اعتبرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء 13 ديسمبر (كانون الأول)، أن مقتل ما لا يقل عن 20 مهاجراً حاولوا العبور إلى جيب مليلية الإسباني نهاية يونيو (حزيران) عملية "قتل جماعي"، متهمة الرباط ومدريد بإخفاء الحقيقة.
وقالت المديرة العامة لمنظمة العفو أنييس كالامار خلال تقديمها تقريراً في مدريد حول الواقعة، "نحن هنا اليوم للإبلاغ عن عمليات قتل جماعي وإخفاء قسري وأعمال تعذيب وتمييز وعنصرية، وهو انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية. كل هذا على الأراضي الأوروبية".
"انتهاكات للقانون الدولي"
وأشارت إلى أن كل هذه تمثل "انتهاكات للقانون الدولي"، متهمة السلطات الإسبانية والمغربية بالسعي إلى "التستر على جرائم القتل التي ارتكبتاها" من خلال "إخفاء" الحقيقة بعد نحو ستة أشهر من الواقعة.
وبحسب تقرير المنظمة الحقوقية التي جمعت عدداً من الشهادات من مهاجرين كانوا موجودين في 24 يونيو على الحدود بين المغرب ومليلية، وحللت مقاطع فيديو وصور الأقمار الاصطناعية، أسهمت "الأساليب التي استخدمتها السلطات المغربية والإسبانية... في وفاة 37 شخصاً على الأقل".
أما السلطات المغربية، فتتحدث عن حصيلة 23 قتيلاً على الأقل.
وتؤكد منظمة العفو أن 77 مهاجراً "ما زالوا مفقودين" منذ حدوث المأساة.
"بيانات كاذبة"!
وقالت المنظمة "ربما تشكل بعض الأفعال من الموظفين الإسبان والمغاربة مثل ضرب أشخاص قيدت حركتهم وحرمان الجرحى من الرعاية الطبية الطارئة والاستخدام المتكرر للغاز المسيل للدموع ضد أشخاص في مكان مغلق لا يمكنهم الهروب منه، انتهاكاً للحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي بيان "رفضت (وزارة الداخلية الإسبانية) بشدة اتهامات من دون دليل" بالتعذيب، واصفة إياها بأنها "بيانات كاذبة ذات خطورة بالغة".
في 24 يونيو حاول نحو ألفي مهاجر غير شرعي، معظمهم من السودان، دخول جيب مليلية الواقع على الساحل الشمالي للمغرب.
وتمثل هذه المأساة أكبر حصيلة للقتلى تم تسجيلها على الإطلاق خلال محاولات عبور مهاجرين إلى هذا الجيب أو إلى جيب سبتة، وهما يشكلان الحدود الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارة الأفريقية.
وأثارت هذه الواقعة تنديداً دولياً. ودانت الأمم المتحدة "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل السلطات المغربية والإسبانية.
مثل منظمة العفو الدولية، تحدث خبراء مستقلون عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) عن سقوط ما لا يقل عن 37 قتيلاً، ونددوا بعدم تحميل المسؤولية عن ذلك لا في إسبانيا ولا في المغرب.
