هل تخلصت الأسهم المصرية من أكبر موجة خسائر منذ كورونا؟

على رغم حالة عدم اليقين والمؤشرات السلبية الخاصة بأداء العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي، سجلت البورصة المصرية قفزة أسبوعية قوية، وربحت الأسهم المدرجة أكثر من 5.6 مليار دولار، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين والعرب مسجلة أكبر مكاسب أسبوعية منذ ظهور جائحة كورونا.

وتعمل الحكومة المصرية على استئناف برنامج الطروحات العامة مع التغييرات الأخيرة في الإدراجات وبعد إطلاق صندوق جديد لما قبل الطروحات من جانب صندوق مصر السيادي في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقبل أيام، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات العامة في البورصة المصرية. وشدد رئيس الحكومة، على أهمية ملف برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الأسواق، وتوسيع قاعدة الملكية.

وأكد أن الهدف الأساسي من برنامج الطروحات يتمثل في تحقيق أفضل عائد مادي للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها من خلال إتاحة الفرصة؛ سواء للطرح العام للمواطنين أو للقطاع الخاص، للمشاركة مع الدولة في زيادة فعالية ونجاح هذه الأصول، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة. وأشار إلى أن هناك عدداً من المحددات التي تفرض نفسها على وضع توقيتات مواتية لعملية الطرح، من أهمها أوضاع البورصة وسوق المال، وهو ما يجعلنا كحكومة ندرس تفاصيل كل العناصر المؤثرة في البرنامج؛ من أجل اختيار التوقيت المناسب لعملية الطرح.

في حديثه لـ "اندبندنت عربية"، قال المحلل الاقتصادي نادي عزام، إن انتعاش البورصة المصرية في الوقت الحالي مرتبط بشكل مباشر مع التحركات المكثفة للحكومة المصرية للتخلص من أزمة شح الدولار.

وأشار، إلى أن الحزمة التمويلية التي تم الإعلان عنها بقيمة تسعة مليارات دولار، ساهمت في زيادة ثقة المستثمرين في قدرات مصر على السداد، ولذلك بدأ المستثمرون الأجانب في العودة إلى السوق المصرية، سواء في البورصة أو أسواق الدين المحلية، بخاصة مع تقريب سعر صرف الدولار بين السعر الرسمي في البنوك وسعره في السوق الموازية.

أكثر من 5.6 مليار دولار مكاسب أسبوعية

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 19.6 في المئة لتربح الأسهم المدرجة نحو 137.8 مليار جنيه (5.601 مليار دولار) خلال تداولات الأسبوع الحالي، وذلك بعدما صعد رأس المال السوقي من مستوى 703.4 مليار جنيه (27.476 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي، إلى مستوى 841.2 مليار جنيه (34.195 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 533 مليار جنيه (21.666 مليار دولار) إلى مستوى 548.7 مليار جنيه (22.304 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت نحو 3 في المئة. كما صعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.4 في المئة مرتفعاً من مستوى 153.3 مليار جنيه (6.231 مليار دولار) إلى 155.7 مليار جنيه (6.329 مليار دولار).

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 2.6 في المئة، مرتفعاً من مستوى 686.3 مليار جنيه (27.898 مليار دولار) إلى 704.4 مليار جنيه (28.634 مليار دولار). وفي المقابل، تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه (8.13 مليون دولار) إلى 1.3 مليار جنيه (5.28 مليون دولار) بنسبة انخفاض بلغت نحو 35.7 في المئة.

المؤشر الرئيسي يقفز بنسبة 26 في المئة

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 26 في المئة رابحاً نحو 2631 نقطة وذلك بعدما قفز من مستوى 10148 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي، إلى مستوى 12779 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 14.6 في المئة مضيفاً نحو 282 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1928 نقطة إلى مستوى 2210 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 23.2 في المئة رابحاً نحو 2899 نقطة بعدما قفز من مستوى 12488 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي، إلى مستوى 15387 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي. وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 28 في المئة مضيفاً نحو 1151 نقطة مرتفعاً من مستوى 4105 نقاط إلى نحو 5256 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.8 في المئة فاقداً نحو 40 نقطة بعدما نزل من مستوى 2196 نقطة إلى نحو 2156 نقطة. بينما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 15.6 في المئة رابحاً نحو 490 نقطة بعدما قفز من مستوى 3147 نقطة إلى نحو 3637 نقطة.

ونزل مؤشر "تميز" بنسبة 4.8 في المئة فاقداً نحو 175 نقطة بعدما نزل من مستوى 3668 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي، إلى نحو 3493 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي. فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.6 في المئة مضيفاً نحو 7 نقاط بعدما صعد من مستوى 1225 نقطة إلى مستوى 1232 نقطة.

توزيعات الأرباح تتجاوز 1.22 مليار دولار

على صعيد توزيعات الأرباح، تشير البيانات إلى أن الشركات المدرجة في البورصة المصرية قامت بتوزيع أرباح نقدية بلغت قيمتها نحو 30.197 مليار جنيه (1.22 مليار دولار) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي. حيث بلغ إجمالي توزيعات الأرباح خلال يناير (كانون الثاني) الماضي نحو 2.568 مليار جنيه (104.4 مليون دولار)، مقابل نحو 254 مليون جنيه (10.325 مليون دولار) خلال فبراير (شباط).

وخلال مارس (آذار)، قامت الشركات بتوزيع أرباح نقدية بلغت قيمتها 1.106 مليار جنيه (44.87 مليون دولار)، فيما بلغت التوزيعات خلال أبريل (نيسان) نحو 13.421 مليار جنيه (0.545 مليار دولار). كما بلغت توزيعات الأرباح خلال مايو (أيار) نحو 3.384 مليار جنيه (137.5 مليون دولار)، مقارنة بنحو 2.33 مليار جنيه (94.71 مليون دولار) في يونيو (حزيران).

وفي يوليو (تموز)، هوت توزيعات الأرباح إلى نحو 79 مليون جنيه (3.211 مليون دولار). فيما بلغت خلال أغسطس (آب)، نحو 523 مليون جنيه (21.26 مليون دولار)، كما بلغت التوزيعات خلال سبتمبر (أيلول) نحو 322 مليون جنيه (13.089 مليون دولار).

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، بلغت توزيعات الأرباح في بورصة مصري نحو 5 مليارات جنيه (0.203 مليون دولار). ومنذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، قامت الشركات المدرجة بتوزيع أرباح نقدية بلغت قيمتها نحو 6.205 مليار جنيه (252.23 مليون دولار).

كيف تحركت تعاملات المستثمرين؟

على صعيد تعاملات جلسة الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعي، وربحت الأسهم نحو 7.6 مليار جنيه (0.308 مليار دولار). وبلغ حجم التداول على الأسهم 609.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه (7.72 مليون دولار)، عبر تنفيذ 62 ألف عملية لعدد 200 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 72.99 في المئة من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 14.18 في المئة. واستحوذت تعاملات المستثمرين العرب على نحو 12.83 في المئة. واستحوذت المؤسسات والصناديق على 43.36 في المئة من إجمالي تداولات جلسة الخميس، وكانت بقية المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.63 في المئة.

ومالت صافي تعاملات المستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 40.7 مليون جنيه (1.654 مليون دولار)، و 32.6 مليون جنيه (1.325 مليون دولار)، و 1.2 مليون جنيه (0.48 مليون دولار)، و 332.4 مليون جنيه (13.512 مليون دولار)، على التوالي. فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 339.1 مليون جنيه (13.784 مليون دولار)، و 67.8 مليون جنيه (2.756 مليون دولار)، على التوالي.