Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

خلافاً للتوقعات... مؤشرات على تعافي الاقتصاد البريطاني

يتوقع الخبراء انخفاض تكاليف الطاقة وخفض التضخم إلى النصف لكنهم حذروا من استمرار معاناة البعض

في الماضي وكلما كان هنالك ركود، كنا نميل إلى رؤية زيادات مطردة في البطالة لكننا لا نتوقع أن نرى ذلك الآن، مما يمنحنا سبباً للتفاؤل (رويترز)

يقول الخبراء إن الانخفاض الحاد في تكاليف الطاقة والانخفاض المتوقع في التضخم يشيران إلى أن الاقتصاد البريطاني قد يكون قد سجل أداءً أفضل على عكس المخاوف، إذ يعاني ملايين الأفراد من وضع اقتصادي يعد الأصعب في التاريخ الحديث، في ظل ارتفاع الفواتير وتباطؤ النمو وسط توقعات بركود طويل الأمد.

ولكن قد تكون هناك أخبار سارة تلوح في الأفق لا سيما وأننا بدأنا نشهد بعض بواكير الانتعاش التي من شأنها أن تمنح الأسر راحة أحوج ما تكون إليها عقب الضغوط التي شهدتها ميزانياتها.

وعلى رغم أن أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة، إلا أنها انخفضت بنسبة 80 في المئة عن ذروتها في أغسطس (آب) الماضي، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار الغاز بشكل أكبر على مدار العام.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

جولي آن هينز، الرئيسة التنفيذية لجمعية Principality Building، ذكرت لراديو "بي بي سي 4" يوم الأحد الفائت، أن عدم تسجيل زيادة في حالات الاستحواذ على المنازل ووجود سوق عمل قوية أمران يدعوان للتفاؤل.

وأوضحت هينز: "لم نشهد في كافة مجالات الشركة، أو الشركات الأخرى، أي زيادة في حالات الاستحواذ على المنازل. نستقبل عدداً متزايداً من مكالمات العملاء القلقين وهذا أمر مفهوم نظراً للارتفاع الكبير الذي رأيناه في أسعار الغاز والطاقة والوقود والغذاء. لكن بالتأكيد هناك سبب للتفاؤل وهو أنه لدينا سوق توظيف قوي للغاية. لذلك في الماضي وكلما كان هنالك ركود، كنا نميل إلى رؤية زيادات مطردة في البطالة ولا نتوقع أن نرى ذلك الآن، مما يمنحنا سبباً للتفاؤل".

وأشار كريس جايلز، المحرر الاقتصادي في صحيفة "فاينانشال تايمز"، للبرنامج نفسه أن الكأس "نصفها ملآن، وليس فارغاً" لأن التوقعات للاقتصاد "لا تبدو مخيفة تماماً" كما كانت عليه الحال في نوفمبر (تشرين الثاني).

وحول التضخم، الذي يزيد قليلاً على 10 في المئة، قال جايلز: "نتوقع أن يكون الرقم أقل قليلاً من 6 [في المئة] بحلول نهاية العام، وقد شهدنا الكثير من الزيادات الكبيرة في الأسعار؛ لا سيما الغاز والمواد الغذائية"، وتلك وقائع حدثت بالفعل. لذلك لا ينبغي أن تسوء الأمور كثيراً ولهذا السبب قد نشعر بتحسن بحلول نهاية العام".

فيما يلي سوف نقوم باستعراض المؤشرات الأولية التي تشير إلى الخطوات الأولى التي قد يتخذها اقتصاد البلاد نحو التعافي، وكذلك مكامن التحديات.

أسعار الغاز

 

من المتوقع حدوث انخفاض في تكاليف الطاقة في يوليو (تموز) المقبل، مما يجعل أسعار الطاقة أقل من سقف السعر البالغ 2500 جنيه استرليني [الذي وضعته الحكومة] إذ من المتوقع أن تنخفض أسعار الجملة للغاز هذا الصيف.

يُعتقد أن سبب الانخفاض هو الطقس المعتدل الذي تشهده أوروبا هذا الشتاء إضافة إلى الكميات الكبيرة [التي قامت الشركات] بتخزينها من الغاز، الأمر الذي بدد المخاوف من احتمال وجود نقص في الغاز الروسي في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

بنك HSBC كان قد أعلن عن انخفاض في توقعاته السابقة لأسعار الغاز بالجملة مستقبلاً بنحو 30 في المئة، بينما كانت توقعاته السابقة لعام 2024 بنسبة 20 في المئة فقط. البنك أشار إلى أن أسعار الغاز بالجملة انخفضت إلى النصف منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) وإلى مستويات لم يشهدها منذ ما قبل غزو أوكرانيا.

