Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

توقعات بتراجع العملة المصرية إلى مستوى 17.5 جنيه للدولار

تلاشي حدة التضخم يرجح اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة

تشير التوقعات إلى أن "المركزي المصري" سيبقي على أسعار الفائدة من دون تغيير (رويترز)

فيما تشير التوقعات إلى أن الجنيه المصري سيواصل النزول مقابل الدولار الأميركي، توقع تقرير حديث، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس المقبل.

وقالت محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، مونيت دوس، إن انخفاض حدة الضغوط التضخمية في مصر جاء مدفوعاً بانخفاض الاستهلاك الخاص الناتج عن ارتفاع معدل البطالة، إضافة إلى قلة التجمعات بشكل ملحوظ على إثر انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن انخفاض مستويات الأسعار الحالي يعكس انخفاض الطلب مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالية نسبياً أثناء شهر رمضان الماضي. وبالنسبة إلى الفترة المقبلة، توقعت زيادة في معدلات التضخم لتعكس الانخفاض الأخير في سعر العملة بنسبة 3 في المئة تقريباً، إلى جانب بعض النقص المتوقع في حجم المعروض الذي قد ينتج عن تباطؤ حركة التجارة الدولية، ما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار.

وأضافت "بالتالي، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 8.4 في المئة خلال السبعة أشهر المتبقية من عام 2020، وذلك في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9 في المئة (+ / - 3 في المئة) للربع الرابع من العام. وبناءً عليه، نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه المقبل"

العائد على أذون الخزانة يقترب من قيمته العادلة

التقرير أشار إلى أنه باحتساب مبادلة مخاطر الائتمان للعملة الأجنبية لعام واحد عند 330 نقطة أساس، والعائد على أذون الخزانة الأميركية لـ12 شهراً عند 0.18 في المئة، وفروق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ضمن النموذج المالي الذي يستخدم، يتبين أن العائد على أذون الخزانة المصرية يقترب من قيمته العادلة.

وتوقع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الخزانة المصرية في المستقبل مع انحسار الهلع العالمي الحادث بسبب انتشار فيروس كورونا. وفي هذا الصدد، كان هناك تصريح غير رسمي بأن أذون الخزانة المصرية قد اجتذبت ما بين 300 إلى 400 مليون دولار كاستثمارات أجنبية خلال الأسبوع الماضي. مؤكداً أن هذا يظهر في التغطية العالية لعطاءات أذون الخزانة في هذا الفترة مقارنة بالفترة السابقة لها.

كانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 14 مايو (أيار) الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير للمرة الثانية بعد خفضها لسعر الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس (آذار) الماضي. وكان التضخم في مصر قد تباطأ ليحقق 4.7 في المئة في مايو من 5.9 في المئة على أساس سنوي في الشهر السابق مع عدم وجود أي زيادة في التضخم الشهري مقارنة بزيادة 1.3 في المئة خلال أبريل (نيسان) الماضي، وفقاً للمعلومات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

خفض قياسي وتاريخي في مارس الماضي

في السياق ذاته، رجّح استطلاع حديث، أن يتجه البنك المركزي المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك للنظر في أسعار الفائدة الخميس المقبل. ووفقاً لاستطلاع للرأي الذي أجرته نشرة "إنتربرايز" مع محللين اقتصاديين، فقد توقع 9 من بين 10 محللين ألا يقدم "المركزي" على أي تغييرات في أسعار الفائدة الرئيسة بعد الخفض التاريخي في مارس الماضي بواقع 300 نقطة أساس لمواجهة تداعيات "كوفيد-19".

بالنسبة إلى معدلات الفائدة الحالية، يبلغ حالياً سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة 9.25 و10.25 و9.75 في المئة على الترتيب، كما يقف سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 في المئة.

ويرى العديد من الاقتصاديين أن المهمة الرئيسة للمركزي حالياً هي دعم العملة المحلية. وتعتقد كبيرة الاقتصاديين لدى "برايم" القابضة، منى بدير، أن "البنك المركزي المصري سيثبت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل نظراً لأن تأثير أي خفض إضافي لسعر الفائدة سيكون محدوداً، والحاجة إلى إبقاء العائد الحقيقي على أدوات الدين المحلية مربحاً بما يكفي لتعويض الانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه".

وأشار تقرير حديث لبنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال"، إلى ضعف العملة، وذكر أن أي خفض جديد سيؤدي إلى تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة المحلية وهو ما قد يؤثر في عودة المستثمرين الأجانب، الذين بدؤوا بالفعل في الرجوع إلى سوق السندات المقومة بالجنيه المصري بعد ثلاثة أشهر من نزوح تدفقات هائلة إلى خارج البلاد.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

كيف يتحرك الجنيه المصري؟

تشير البيانات إلى أن العملة المصرية واجهت ضغوطاً خلال الأسابيع الماضية، ليخسر الجنيه نحو 3 في المئة من قيمته أمام الدولار خلال الشهر الماضي ليصل إلى 16.11 جنيه للدولار بنهاية الأسبوع الماضي.

ووفق مذكرة بحثية أصدرتها "فاروس" القابضة للاستثمار، من المتوقع أن يصل متوسط سعر الصرف إلى 16.5 جنيه للدولار خلال العام الحالي، وهو توقع أكثر تفاؤلاً مقارنة بتوقعات بنوك الاستثمار العالمية التي رجحت أخيراً تدهور العملة المحلية إلى نطاق يتراوح بين 16.5 و17.5 جنيه للدولار.

ويتوقع محلل الاقتصاد الكلي هاني توفيق، أن يواجه الجنيه المصري مزيداً من الضغوط في الفترة المقبلة في ظل تراجع معظم موارد البلاد من العملة الصعبة. وشدّد على ضرورة ترشيد الاستيراد باعتباره الحل الوحيد في الوقت الراهن لتخفيف الضغط على العملة المحلية.

وعلى الرغم من تراجع التضخم السنوي العام في المدن إلى 4.7 في المئة خلال مايو مسجلاً أدنى مستوياته في 6 شهور، يرى عددٌ كبير من المحللين، أن البنك المركزي المصري لن يتجه إلى خفض الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، مع الأخذ في الاعتبار احتمالية تسارع وتيرة التضخم في الأشهر المقبلة.

وفيما رجح الاستطلاع، انتهاء دورة التيسير النقدي هذا العام، توقع تقرير حديث لمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، خفض الفائدة بواقع 225 نقطة أساس من الآن وحتى نهاية العام الحالي، ليصل العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 7 في المئة. وأوضحت المؤسسة أن احتواء التضخم والتوقعات بالحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي سيجعل البيئة أكثر ملاءمة لمزيد من التيسير النقدي.

وأشارت "إنتربرايز" إلى توقع عدد من المحللين أنه لا يزال هناك مساحة لخفض آخر بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس خلال العام الحالي، وهو ما يرجع إلى الفارق الكبير بين أسعار الفائد في مصر والولايات المتحدة التي تقترب فيها الفائدة من الصفر، واستمرار الضغوط على العديد من القطاعات نتيجة ضعف الإنفاق وبطء سرعة دوران المخزون، والرغبة في خفض تكلفة الاقتراض الحكومي، ومواصلة دعم الجنيه من خلال شهادات الادخار ذات عائد الـ15 في المئة التي لن تتأثر بالخفض المحتمل.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد