تحذيرات من ارتفاع كلف الرهن العقاري في بريطانيا لملايين المقترضين

دقت جمعيات الديون الخيرية البريطانية ناقوس الخطر، إذ سيواجه أربعة ملايين مقترض عقاري معدلات فائدة أعلى في العام المقبل، مما يزيد متوسط الفاتورة السنوية بمقدار 3000 جنيه استرليني (نحو 3640 دولاراً)، ويزيد من الضغط على الشؤون المالية للأسر.

وتصاعدت المخاوف، الخميس الماضي، بعدما رفع "بنك إنجلترا" أسعار الفائدة إلى 3.5 في المئة في محاولة لكبح جماح التضخم، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 10.7 في المئة خلال العام الحالي حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 

وكان "بنك إنجلترا" قد حذر في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن نصف مالكي المنازل في المملكة المتحدة، الذين يبلغ عددهم نحو أربعة ملايين شخص سيتضررون من ارتفاع الكلف العام المقبل مع انتهاء صلاحية صفقاتهم ذات السعر الثابت، مما يجعل من الصعب على عديد من مالكي المنازل سداد رهنهم العقاري. 

وقال البنك المركزي إن المقترضين الذين من المقرر أن تنتهي صلاحية صفقاتهم بحلول نهاية عام 2023 سيشهدون متوسط زيادة شهرية لفواتيرهم بقيمة 250 جنيهاً استرلينياً (303.6 دولار)، مما يرفع متوسط السداد الشهري إلى 1000 جنيه استرليني (1.2 ألف دولار). 

وتخشى جمعيات الديون الخيرية من أن الزيادة الحادة في الكلف يمكن أن تجعل كلف الرهن العقاري عبئاً لا يمكن تحمله بالنسبة لعديد من مالكي المنازل، وحثتهم على طلب المساعدة من المقرضين.

وقالت جين تولي، مديرة الشراكات في "موني أدفايز ترست" لـ"فايننشال تايمز"، إن "المؤسسة الخيرية التي تدير الدين الوطني ودين الأعمال ستواجه ضغطاً إضافياً، علاوةً على ارتفاع كلفة الغذاء والطاقة والضرورات الأخرى، ما سيوقع كثيرين في صعوبات مالية، ويمكننا أن نتوقع رؤية زيادة في متأخرات الرهن العقاري نتيجة لذلك". 

وقال مورغان وايلد، رئيس السياسة في مؤسسة "سيتيزين أدفايس"، إن "الأشخاص الذين تنتهي مدة الرهون العقارية ذات السعر الثابت وأولئك الذين لديهم معدلات متغيرة سيشعرون بالفعل بالضغط. وفي الوقت ذاته يتعرض المستأجرون من القطاع الخاص بشكل متزايد لكلف تنتقل إليهم من خلال زيادة الإيجارات". وأضاف وايلد، "نعلم أن الأشخاص يجدون صعوبة في طلب المساعدة من المقرضين عندما يكافحون من أجل السداد، ولهذا السبب يجب على البنوك اتخاذ الخطوة الأولى وسؤال العملاء عما إذا كانوا بحاجة إلى الدعم عندما يصلون إلى نهاية الرهن العقاري محدد المدة".

رفع الفائدة والرهن العقاري
 

وتأتي التحذيرات وسط توقعات برفع أسعار الفائدة، العام المقبل، حيث يتوقع اقتصاديون أن ترتفع إلى 4.25 في المئة، على رغم اعتقادهم أن التضخم بلغ ذروته. 

ويتوقع سماسرة الرهن العقاري أن معدلات الرهن العقاري لا تزال منخفضة، إذ إن سوق السندات الحكومية، حيث يتم تسعير الصفقات ذات الأسعار الثابتة، قد أسهمت بالفعل في زيادة سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، الأسبوع الماضي. 

وقال راي بولجر، المحلل لدى السمسار جون تشاركول، "كان ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية متوقعاً، إذ انخفضت عائدات سندات الخزينة في الواقع في ذلك اليوم، مما يشير إلى أنه تم أخذها في الاعتبار". وأضاف أن "أفضل صفقة مدتها خمس سنوات تزيد قليلاً على 4.5 في المئة، وهي منخفضة بقدر ما من المحتمل أن تستمر لبضعة أشهر، ولكن لا يزال هناك كثير من المقرضين الذين لديهم مجال لخفض معدلاتهم. ومن الواضح أن معدلات التعقب، التي تتبع سعر الفائدة البنكية، سترتفع بشكل واضح". 

وتظهر الأرقام المأخوذة من موقع المقارنة "موني فاكتس" أن المعدلات بدأت بالفعل في الانخفاض، إذ انخفض متوسط المعدل في صفقة مدتها خمس سنوات بسعر ثابت إلى 5.63 في المئة، انخفاضاً من 6.51 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومع ذلك فهي لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه في بداية العام عندما كان متوسط المعدل 2.66 في المئة. 

وقال آرون ستروت مدير المنتج في شركة سمسرة "ترينيتي فايننشال"، "نتوقع أن تستقر الأسعار، وربما تصبح أرخص قليلاً شريطة ألا يقوم بنك إنجلترا بزيادة السعر الأساسي بشكل كبير". وأضاف أن "الأسعار انخفضت بشكل كبير، ولدينا إصلاحات لمدة خمس سنوات تبدأ من 4.5 في المئة إذا كنت تشتري عقاراً وإصلاحات لمدة 10 سنوات بنسبة أربعة في المئة إذا كنت تنقل الرهن العقاري الخاص بك على الممتلكات الحالية الخاصة بك، من مقرض إلى آخر".