الانتعاش الأوروبي يسقط في حرب التضخم ونيران سلاسل الإمداد

كشف تقرير حديث أن اضطرابات الإمدادات تزيد من موجة التضخم المرتفع، وهو ما يقود إلى تقويض الانتعاش الاقتصادي في أوروبا. وعندما طلبت الدول من الناس البقاء في منازلهم للسيطرة على تداعيات جائحة كورونا، خفض المستهلكون الإنفاق على الخدمات واشتروا المزيد من السلع المصنعة بدلاً من ذلك. وأدت إعادة فتح الاقتصادات إلى تعزيز الإنتاج الصناعي، لكن تجدد عمليات الإغلاق ونقص المدخلات الوسيطة من المواد الكيماوية إلى الرقائق الدقيقة، تسببا في توقف تعافي المصنع.

وفي وقت تشير البيانات، إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بسرعة مع وصول أوقات التسليم إلى مستويات قياسي، ما أثار جدلاً حول التضخم ومسار السياسة النقدية، قدرت ورقة بحثية حديثة، أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في خريف عام 2021 كان سيرتفع بنحو 6 في المئة من دون قيود على العرض.

واستناداً إلى العلاقة التاريخية بين التصنيع والإنتاج الإجمالي، قدر صندوق النقد الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي كان يمكن أن يكون أعلى بنسبة 2 في المئة، أي ما يعادل حوالى عام واحد من النمو في أوقات ما قبل الوباء العادية للعديد من الاقتصادات الأوروبية.

وكان التأثير على الإنتاج أكبر في البلدان التي تعمل فيها شركات التصنيع في نهاية سلاسل القيمة العالمية، وتعتمد على مدخلات وسيطة شديدة التباين، وتشمل الأمثلة الرئيسة، البلدان التي لديها قطاعات سيارات كبيرة، مثل ألمانيا وجمهورية التشيك، حيث كان من الممكن أن يكون إنتاج التصنيع أعلى بنسبة 14 في المئة.

الإغلاقات ونقص العمالة

وفق التقرير، فقد لعبت قيود العرض أيضاً دوراً مهماً في تغذية تضخم أسعار المنتجين في منطقة اليورو- لكن الطلب القوي كان كذلك عنصر التصنيع في تضخم أسعار المنتجين أعلى بنحو 10 نقاط مئوية مقارنة بأوقات ما قبل الوباء في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021. وقدر الصندوق أن صدمات العرض يمكن أن تفسر حوالى نصف الزيادة في تضخم أسعار السلع المصنعة، فيما يتم تفسير الباقي في الغالب من خلال زيادة الطلب.

وكان لاضطرابات العرض تأثير أقل على أسعار المستهلك الأساسية خصوصاً فيما يتعلق بالتضخم باستثناء أسعار الطاقة والغذاء. وكان مقياس التضخم هذا أعلى بنحو 0.5 نقطة مئوية فقط خلال الفترة نفسها بسبب قيود العرض للسلع المصنعة مما كان يمكن أن يكون لولا ذلك. هذا التأثير الأصغر ليس مفاجئاً لأن البضائع تشكل أقل من نصف سلة الاستهلاك. وتعتبر أسعار الخدمات، التي تمثل أكثر من النصف، أقل حساسية من أسعار السلع لصدمات عرض التصنيع.

وعلى الصعيد العالمي، كشف صندوق النقد الدولي أنه يمكن إرجاع ما يصل إلى 40 في المئة من قيود العرض في التصنيع إلى عمليات الإغلاق التي تزامنت مع انتشار جائحة كورونا، والتي يجب أن تكون لها تأثيرات عابرة على التضخم. وينطبق الشيء نفسه على الطقس القاسي والحوادث الصناعية التي أعاقت إنتاج الرقائق الدقيقة والسيارات في عام 2021. ولكن يمكن أن تكون هناك عوامل أخرى لقيود العرض، مثل نقص العمالة (التي تفسر ما يصل إلى 10 في المئة من قيود إمدادات التصنيع على مستوى العالم)، وتقادم البنية التحتية اللوجيستية لها تأثيرات مستمرة على العرض والتضخم أكثر من عمليات الإغلاق.