فواتير الطاقة

من المتوقع أن تنخفض فواتير الطاقة بنسبة تزيد قليلاً على 6 في المئة عن التقدير السابق البالغ 2640 جنيهاً استرلينياً في وقت سابق من هذا الشهر. سيؤدي ذلك إلى جعل متوسط الفاتورة 2478 جنيهاً استرلينياً هذا الصيف، وفقاً لتحليل أجرته مجموعة Investec الاقتصادية.

ومن المتوقع بعد ذلك أن تصل الأسعار إلى متوسط 2500 جنيه استرليني سنوياً في النصف الثاني من عام 2023. وكانت الحكومة قد حددت سقفاً لأسعار الطاقة للعائلات [ذات الإنفاق] النموذجي بأقل من هذا المبلغ.

ومع ذلك، لا يوجد حد للمبلغ الذي يمكن تحصيله من الأسرة، وستظل فواتير الطاقة تعتمد على الاستهلاك، مع العلم أن الحد الأقصى [للإنفاق النموذجي أيضاً] سيصبح 3 آلاف جنيه استرليني في أبريل (نيسان) المقبل ولمدة 12 شهراً أخرى.

لا تزال الفواتير عند مستوى قياسي مرتفع منذ أزمة الطاقة في عام 2021 عندما كانت العائلات تدفع في المتوسط 1200 جنيه استرليني.

قطاع الإسكان

 

يبدو من غير المحتمل حدوث انخفاض حاد في أسعار المنازل، على رغم التوقعات السابقة من قبل المقرضين والشركات العقارية ومنصات العقارات بأن متوسط أسعار العقارات قد ينخفض بنسبة تصل إلى 10 في المئة في عام 2023.

"الجمعية الوطنية لمشتري العقارات" National Association of Property Buyers كانت قد أشارت إلى أن الانهيار المتوقع لأسعار المنازل في المملكة المتحدة "يبدو غير مرجح بشكل متزايد" ولكن لا يزال من المتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأوضح جوناثان رولاندي، المتحدث باسم الجمعية: "على رغم أن التوقعات لعام 2023 من حيث أسعار المنازل بعيدة كل البعد من التفاؤل، إلا أن انهيار الأسعار، الذي يخشاه الكثيرون ويتمناه القليل، يبدو من غير المرجح أن يحدث بشكل متزايد".

وأكد رولاندي أنه يعتقد أن السوق قادرة على التعافي، على رغم ارتفاع أسعار الفائدة، وأزمة تكاليف المعيشة، وجائحة كورونا وعروض الرهن العقاري التي يتم سحبها. وأضاف: "القائمة تطول ومع ذلك لم نشهد انهياراً للأسعار".

يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه عدد المشترين العام الفائت الذين خطوا خطوتهم الأولى على سلم العقارات إلى ثاني أعلى معدل خلال السنوات الـ14 الماضية بـ370 ألف شخص، وفقاً لشركة Zoopla للعقارات، التي تنسب الارتفاع إلى مستويات التوظيف المرتفعة وتكاليف الاقتراض المنخفضة حينها.

التضخم

قدم ريشي سوناك تعهده الطموح بخفض التضخم بمقدار النصف في خطاب "التعهدات الخمسة" في وقت سابق من هذا الشهر.

قد يكون رئيس الوزراء على ما يبدو في طريقه للوفاء بهذا الوعد، حيث قال جون آلان، رئيس مجلس إدارة شركة Tesco [للبيع بالتجزئة]، إنه يعتقد أن التضخم سينخفض بحلول الصيف.

ومع ذلك، كان الرئيس التنفيذي لمتاجر Tesco متحفظاً في تفاؤله، حيث حذر من أن أولئك الذين يتقاضون أجوراً منخفضة من المرجح أن يستمروا في مواجهة صعوبات.

وقال آلان لبرنامج Sky's Sophy Ridge On Sunday: "نأمل في أن تبلغ ذروة تضخم الغذاء في منتصف هذا العام، لكن بصراحة هذا طموح أكثر منه توقع، ولكن لا يعني ذلك أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض، بل ستتوقف عن الارتفاع بسرعة كما هو مأمول".

وأضاف: "أعتقد أن التضخم سينخفض ولكن تذكروا أن انخفاض التضخم إلى النصف يعني ارتفاع الأسعار بنسبة 5 في المئة أو 6 في المئة، وهو ما سيبدو رائعاً مقارنة بالوقت الحالي، لكن الأسعار ستبقى مرتفعة".

وارتفع التضخم مع بداية العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 41 عاماً، وهو حالياً عند 10.7 في المئة، على رغم أن الهدف كان  2 في المئة.

© The Independent