
وسيمثل ألكسندر جوهري أمام المحكمة في حال سراح، مثل بقية المتهمين، في جلسة الاستئناف المقرر عقدها في الفترة من 16 مارس (آذار) إلى 3 يونيو (حزيران).
في المجمل، ستعاد محاكمة 10 أشخاص في هذه القضية، منهم ساركوزي واثنان من المقربين منه هما كلود غيان وبريس هورتفو.
