Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قرب صدور حكم قضائي بريطاني متعلق بانفجار مرفأ بيروت

مصادر قضائية تفيد بأن هوية صاحب شحنة النيترات باتت معروفة بانتظار تأكيدها

جانب من المواجهات بين أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت والقوى الأمنية خلال الوقفة الاحتجاجية أمام قصر العدل (مواقع التواصل)

في وقت تدخل التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، في شهر فبراير (شباط) المقبل، عامها الأول من التعطيل، برز تطور قضائي بريطاني في الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل العليا في لندن ضد الشركة الإنجليزية "سافارو" مالكة شحنة نيترات الأمونيوم، قد يعيد الحياة إلى الملف، خصوصاً أنه قد يساعد في تحديد هوية أحد الأطراف المسؤولة عن الانفجار. وأعلن مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت، الخاص بانفجار الرابع من أغسطس (آب) 2020 في بيان، أنه "في إطار المحاكمة القائمة في لندن أمام محكمة العدل العليا ضد الشركة الإنجليزية "سافارو"، في مسألة مسؤوليتها المدنية في انفجار 4 أغسطس 2004، استحصل مكتب الادعاء من سجل التجارة على قرار جديد لتمديد تعليق عملية تصفية هذه الشركة لغاية يونيو (حزيران) 2023، بعدما كانت قد حاولت التملص من مسؤوليتها بطلب شطبها من سجل التجارة قبل أن يتدخل مكتب الادعاء بالتصدي، مع محامين آخرين، لهذه المحاولة لدى سجل التجارة، ومن ثم قام مكتب الادعاء بمقاضاة الشركة مدنياً أمام المحكمة الإنجليزية". وكان مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، وبواسطة مكتب المحاماة العالمي "دكيرت أل أل بي" Dechert LLPالممثل بالمحامي كميل أبو سليمان، قد تصدى في يناير (كانون الثاني) 2021، لمحاولة تصفية هذه الشركة في سجل التجارة في لندن  Companies House، وتراسل مع السجل التجاري ومع نائبين بريطانيين هما، مارغريت هودج وجون مان بعدما تبين أن ملف الشركة في سجل التجارة لم يتضمن هوية صاحب الحق الاقتصادي للشركةUltimate Beneficiary Owner - UBO ، ما يشكل مخالفة خطيرة للقانون ويحجب معلومات ضرورية.

القرار القضائي خلال شهر

وشرح المحامي شكري حداد وهو عضو مقرِّر في مكتب الإدعاء في نقابة المحامين الخاص بانفجار مرفأ بيروت، أن "المحاكمة في بريطانيا في الدعوى المقدمة ضد الشركة صاحبة النيترات، تسري بوتيرة سريعة"، كاشفاً عن "قرار قضائي مدني سينتج من المحاكمة بعد حوالى الشهر". وأكد حداد أن قرار وقف تصفية الشركة صدر للمرة الأولى نتيجة الدعوى القضائية المقامة في بريطانيا بعد أن كان قراراً إدارياً. وانعقدت حتى الآن جلستان، آخرها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وصدر عدد من القرارات الإعدادية المهمة التي صبت لمصلحة الضحايا والتي يتجنب المحامون في القضية الإفصاح عنها.
من جهته، عبّر المحامي أبو سليمان عن تفاؤله بصدور "حكم بريطاني يحمّل شركة سافارو مسؤولية".
وسيكون الحكم بحسب أبو سليمان الأول الصادر عن قضاء أجنبي يحدد مسولية أحد الأطراف الكثر في هذه الجريمة.
كذلك أبدى المحامي حداد ثقته الكاملة بإدانة قريبة للشركة شارحاً أن "نقابة المحامين في بيروت تحركت منذ أن أُبلغت بمحاولة الشركة تصفية مكاتبها في لندن وقبرص، على غرار كل الشركات التابعة للشبكة العاملة في نقل النيترات". وتمكن مكتب الادعاء بالتعاون مع مكتب المحاماة العالمي "دكيرت" وبمساعدة المحاميين كميل أبو سليمان ونصري دياب، من توقيف عملية التصفية لـ 6 أشهر في المرحلة الأولى وتجديد قرار التوقيف ثلاث مرات، بموازاة الدعوى المدنية التي رُفعت ضد الشركة أمام المحكمة العليا في لندن في أغسطس 2021. ويقول حداد "نحن على قاب قوسين من مقاضاة الشركة وكشف كل ما يتعلق بشحنة النيترات". وعن مسار القضية شرح أبو سليمان أن "الدفاع المستميت والشرس لمحامي الشركة في سبيل إخفاء هوية صاحب شحنة النيترات أثار شكوكاً كثيرة وبدا وكأن لديهم ما يخفونه".
وأشار أبو سليمان إلى أن "هوية صاحب الشحنة باتت معروفة وننتظر أن تؤكدها شركة سافارو، وهو من الجنسية الأوكرانية ويعمل منذ زمن في هذا المجال أي بيع مادة نيترات الأمونيوم". وذكرت مصادر قضائية لـ"اندبندنت عربية" أن المحقق العدلي، القاضي طارق بيطار على علم بهويته، وقد تبلغ المعلومات من الجانب البريطاني قبل أن يُصار إلى كف يده عن القضية نتيجة دعاوى الرد المقامة ضده.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


