تجاهل مصابي "كوفيد طويل الأمد" قد يكلف الحكومة البريطانية المليارات

حذر حزب "العمال" البريطاني المعارض الحكومة من أن فشلها في دعم الأشخاص الذين يعانون مرض "كوفيد طويل الأمد"، قد يضيف مليارات الجنيهات الاسترلينية سنوياً على فاتورة المعونات الحكومية.

 رئيس الحزب، كير ستارمر، قال إنه "ما من خطة" لدى رئيس الوزراء ريشي سوناك وحكومته من شأنها مساعدة الأفراد الذين يعانون أعراضاً مستمرة نتيجة إصابتهم بفيروس "كوفيد"، بما فيها الإحساس بالتعب والصداع، وبآلام في العضلات وخفقان في عضلة القلب.

ووفقاً لتحليل أجراه حزب "العمال" وتمت مشاركته مع "اندبندنت"، فإن البطالة الناجمة عن مرض "كوفيد طويل الأمد"، يمكن أن يكلف الخزانة البريطانية نحو ثلاثة مليارات جنيه استرليني (3.6 مليار دولار أميركي) كل عام، على شكل إعانات للمصابين به.

واستند الحزب المعارض إلى بيانات "المكتب الوطني للإحصاء" Office for National Statistics (ONS) التي تبين أن قدرة نحو 370 ألف شخص على القيام بأنشطة يومية كانت "محدودة للغاية" نتيجة إصابتهم بـ "كوفيد طويل الأمد"، قائلاً إن كل شخص من هؤلاء قد يكون مؤهلاً للحصول على المعونات الحكومية المعروفة بـ "الدعم الشامل"  Universal Credit (معونة تمنح شهرياً لأصحاب الدخل المنخفض أو للعاطلين عن العمل لمساعدتهم في تحمل تكاليف معيشتهم) التي تصل إلى 689.19 جنيه استرليني.

جوناثان أشوورث، وزير العمل والمعاشات التقاعدية في حكومة الظل "العمالية" قال: "لقد أجبر مرض ’كوفيد طويل الأمد‘ مزيداً من الناس على ترك أعمالهم، الأمر الذي انعكس بعواقب وخيمة على سبل عيشهم".

ورأى أن "هذه المشكلة الخطرة تتفاقم مع مرور الوقت، فيما لا يوجد لدى حزب ’المحافظين‘ أية خطة لمواجهتها، وتفتقر حكومته لأي مخطط لمساعدة أعداد قياسية من الأشخاص العاطلين عن العمل بسبب هذا المرض طويل الأمد، لا بل تبدو غير مبالية بأوضاع العاملين، محملة عبء هذه الفاتورة لدافعي الضرائب".

يجدر التنويه هنا بأن "مكتب مسؤولية الموازنة" في بريطانيا Office for Budgetary Responsibility (OBR)  كانت قد توقع في وقت سابق من هذا الشهر، أن يكلف الإنفاق العام على الدعم والمعونات الحكومية المتعلقة بالحالة الصحية والإعاقة مبلغ 8.2 مليار جنيه استرليني إضافية سنوياً.

في المقابل ربط تقرير صادر عن "لجنة الشؤون الاقتصادية" في "مجلس اللوردات" البريطاني، بين مرض "كوفيد طويل الأمد" وموجة التقاعد المبكر التي سجلت في أعقاب الوباء، معتبراً أنه من العوامل الرئيسة التي تتسبب في النقص "الكئيب" للعمالة في المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يشجع رئيس الوزراء ريشي سوناك مزيداً من الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 50 سنة من الذين تقاعدوا مبكراً، على العودة للعمل من خلال الاستفادة من خدمة  Midlife MOT (دعم مجاني عبر الإنترنت لتشجيع الأشخاص في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من العمر على تقييم صحتهم ومهاراتهم ووضعهم المالي لتمكينهم من الاستعداد بشكل أفضل والتخطيط للمستقبل الذي يريدونه) لتوفير فرص عمل لهم بدوام جزئي أو وفق نظام عمل مرن.

تم حث رئيس الوزراء ريشي سوناك على بذل المزيد من الجهد لمعالجة موضوع الأمراض طويلة الأمد (رويترز)

أما حزب "العمال" فوعد بمعالجة الأسباب التي تربط بين انتكاسة صحة الأشخاص والبطالة، جزءاً من خططه لإصلاح نظام التوظيف - بما في ذلك تقديم مزيد من المساعدة المتخصصة، والتعهد بنقل موازنات دعم الوظائف إلى المناطق.

وأكد أشوورث أن "حزب ’العمال‘ يمتلك خطة من شأنها أن تساعد بريطانيا في النهوض من انتكاستها، والعمل على طرح مزيد من الأنظمة المتكاملة للتوظيف والدعم الصحي، لمساعدة غير النشطين اقتصادياً في العثور على عمل". وأضاف أن حزبه سيوجد مزيداً من فرص العمل "في المناطق المحلية".

في المقابل، أظهر أحدث استطلاع أجراه "المكتب الوطني للإحصاء" أن ما مجموعه مليونان و200 ألف شخص في مختلف أنحاء المملكة المتحدة أبلغوا شخصياً عن إصابتهم بمرض "كوفيد طويل الأمد"، ومن المحتمل أن يكون هناك نحو 600 ألف شخص منهم قد أصيبوا بالفيروس للمرة الأولى قبل نحو عامين على الأقل.

وانعكست الأعراض طويلة الأمد لعدوى "كوفيد" على الأنشطة اليومية لنحو مليون و600 ألف شخص، بحيث أفاد قرابة 370 ألف فرد بأن قدرتهم على القيام بمثل هذه الأنشطة كانت "محدودة للغاية"، وفقاً لبحث "مكتب الإحصاء الوطني" الذي أجري في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد حض نواب المعارضة البريطانية وناشطون الحكومة على تصنيف "كوفيد طويل الأمد" ضمن خانة الأمراض المهنية، وتقديم إرشادات رسمية لأصحاب العمل وزيادة التمويل للبحث في سبل علاج المصابين به.

وقالت النائبة في حزب "الديمقراطيين الأحرار" ليلى موران، التي تترأس "المجموعة البرلمانية المؤلفة من مختلف الأحزاب" All Party Parliamentary Group (APPG)  في شأن "كوفيد"، إن الفشل في "معالجة هذه المشكلة بالشكل الصحيح، سيستمر في إلحاق مزيد من الضرر بحياة أفراد مجتمعنا واقتصادنا، وسيشل نظام الخدمات العامة".

تجدر الإشارة أخيراً إلى أن "اندبندنت" اتصلت بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية للتعليق على الموضوع.