Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

النقد الدولي: بريطانيا هي الاقتصاد المتقدم الوحيد الذي سينكمش هذا العام

يتوقع صندوق النقد الدولي بأن يشهد الاقتصاد البريطاني انكماشاً بنسبة 0.6 في المئة عام 2023 بدلاً من تحقيق نمو 0.3 في المئة كما توقع في أكتوبر الماضي

توقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني يعكس "تشددا في السياسات المالية والنقدية..." (رويترز)

حذر صندوق النقد الدولي أن بريطانيا ستكون الدولة المتقدمة الوحيدة التي سيشهد اقتصادها انكماشاً هذا العام وسيكون أداؤها أسوأ حتى من روسيا التي ترزح تحت العقوبات إذ تستمر أزمة الكلفة المعيشية بإرهاق كاهل الأسر البريطانية بشكل كبير.

ويتوقع صندوق النقد الدولي بأن يشهد الاقتصاد البريطاني انكماشاً بنسبة 0.6 في المئة عام 2023 بدلاً من تحقيق نمو 0.3 في المئة كما توقع في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت في ما شكل تصنيفاً منخفضاً آخر من قبل الصندوق.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ففي أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي (World Economic Outlook)، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، ولكنه حذر بأن بريطانيا قد تعاني أكثر من سواها نتيجة التضخم المرتفع وزيادة معدلات الفائدة.

ويضع هذا المشهد القاتم للعام الجديد المملكة المتحدة في مرتبة بعيدة من نظرائها في مجموعة السبع التي تضم الدول المتقدمة والدولة الوحيدة بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة الكبرى التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تعاني عاماً كاملاً من تراجع الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع الصندوق العالمي أن روسيا، التي ترزح تحت ضغط العقوبات، ستتمكن من تحقيق نمو بنسبة 0.3 في المئة.

وقالت رايتشل ريفز عن حزب العمال بأن توقع صندوق النقد الدولي يظهر بأن المملكة المتحدة "في أسفل جدول النمو" لهذا العام والعام المقبل.

وفي تصريحٍ للمراسلين، قالت وزيرة الخزانة في حكومة الظل التي منحت سؤالاً عاجلاً في مجلس العموم حول أعمال الوكالة المالية التابعة للأمم المتحدة بأنه يجب على الوزراء أن "يبذلوا جهداً أكبر لتحقيق إمكانات الاقتصاد البريطاني".

كما شدد وزير الخزانة جيريمي هانت على أن عديداً من التوقعات التي تناولت اقتصاد المملكة المتحدة العام الماضي كانت سلبية ومتشائمة بشكل مبالغ فيه.

وقال: "لا يجب أن تقوم التحديات القصيرة الأمد بحجب أهدافنا الطويلة الأمد، لقد تخطت المملكة المتحدة بأدائها عديداً من التوقعات خلال العام الماضي، وإذا تمسكنا بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف، لا يزال من المتوقع أن تحقق المملكة المتحدة نمواً أسرع من ألمانيا واليابان خلال السنوات المقبلة".

ومن بين الدول الأخرى في مجموعة السبع، أظهرت توقعات إجمالي الناتج المحلي لعام 2023 بحسب صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 1.4 في المئة في الولايات المتحدة و0.1 في المئة في ألمانيا و0.7 في المئة في فرنسا و0.6 في المئة في أيطاليا و1.8 في المئة في اليابان و1.5 في المئة في كندا.

وتتزامن هذه التوقعات مع إضرابات ينفذها القطاع العام حول رفع الأجور ووسط توقعات بأن المملكة المتحدة ستشهد ركوداً مع بلوغ التضخم أكثر من 10 في المئة.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن توقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني يعكس "التشدد في السياسات المالية والنقدية والظروف المالية وأسعار التجزئة للطاقة التي لا تزال مرتفعة على ميزانيات الأسر".

ويأتي ذلك بعد الجهود التي بذلها هانت الأسبوع الماضي في التطرق إلى الاقتصاد البريطاني وآفاق نموه خلال أول خطاب أساسي له منذ توليه منصب وزير الخزانة وأعلن بأن "توقع التراجع بشأن بريطانيا كان أمراً خاطئاً في الماضي وهو خاطىء اليوم أيضاً".

ومنح صندوق النقد الدولي وميض ضوء في المشهد الاقتصادي القاتم نسبياً وتوقع بأن التباطؤ العالمي سيكون أقل مما كان متوقعاً.

وقام بتحديث توقعه للنمو العالمي إلى 2.9 في المئة عام 2023 مقارنةً بنسبة 2.7 في المئة التي سبق أن توقعها في أكتوبر إذ اعتبر أن إعادة فتح الصين بعد رفع قيود فيروس كورونا الصارمة "مهدت الطريق أمام إعادة انتعاش أسرع من المتوق".

وقال صندوق النقد أيضاً إنه يعتقد بأن التضخم العالمي بلغ ذروته وسينخفض من 8.8 في المئة العام الماضي إلى 6.6 في المئة عام 2023 و4.3 في المئة عام 2024 مع بدء زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الإسهام بتهدئة الطلب وإبطاء ارتفاع الأسعار.

ولكنه حذر أنه في المملكة المتحدة وأوروبا، سيستمر ارتفاع الأسعار وتأثير الإجراءات المتخذة لكبح جماح التضخم في ترك أثرهما على الاقتصاد. وقال: "تراجعت ثقة المستهلك ومعنويات الأعمال. ومع بلوغ التضخم حوالى 10 في المئة أو أكثر في عديد من الدول ضمن الاتحاد الأوروبي وفي المملكة المتحدة، تستمر ميزانيات الأسر في التمدد. تقوم الوتيرة المتسارعة لزيادة أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بتشديد الأوضاع المالية وتخفيف الطلب في قطاع الإسكان وخارجه".

ولكن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في المملكة المتحدة عام 2024 إلى 0.9 في المئة مقارنةً بنسبة 0.6 في المئة التي كانت متوقعة في السابق.

وشرح بيير أوليفييه جورنشاس، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، وجود ثلاثة عوامل رئيسة تدفع بالمشهد الاقتصادي في المملكة المتحدة وقال: "أولاً، هناك مسألة الغاز الطبيعي... شهدنا ارتفاعاً حاداً في أسعار الطاقة في المملكة المتحدة. فهناك حصة كبيرة من الطاقة تأتي من الغاز الطبيعي الذي يشهد تقلبات كبيرة في الأسعار وصولاً إلى المستهلكين النهائيين. وثانياً، لم تستعد مستويات التوظيف في المملكة المتحدة عافيتها إلى المستويات التي شهدتها قبل تفشي الجائحة. إنه وضع تكون لديك فيه سوق عمل ضيقة للغاية ولكن لديك اقتصاد لم ينخرط من جديد في توظيف كثير من الأشخاص كما كان يفعل سابقاً. ويعني ذلك أن القدرة أقل بالتالي الإنتاج أقل".

وأضاف: "يتمحور العامل الثالث في وجود تشدد نقدي حاد للغاية لأن التضخم كان مرتفعاً جداً، وهذا أحد الآثار الجانبية لهذه التقلبات المرتفعة في أسعار الطاقة".