أي تأثير للحكم البريطاني على القضية في لبنان؟

على رغم أن الحكم القضائي البريطاني المتوقع بعد حوالى الشهر هو حكم مدني ضد شركة خاصة، إلا أنه لا شك سيكون له ارتداداته على ملف التحقيقات في لبنان خصوصاً لناحية الأدلة والوقائع التي تكشفت في هذه المحاكمة وأهمها تلك المتعلقة بالشركة في موزمبيق، الوجهة النهائية لشحنة النيترات كما قيل. وأفاد المحامي أبو سليمان بأن مكتب المحاماة في بريطانيا كلف مكتب محامين في موزمبيق بالتواصل مع الشركة التي قيل إنها صاحبة الشحنة. وفيما يتحفظ أبو سليمان عن كشف المزيد تاركاً التفاصيل للحكم القضائي الذي سيصدر قريباً كما قال، يبقى أن هذه المعلومات وغيرها من الأدلة التي أظهرتها الدعوى المقامة ضد شركة "سافارو" في لندن، من شأنها أن تجيب على أسئلة عدة متعلقة بالشق الخارجي للتحقيق وتثبيت وجهة النيترات الأخيرة، إن كانت موزمبيق أم لبنان. ومن المتوقع أن يكشف الحكم القضائي البريطاني الرابط بين صاحب الشحنة والجهات التي حمتها في المرفأ وساهمت في بقائها منذ عام 2013 في العنبر رقم 12 حتى وقعت الكارثة.

هل تستأنف التحقيقات في بيروت؟

لا تزال التحقيقات في انفجار الرابع من أغسطس 2020 متوقفة منذ يوليو (تموز) الفائت، نتيجة دعاوى الرد والمخاصمة المقدمة بحق قاضي التحقيق الأول طارق بيطار، من قبل المدعى عليهم من نواب ووزراء سابقين وبعض أهالي الضحايا. وسيستمر الجمود في هذا الملف لاستحالة البت بدعاوى المخاصمة من قبل الهيئة العليا لمحكمة التمييز الفاقدة لنصابها وتحتاج الى تعيينات جديدة، بالتالي عدم قدرة القاضي المعني، المقدمة ضده دعاوى المخاصمة، البت بدعاوى الرد ضد القاضي بيطار. وأمام هذا الواقع المأزوم لفت المحامي شكري حداد، العضو المقرِّر في مكتب الادعاء في نقابة المحامين، إلى أن "مكتب الإدعاء في حالة انعقاد دائمة لايجاد الحلول والبحث عن الطرق القانونية لفكفكة العقد التي تعترض المسار القضائي وتأمين عودته إلى حركته الطبيعية. وإحدى هذه الحلول، اقتراح القانون المقدم من مجموعة من النواب من بينهم نقيب المحامين السابق، النائب ملحم خلف، والمتعلق بتعديل المادة 360، التي تنص على وقف التحقيقات في أي ملف بمجرد تقديم طلب رد أو مخاصمة". وقال حداد لـ "اندبندنت عربية"، "إن العرقلة لا يمكن أن تكون أبدية، خصوصاً أنها قد طاولت النظام القضائي بكامله وقد أدت إلى عرقلة أي ملاحقة قانونية في أكثر من ملف". وكشف حداد أن "هذا الأسلوب في تعطيل التحقيقات عُمِّم على أكثر من ملف واستُخدم في تعطيل دعاوى فساد ضد عدد من المصارف وأيضاً في الدعوى ضد حاكم مصرف لبنان".
وقفة احتجاجية
وبالتزامن مع انعقاد مجلس القضاء الأعلى وبعد تراجع القضاة عن قرار الاعتكاف، نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء 10 يناير الحالي، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل لم تخل من الاشتباكات مع قوى الأمن حين تمكن الأهالي من اقتحام المكان والدخول إلى باحة قصر العدل، حيث وقع عدد من الجرحى من بينهم شقيق الضحية رالف ملاحي الذي أصيب برجله وتم نقله إلى المستشفى. وجاء تحرك الأهالي تحت عنوان "وقف التحقيق أيضاً جريمة" وشارك فيه عدد من النواب، ورُفعت صور الضحايا وصور مقلوبة لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون. وشُكّل وفد التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، في محاولة جديدة لإعادة تحريك الملف، فيما أكد النائب ملحم خلف من أمام قصر العدل أن "المطلوب هو السير بالعدالة من أجل الضحايا". وأضاف "لا يمكننا ابداً الاستمرار بثقافة اللامساءلة".
وعلمت "اندبندنت عربية" أن قاضياً فرنسياً سيلتقي المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان لتعذر مقابلته القاضي بيطار لوجود مانع قانوني كون التحقيقات متوقفة. ومعلوم أن القضاء الفرنسي يتابع هذه القضية لوجود ضحيتين فرنسيتين من بين القتلى الذين سقطوا في انفجار، إضافة إلى عدد من الجرحى.   

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي