فرنسا تدعو إلى التحقيق في احتمال استفادة "حماس" من تمويلات أوروبية

طلب وزير الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا من المفوضية الأوروبية التحقيق في احتمال تحويل وجهة تمويلات أوروبية مخصصة لمنظمات غير حكومية لمصلحة حركة "حماس" الفلسطينية.

وقال بنجامين حداد ضمن رسالة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، مؤرخة أمس الثلاثاء وموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وكذلك إلى المفوضين الأوروبيين دوبرافكا سويكا ومايكل ماكغراث وماغنوس برونر، "لقد جرى تنبيهي أخيراً لشكوك مفادها بأن ’حماس‘ تفرض قيوداً على المنظمات غير الحكومية والدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2020". وأضاف أن "هذه المعلومات تثير مخاوف كبيرة حول نزاهة التمويل الأوروبي وحماية دافعي الضرائب الأوروبيين الذين يجب أن يكونوا قادرين على التأكد من أن مساهماتهم تستخدم حصراً لأغراض إنسانية"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي جهة مانحة لبعض هذه المنظمات الإنسانية مثل "هانديكاب إنترناشونال" و"المجلس النرويجي للاجئين" و"الهيئة الطبية الدولية".

وفي مايو (أيار) الماضي، طلب وزير الدولة الفرنسي من بروكسل تعزيز الرقابة على التمويل الأوروبي حتى لا يذهب إلى جهات "مرتبطة بمعاداة السامية أو بالإسلاميين المتطرفين".

ويذكر حداد في رسالته أن فرنسا، فضلاً عن النمسا وهولندا، قدمت على المستوى الأوروبي "مقترحات تهدف إلى ضمان احترام تعزيز القيم الأوروبية من قبل المستفيدين من التمويل الأوروبي".

وتابع "تعتقد فرنسا بأنه من غير المقبول منح تمويل أوروبي لمنظمات تعمل لأغراض إنسانية ومن المحتمل أن هياكلها قد وضعت تحت نوع من أنواع التدخل من شبكات ’حماس‘". وأضاف المسؤول الفرنسي "لا ينبغي لهذه المنظمات الدولية أن تجد نفسها في موقف تضطر فيه إلى قبول الدعم من هيكل يعد إرهابياً على المستوى الأوروبي من أجل العمل وتقديم خدماتها الإنسانية"، داعياً إلى "إجراء تحقيق كامل في هذه الاتهامات".

وإضافة إلى المطالبة بالشفافية ووضع آليات لتحسين التحكم في التمويلات، دعت باريس إلى آلية تعليق تمويل "أكثر متانة". وختم حداد قائلاً "في مواجهة هذه الانتهاكات المستمرة للحقوق والقيم الأوروبية من قبل جهات خارجية، يجب على الاتحاد ووكالاته ومشغليه، وكذلك الدول الأعضاء، مضاعفة يقظتهم".