Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اقتصاديون يحذرون: بريطانيا تعاني من وزراء "غير أكفاء"

المملكة المتحدة ستواجه ركوداً أكبر من أي دولة أخرى ضمن مجموعة السبع

تشهد بريطانيا موجة من الإضرابات بدأت مع إضراب عمال السكك الحديدية (رويترز)

قال خبراء اقتصاديون بارزون إن المملكة المتحدة تعاني على يد وزراء حكوميين "غير أكفاء على الإطلاق".

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن تحتل بريطانيا المرتبة الأخيرة بين مجموعة الاقتصادات الرئيسة من حيث النمو خلال العامين المقبلين على التوالي.

وقام مركز البحوث التابع للمنظمة بتخفيض الآفاق البريطانية بشكل حاد، إذ توقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المئة في عام 2023 وينمو بنسبة 0.2 في المئة فقط في عام 2024. وأخيراً في سبتمبر (أيلول)، توقع أن يبقى الاقتصاد البريطاني على حاله في العام المقبل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكشف الاستطلاع السنوي الذي تجريه "فاينانشيال تايمز" لآراء كبار الاقتصاديين بأن المملكة المتحدة ستواجه واحدة من أسوأ فترات الركود وأبطأ حالات التعافي ضمن مجموعة السبع الكبار.

في المقابل، توقع أكثر من أربعة أخماس الاقتصاديين المقيمين في المملكة المتحدة الذين شملهم الاستطلاع أن تتخلف بريطانيا عن أقرانها في عام 2023. وأشارت "أقلية ملحوظة" منهم إلى أن البلاد "تعاني انعداماً واضحاً للكفاءة في صفوف الوزراء".

وفي ذلك الإطار، قال جون فيلبوت، وهو خبير مستقل في اقتصاد سوق العمل، إن "الركود الاقتصادي في عام 2023 سيكون وقعه أسوأ بكثير من الأثر الاقتصادي الذي خلفته الجائحة"، بينما وصف آخرون التوقعات المستقبلية بالنسبة إلى المستهلكين بأنها ستكون "صعبة" و"قاتمة" و"مظلمة" و"فظيعة".

لم تكن المملكة المتحدة هي الوحيدة التي واجهت الركود، بيد أن الخبراء الاقتصاديين حذروا من أن مشكلات بريطانيا فريدة ومختلفة. أولاً، لأن المملكة المتحدة معرضة بشكل غير عادي لخطر الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة وأسعار الفائدة، مع اعتمادها على الغاز غير المقترن بقدرتها التخزينية.

ثانياً، هي تعاني نقصاً فريداً في العمالة إذ إن قوتها العاملة تقلصت بشكل غير عادي منذ الجائحة.

وفي ذلك السياق، أفاد تشارلي بين، كبير الاقتصاديين السابق في بنك إنجلترا، إلى أن التضخم المرتفع من المرجح أن يستمر في المملكة المتحدة أكثر منه في أي مكان آخر لأن سوق العمل فيها كانت "ضيقة ومحدودة للغاية حتى في غياب أزمة أوكرانيا".

وقالت آنا ليتش، نائبة كبير الاقتصاديين في "اتحاد الصناعة البريطانية" CBI، إن هذا "سيستمر في كبح نمو الشركات، وسيؤدي إلى اضطرابات عمالية [إضرابات] وازدياد التضخم الناتج محلياً".

وبحسب ريكاردو ريس، وهو أستاذ في كلية لندن للاقتصاد، "تعاني المملكة المتحدة أزمة طاقة لا تقل سوءاً عن تلك الموجودة في أوروبا... ومشكلة تضخم على غرار تلك التي تواجهها الولايات المتحدة ومشكلة فريدة تتمثل في نقص عرض العمالة وذلك بسبب مزيج بين بريكست وأزمة هيئة خدمات الصحة الوطنية (أن أتش أس) NHS".

ويأتي ذلك في الوقت الذي انطلقت فيه الموجة الأولى من الإضرابات بالفعل في المملكة المتحدة مع إضراب عمال السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد فيما يستعد الموظفون للعودة إلى مكاتبهم.

وقد وجه المسؤول عن نقابة اتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل "أر أم تي" (RMT)، ميك لينش، اتهاماً إلى وزير النقل مارك هاربر بـ"إخفاء الحقيقة" في شأن المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء إضرابات القطارات، مع بدء خمسة أيام من الإضرابات الجديدة.

في المقابل، نفى الوزير وهو من حزب المحافظين مزاعم الأمين العام لنقابة "أر أم تي" بأن الحكومة أوقفت صفقة قبل عيد الميلاد، وأصر على أنها "غير صحيحة على الإطلاق".

لكن لينش قال إن وزارة هاربر تدخلت من خلال فرض "ثمانية أو تسعة" شروط، بما في ذلك قطارات يشغلها السائق وحده، من أجل إحباط تسوية في شأن الأجور وظروف العمل.

وبعد نفي وزير النقل هذا الادعاء، قال الأمين العام لـ"أر أم تي" لشبكة سكاي نيوز، "حسناً، إنه لا يخبركم بالحقيقة... يمكنه أن ينكر ذلك بقدر ما يشاء، لكن ذلك لا يعني أنه ليس صحيحاً".

وأضاف السيد لينش، "كنا نحرز تقدماً مع شركات تشغيل القطارات، وفي يوم أحد بعد الظهر قبل تنظيم الإضراب قرروا نسف المحادثات من خلال وضع شروط على المفاوضات كانوا يعلمون أننا لن نقبل بها مطلقاً".

© The Independent