طالبت عائلة الباحث والناشط السياسي لقمان سليم الجمعة الماضي، في الذكرى الثانية لاغتياله، الأمم المتحدة ببعثة تقصي حقائق تنظر في احتمال وجود رابط بين مقتله وانفجار مرفأ بيروت.
وأعرب أربعة خبراء حقوقيين مستقلين في الأمم المتحدة الخميس الماضي عن قلقهم العميق من بطء التحقيقات في جريمة اغتيال سليم، المعارض بشراسة لـ "حزب الله"، مطالبين السلطات اللبنانية بضمان محاسبة قتلته.
وقالت زوجة سليم الألمانية اللبنانية مونيكا بورغمان الجمعة الماضي خلال تجمع في ذكرى الاغتيال شارك فيه سفراء غربيون، "نود من بعثة تقصي حقائق أن تنظر في انفجار المرفأ وكذلك في ثلاثة اغتيالات تلته، وقد تكون مرتبطة به"، مشددة على أن التحقيق وحده يمكن أن يظهر ما إذا كان من ترابط أم لا.
في الرابع من فبراير (شباط) 2021، عثر على سليم (58 سنة) مقتولاً برصاصات عدة داخل سيارته في قرية بجنوب لبنان، غداة بلاغ من أسرته حول فقدانها الاتصال به أثناء عودته من زيارة صديق له في المنطقة التي تعد من أبرز معاقل "حزب الله"، القوة العسكرية والسياسية الأبرز في البلاد.
وعرف سليم بمواقفه المعارضة لـ "حزب الله". وعلى رغم انتمائه إلى الطائفة الشيعية بالولادة، كان علمانياً ومتمرداً على السياسات التقليدية ورافضاً للطائفية.
وفي كثير من مداخلاته التلفزيونية قبل اغتياله، اعتبر أن "حزب الله" يأخذ لبنان رهينة لإيران. وتحدث في إحدى آخر إطلالاته عن علاقة للنظام السوري بنيترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت قبل انفجارها في الرابع من أغسطس (آب) 2020.
وجاء مقتل سليم بعد اغتيال شخصين آخرين هما العقيد المتقاعد من الجمارك منير أبو رجيلي في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2020 والمصور المستقل جو بجاني في 21 من الشهر ذاته، من دون أن تتضح أسباب وملابسات قتلهما، لكن تقارير صحافية محلية رجحت وجود علاقة بين مقتلهما وانفجار المرفأ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ضغوط سياسية
وقالت بورغمان لوكالة الصحافة الفرنسية إن التحقيق المحلي في قضية سليم "لم يحرز تقدماً منذ عامين جراء ضغوط سياسية" في بلد لم تبلغ فيه التحقيقات في عشرات الاغتيالات السياسية خواتيمها، والتحقيق في انفجار المرفأ، ثالث أكبر انفجار غير نووي في العالم، معطل ويثير انقساماً سياسياً وطائفياً وبين المراجع القضائية ذاتها.
وقالت منظمة العفو الدولية الجمعة في بيان "يعد لقمان سليم ضحية لنمط الإفلات من العقاب الذي دام لعقود طويلة في لبنان، والجهود الشكلية التي تبذلها السلطات اللبنانية للعثور على قاتليه هي دليل إضافي على ذلك".
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو "لم يتم فعل ما يذكر للعثور على قتلته، وتدهور النظام القضائي اللبناني، الذي تجلى في التحقيق الهزلي في انفجار بيروت المدمر عام 2020، يترك أملاً متضائلاً في تحقيق العدالة لعائلة لقمان سليم".
وختمت "يجب على السلطات اللبنانية كسر حلقة الإفلات من العقاب هذه، وتقديم المسؤولين عن مقتل لقمان سليم إلى العدالة على وجه السرعة، ويجب أن يكون التحقيق فعالاً وشفافاً وحيادياً ومستقلاً، وأن تكون نتائجه علنية".
وأثار اغتيال سليم الباحث الذي انهمك بتوثيق ذاكرة الحرب الأهلية (1975-1990) وتعزيز قيم المواطنة والمساواة، صدمة في لبنان.
وأعرب أربعة مقررين خاصين معنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء في بيانهم الخميس الماضي، عن غضبهم لعدم تحديد هوية أي شخص مسؤول عن اغتياله، وقالوا إن "تسليط الضوء على الظروف المحيطة بمقتل لقمان سليم وتقديم المسؤولين إلى العدالة هو أيضاً جزء من التزام الدولة حماية حرية الرأي والتعبير".
ووجه سياسيون وإعلاميون أصابع الاتهام في الاغتيال إلى "حزب الله". وتقول العائلة إن الحزب هدد سليم أكثر من مرة أبرزها خلال ديسمبر 2019، حين تجمع أشخاص أمام منزله في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، مرددين عبارات تخوين، وألصقوا شعارات على سور حديقته بينها "حزب الله شرف الأمة" و"المجد لكاتم الصوت".
وحمل سليم آنذاك الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله ورئيس حركة أمل نبيه بري (رئيس البرلمان) مسؤولية ما جرى و"ما قد يجري" له ولعائلته ومنزله.
