ملخص
أوقفت السلطات الأميركية 11 شخصاً في إحدى أكبر قضايا احتيال الهجرة والزواج الصوري في تاريخ البلاد، بعد تورطهم في تدبير أكثر من 1000 زفاف وهمي خلال العقد الماضي لمواطنين أجانب، غالبهم صينيون، يسعون إلى الحصول على الإقامة الدائمة "الغرين كارد"، في مقابل مبالغ تصل إلى 100 ألف دولار للشخص الواحد.
أوقف 11 شخصاً في الولايات المتحدة أمس الأربعاء بتهمة تنظيم مئات الزيجات الصورية لأجانب يسعون إلى الحصول على الإقامة، ومعظمهم من الرعايا الصينيين، وفق ما أفاد به مسؤولون.
وقال وزير العدل تود بلانش، في مؤتمر صحافي بواشنطن، "تعد هذه واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المتعلق بالزواج في تاريخ الولايات المتحدة".
وأضاف بلانش "نحن لا نكتفي بحماية حدودنا المادية من عمليات العبور غير القانونية فحسب، بل نعمل أيضاً على التصدي لمخططات الاحتيال في مجال الهجرة، وهي وسيلة أخرى للالتفاف على قوانين الهجرة الأميركية".
وأوضح أن مواطنين صينيين دفعوا ما يصل إلى 100 ألف دولار في مقابل زواج صوري من مواطن أميركي، مما يتيح لهم التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة (الغرين كارد)، التي تمنحهم الحق في العمل في الولايات المتحدة.
ويحصل الزوج الأميركي على مبلغ يصل إلى 30 ألف دولار، في مقابل الزواج من مواطن أجنبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال بلانش "لم تكن هذه الخطة مجرد عملية عابرة وسريعة، بل كانت تمتد سنوات وتدر ملايين الدولارات".
10 من الأشخاص الـ11 الذين أوقفوا أمس الأربعاء مواطنون أميركيون من أصل صيني، في حين أن الشخص الآخر حامل للإقامة الدائمة.
وأكد جيمي ماكدونالد، المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أن المتهمين وشركاء لهم لم يكشف عن هوياتهم دبروا أكثر من 1000 زيجة صورية على مدى العقد الماضي.
وتابع ماكدونالد "لقد جندوا مواطنين أميركيين للمشاركة في زيجات صورية، ورتبوا مراسم زفاف وهمية شملت المأذونين وملابس الزفاف والمصورين والحضور".
ووجهت إليهم تهمة التآمر لارتكاب احتيال يتعلق بالزواج والهجرة التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات، وتهمة التآمر لتشجيع إقامة الأجانب في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 10 سنوات.
