تفاقمت أزمة إضراب الشاحنات وحافلات النقل العام وسيارات الأجرة في الأردن، بعد أن هدد السائقون الغاضبون بتنظيم تظاهرات شعبية أمام مقر رئاسة الحكومة وإطاحة رئيس الوزراء بشر الخصاونة احتجاجاً على رفع أسعار الوقود.
وبعد ساعات من جلسة صاخبة شهدها البرلمان الأردني تحت عنوان "دعم المحروقات"، تفجرت أزمة جديدة في حضن الحكومة الأردنية التي ترفض الخضوع لمطالب العاملين في قطاع النقل، على رغم تحذيرات مراقبين من أن استمرار الإضراب من شأنه أن يشل النقل وسلاسل التوريد في البلاد.
فمنذ ثلاثة أيام نفذ سائقو الشاحنات إضراباً احتجاجياً على ارتفاع أسعار الوقود، ما لبثت أن انضمت إليه قطاعات أخرى من السائقين كسائقي سيارات الأجرة والتطبيقات الذكية وصهاريج المياه وحافلات النقل العام وحافلات نقل طلاب المدارس، لتتسع دائرة أكبر حركة احتجاج عمالي تشهدها البلاد من دون مؤشر إلى حل الأزمة، التي يقول مراقبون إنها ستفتح شهية ناشطي الحراكات الشعبية للانضمام إليها.
أزمة متدحرجة
وفضلاً عن ارتفاع أسعار البنزين و"الكيروسين" بنسب متفاوتة، يدور الحديث تحديداً عن مادة "السولار"، وهو الوقود الذي يستخدمه غالب السائقين والذي ارتفع سعره أخيراً بنحو 48 في المئة.
وتفاقمت أزمة إضراب السائقين على نحو دفع الإعلام الرسمي إلى البدء بتغطية الحدث بعد أيام من تجاهل ملحوظ لما يحدث، فضلاً عن تدخل من قبل جهات خارجية تخشى انزلاق الأمور في الأردن المضطرب اقتصادياً وسياسياً، نحو المجهول.
في هذا السياق، برز تصريح السفير الأميركي في عمان، هنري ووستر الذي قال إن بلاده ملتزمة دعم النمو الاقتصادي الشامل في الأردن، في حين أبدى البنك الدولي رغبته بدعم موازنة الأردن بـ700 إلى 900 مليون دولار العام المقبل، وهي أموال كافية لتأمين قيمة دعم المحروقات التي تحدث عنها رئيس الحكومة وقال إنه لم يعد بالإمكان توفيرها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في السياق، عبر مدير النقابة اللوجيستية الأردنية، المهندس عبدالله الجبور، عن خشيته من تهديد الإضراب سلاسل التوريد والتصدير من وإلى الأردن. وقال إن "الإضراب بدأ يتفاعل بشكل أكبر في جميع محافظات المملكة، وبات يشكل قلقاً في شأن البضائع في الموانئ من حيث زيادة رسوم تخزينها أو تلفها".
وتجد حكومة الخصاونة نفسها في مأزق حقيقي وأمام خيارين صعبين، فتخفيض أسعار الوقود أو دعمها يصطدم ببرنامج صندوق النقد الدولي الذي يدعو إلى تحرير سوق المحروقات، ووقف ريعية الدولة في كل القطاعات، كما أن رفع أجور النقل سيفجر معركة جديدة ولكن هذه المرة مع فئات أخرى من الشارع الأردني.
هل ترحل الحكومة والبرلمان؟
ورأت مصادر سياسية أردنية تحدثت لـ"اندبندنت عربية" أن استمرار الاحتجاجات وتفاقمها من دون حل جذري يعني أن حكومة الخصاونة لن تمارس مهامها الشهر المقبل ومع بداية العام الجديد في أقل تقدير، إذ يتوقع أن يحل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني البرلمان ويقيل الحكومة في مسعى لتنفيس الغضب الشعبي، الذي عبرت عنه بوضوح للمرة الأولى فئات وشرائح شعبية منهكة اقتصادياً، بخلاف احتجاجات الشارع التي اعتادها الأردنيون والتي لطالما وصفت بأنها ذات مطالب سياسية نخبوية.
في موازاة ذلك وجدت جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن في هذا الاحتجاج فرصة مواتية للعودة إلى الشارع وممارسة ضغوط على الحكومة في ملفات خاصة بالجماعة، إذ أصدر حزب "جبهة العمل الإسلامي" بياناً شديد اللهجة وصف حكومة الخصاونة بأنها "حكومة موظفين" وأنها "منفصلة عن الواقع"، مطالباً الحكومة بخفض أسعار المحروقات أو مواجهة احتقان شعبي غير مسبوق.
وذكر أردنيون على منصات التواصل الاجتماعي، بالأجواء المحتقنة التي سادت عام 1989، والتي تعرف في الذاكرة الأردنية بـ"أحداث معان" و"هبة نيسان" وهي أحداث مؤسفة انطلقت شرارتها بسبب إضراب مماثل لسائقي الشاحنات، وسرعان ما تحولت إلى تظاهرات حاشدة في كل المحافظات تخللتها مواجهات مع قوات الأمن نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة التي كانت البلاد تعانيها وانخفاض سعر صرف الدينار الأردني في نهاية حرب الخليج الأولى، إضافة إلى قرار الحكومة آنذاك رفع الأسعار.
