السياسة الأميركية الجذرية التي تنقذ سوناك والاقتصاد البريطاني

التعافي الاقتصادي كان يجب أن يكون قصة عام 2022، لكن ريشي سوناك، على رغم تعهداته، لا يعطي تفاصيل عن الطريقة التي سيواجه بها جذرياً التحديات الماثلة أمام المملكة المتحدة.

يمكن للابتكار أن يساعده، ذلك أن الأفكار والتشريعات المبتكرة تستطيع أن تفضي إلى سياسات عامة تمكن الناس من مختلف الخلفيات من المشاركة الكاملة في الاقتصاد. ولقد رأيت التغيير يحصل في الولايات المتحدة من خلال قوانين تنص على "نظافة السجلات"، وقد يكون ذلك هو العمل الجذري الذي يحتاج إليه سوناك لإعادة تشغيل الاقتصاد هنا في المملكة المتحدة، ولا سيما بعد بريكست.

إليكم كيف يسير الأمر: أدعو رئيس الوزراء إلى اقتراح أحكام تنص على نظافة السجلات وإقرارها في المملكة المتحدة لكي يمكن إغلاق الملفات الجرمية الخاصة بالأشخاص الذين لم تصدر بحقهم أحكام ولم يدخلوا السجن منذ فترة معينة. في معظم الحالات، لن يحتاج الناس إلى الكشف عن سجل مغلق حين يتقدمون بطلب للحصول على وظيفة أو لشراء مسكن. وسيتيح إقرار قانون كهذا فرصاً لمئات الآلاف من البريطانيين بين ليلة وضحاها.

أنا مثال حي على المساعدة التي توفرها القوانين الخاصة بالسجلات النظيفة. قبل أن أصبح مسؤول التسويق العالمي الأول لدى شركة إعلانات– وقبل أن أصبح السكرتير الصحافي لدى سياسيين بارزين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أوقفت في شبابي لأنني انتهكت القوانين وحكم علي بالسجن لسنة.

وقلبت حياتي رأساً على عقب لأن أشخاصاً تدخلوا ليضمنوا ألا أعاني من عقاب دائم. لقد احتضنني أفراد الأسرة، وأبدى صاحب عمل محتمل استعداداً لإعطائي فرصة ثانية. من المحزن أن حظي الطيب نادر في شكل لا يصدق، لكنني واثق من أن تجربتي يمكن أن تصبح القاعدة في المستقبل وليس الاستثناء في الحاضر. ولهذا السبب يجب أن ننشئ مناخاً يستطيع فيه مزيد من الناس إخبار قصص مثل قصتي.

تتجاوز آفة الاعتقال الجماعي جدران السجن وتصيب الاقتصاد بعدواها. وعلى رغم أن الأشخاص الذين يطلق سراحهم من السجن يوصفون بأنهم "أحرار"، لا يكونون كذلك. هم لا يمكنون في الأغلب من الاستفادة من وضعهم الجديد ويعودون إلى السجن بسبب خضوعهم إلى رقابة مفرطة ومتابعة مفرطة من الشرطة وبسبب منعهم في نهاية المطاف من الحصول على فرصة اقتصادية.

يجب عدم جعل الناس يدفعون ثمن الجريمة نفسها مراراً وتكراراً. نحن في حاجة إلى نظام أكثر إنصافاً يتمكن في ظله أولئك الذين دفعوا بالفعل الأثمان المترتبة عليهم من مواصلة حياتهم والمساهمة في المجتمع، فيحسنون بذلك حياتهم الخاصة.

أومن بأن ذلك سينجح وأعرف أنه سينجح. لدى حوالى 70 مليون أميركي، أي 20 في المئة من السكان، نوع من السجل الجنائي. ويكون نصف هؤلاء الأشخاص عاطلين عن العمل بعد سنة من مغادرتهم السجن، وتكون الوظائف التي توفر لهم غير مثمرة في شكل خاص. لإزالة الحواجز أمام الفرص الاقتصادية، أصدرت 10 ولايات أميركية (نيويورك على وشك أن تصبح الولاية الـ11)– المحافظة والليبرالية على حد سواء– قوانين تنص على نظافة السجلات للمساعدة في ضمان حصول الأشخاص المدانين جنائياً على فرص ثانية.

تزيل القوانين الحواجز أمام أولئك الذين يواصلون الابتعاد عن الجريمة، ما يساعد الملايين على الحصول على عمل ذي مغزى، كل ذلك مع الحد من العودة إلى الإجرام وزيادة السلامة العامة. ودعمت شركات كبرى مثل "جاي بي مورغان" و"سي في أس" و"فيريزون" هذه المبادرات.

على هذا الجانب من المحيط الأطلسي، يواجه 17 في المئة من البريطانيين ممن لديهم سجلات من الإدانة مجموعة مذهلة من الحواجز التي تمنع عنهم السكن المناسب والتعليم والتوظيف المتين. ونتيجة لذلك، يعاني مواطنون من محدودية الفرص الاقتصادية، فيصبحون محاصرين في الفقر، لمجرد أن لديهم سجلاً.

وهذا يولد خطراً أعمق على السلامة العامة، ويعيد في الأغلب الناس إلى السجن. نحن لا نتسبب فقط في مزيد من الضرر العاطفي والاقتصادي، نحن نهدر أيضاً الإمكانات الخاصة باكتشاف علاجات للأمراض الفتاكة، وتصميم مدن أنظف وأكثر اخضراراً، وتنشيط العلامات التجارية في قطاع البيع بالتجزئة.

هناك حركة تسمى #الضوابط_المنصفة، وهي اقتراح يسعى إلى إصلاح نظام الكشف عن السجلات الجنائية القديم في المملكة المتحدة. وهذا يمنحنا فرصة نادرة لبناء مملكة متحدة أكثر إنصافاً وأماناً وازدهاراً، وأحض المشرعين على اغتنام الفرصة. إنها الفكرة الجذرية التي تبحث عنها، يا رئيس الوزراء، ونعم، حتى المحافظين يوافقون عليها.

أشيش براشار هو مسؤول التسويق العالمي الأول لدى "آر/ جي إيه" وناشط في مجال إصلاح القضاء. وهو عضو في مجالس إدارة "القيادة العادلة" و"قفزة في مواجهة النزاع" و"مبادرة الأعمال المسؤولة من أجل العدالة"