وفي أواخر العام الماضي، توقع عاملون في الصناعة أن يتلاشى نقص المعروض من السيارات إلى حد كبير بحلول منتصف عام 2022، واختناقات أوسع بحلول نهاية هذا العام، في وقت قامت المتحورة "أوميكرون" بحقن حالة عدم يقين جديدة، وفرضت أوروبا والصين قيوداً جديدة، ويمكن أن يتبعها المزيد من الاضطرابات. وبشكل عام، يمكن أن تستمر اضطرابات الإمدادات لفترة أطول، ربما حتى عام 2023.

تدابير تنظيمية لمعالجة الاختناقات

ويتمثل خط الدفاع الأول في معالجة اختناقات العرض مباشرة من خلال التدابير التنظيمية حيثما أمكن، على سبيل المثال عن طريق التعقب السريع لترخيص عمال النقل والخدمات اللوجيستية، وتخفيف القيود مؤقتاً على ساعات عمل الميناء، وتبسيط عمليات التفتيش الجمركي، وتخفيف قواعد الهجرة للتخفيف من نقص العمالة، وتفويض الممارسات التي تحد من انتشار الفيروس وتحمي صحة العمال.

وشدد الصندوق، على ضرورة نشر التدابير المالية بشكل نشط لتخفيف الاختناقات وتجنب الضرر الدائم للإنتاج المحتمل. ويمكن أن يؤدي دعم الطلب الكلي الواسع النطاق في هذا الوقت إلى تكثيف الاختناقات وزيادة التضخم مع تأثير محدود على الإنتاج والعمالة. ويجب أن يكون الدعم مستهدفاً جيداً بدلاً من ذلك.

على سبيل المثال، يظل من المهم الحفاظ على الوظائف التي ستكون قابلة للحياة بمجرد تخفيف الاختناقات (مثل وظائف التصنيع كثيفة المهارات والتي تتأثر بنقص المدخلات الوسيطة). وعلى القدر نفسه من الأهمية، فإن ضمان انتعاش المعروض من العمالة من خلال إزالة العقبات التي تعترض العمل (من خلال توسيع نطاق الرعاية الموثوقة للأطفال وكبار السن، على سبيل المثال) ومن خلال المساعدة في تدريب العمال على المهارات المطلوبة حديثاً.

موقف نقدي متكيف

وتثير احتمالية اختناقات العرض المطولة تحديات أمام صانعي السياسة النقدية، أي الحفاظ على انتعاش غير مكتمل وضمان أن الناتج يلحق باتجاه ما قبل الوباء، من دون السماح للأجور والأسعار بالارتفاع بشكل حلزوني. والحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى المتوسط على الرغم من التعزيزات المؤقتة للتضخم، بما في ذلك من اضطرابات العرض وارتفاع أسعار الطاقة، هو المفتاح لإدارة هذه المقايضة.

وعلى الرغم من التضييق السريع لأسواق العمل في منطقة اليورو، تشير البيانات الأخيرة والسابقة التاريخية إلى أن الأجور سترتفع بشكل معتدل فقط، وبالتالي نتوقع أن ينخفض التضخم قليلاً إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي بمجرد تلاشي الوباء. وقرر البنك المركزي الأوروبي بشكل مناسب الحفاظ على موقف نقدي متكيف حتى يتم تحقيق هدف التضخم على المدى المتوسط، مع الحفاظ على مرونته لتعديل المسار إذا أثبت التضخم الأساسي المرتفع أنه أكثر ديمومة مما كان متوقعاً.

وبشكل عام، لترسيخ توقعات التضخم بالمعدلات المستهدفة، من الأهمية بمكان أن يواصل محافظو البنوك المركزية الإفصاح عن كيفية تفاعلهم مع التضخم والبيانات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك التحركات في توقعات التضخم، وإشارة الاستعداد للاستجابة بسرعة لأي تغيير مهم في آفاق التضخم على المدى المتوسط.

وذكر صندوق النقد الدولي، أنه كلما كانت الإجراءات المالية التنظيمية والهادفة أكثر نجاحاً في التخفيف من اختناقات العرض، قل احتمال إجبار صانعي السياسات على خفض الطلب الكلي والنمو الاقتصادي لاحتواء التضخم.