"التعويم" يدفع البورصة المصرية إلى "شاطئ الثقة"

يبدو أن قرار تحرير سعر الصرف (التعويم) دفع سوق الأوراق المصرية إلى شاطئ الأمان والثقة، إذ وصلت البورصة المصرية إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، تحديداً منذ فبراير (شباط) 2020 عندما كسر مؤشرها الرئيس حاجز الـ14 ألف نقطة وأنهت سوق الأوراق المالية الأسبوع الماضي في ختام جلسة الخميس الماضي، عند 12515 نقطة للمرة الأولى العام الحالي.

وتجاوبت بورصة القاهرة مع قرار البنك المركزي المصري بتحديد سعر صرف مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأميركي في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعدما حركت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ما يعادل اثنين في المئة ليكون التحريك الثالث الأعلى خلال 2022 ويصل إجمالي معدل التحريك إلى 500 نقطة أساس ما يعادل خمسة في المئة منذ نشوب الحرب بأوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي.

"إيجي إكس 30" يتخطى الـ12515 نقطة

وختمت بورصة مصر جلسة الخميس الماضي على صعود جماعي للمؤشرات الرئيسة وجاء في المقدمة منها المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" مرتفعاً بنحو 1.41 في المئة بواقع 174 نقطة فأغلق عند 12515 نقطة ليصل إلى قمة جديدة في 2022، بينما حقق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" زيادة بمقدار1.1 في المئة ليغلق عند 2388 نقطة، في حين وصل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" إلى 3482 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.93 في المئة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.55 في المئة عند مستوى 2185 نقطة، في وقت سجل "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نمواً قدره 1.03 في المئة ليستقر عند مستوى 15047 نقطة، أما مؤشر العائد الكلي "إيجي إكس 30"، فزاد إلى 5112 نقطة بـ1.34 في المئة، كما ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في بورصة مصر نحو 8 مليارات جنيه في نهاية الجلسة ليصل إلى 821.74 مليار جنيه (33.5 مليار دولار أميركي).

شركات الجيش

في غضون ذلك أعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء الماضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعاً لمتابعة آخر موقف لطرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في سوق الأوراق المالية لتوسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن "الرئيس السيسي اطلع على بدء إجراءات طرح حصص من الشركات التابعة للجيش لتداول أسهمها في البورصة، خصوصاً الشركة الوطنية للبترول وشركة صافي، وذلك على نحو يهدف إلى تعظيم إسهام جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد المصري"، مضيفاً أن "تلك الشركات لديها إمكانات ومقومات ضخمة تدفعها إلى الإسهام بفاعلية وكفاءة في التنمية الشاملة التي تسعى الدولة إلى تنفيذها في القطاعات كافة".

في التاسع من فبراير (شباط) 2020 صعدت مؤشرات البورصة إلى حدود 14108 نقاط في أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، لكن وبعد أن ضربت الجائحة الاقتصاد العالمي، طاولت التداعيات السلبية للأزمة الاقتصاد المصري علاوة على الأزمة المتعلقة بسوق المال، ثم جاءت الحرب الروسية في أوكرانيا لتعصف بالمؤشرات الرئيسة لبورصة مصر لتهبط إلى نحو 8157 نقطة.

تعويض فرق العملة

من جهته يرى المتخصص في أسواق المال وائل النحاس أن "البورصة المصرية بدأت تستجيب لقرار تحرير سعر الصرف (التعويم) منذ أكتوبر الماضي وعادت إلى مؤشر الثقة، قائلاً إنه "منذ أن اتبع البنك المركزي المصري سعر صرف مرناً تنافس المستثمرون والمساهمون، خصوصاً من المؤسسات المالية الكبرى للشراء بكثافة والمضاربة لتعويض فارق سعر العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي" ومؤكداً أن "المؤشر الرئيس للسوق ارتفع بمقدار يقترب من 4000 نقطة ما يعادل الفرق بين المؤشر قبل التعويم الأخير الذي كان يدور في فلك 8000 نقطة وبين المؤشر في المنطقة الحالية الذي كسر حاجز 12000 نقطة وهو ما يعادل زيادة بنسبة 50 في المئة، وقيمة الهبوط نفسها تقريباً في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي"، متوقعاً أن يكسر مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" حاجز 14000 نقطة قبل نهاية 2022 في ظل هذا الأداء.

قبل ثلاث سنوات، تحديداً في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019 تخطى المؤشر الرئيس لسوق المال حدود 14000 نقطة قبل أن يهبط من جديد في مارس (آذار) 2020 إلى 8157 نقطة متأثراً بالجائحة العالمية.

في غضون ذلك، هوت قيمة العملة المصرية مقابل نظيرتها الأميركية منذ مارس 2022 بنحو 55 في المئة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في نهاية أكتوبر الماضي تزامناً مع رفع أسعار الفائدة بنحو اثنين في المئة.

الوصول إلى 20 ألف نقطة

من جهتها تؤكد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية رانيا يعقوب أن "كسر المؤشر الرئيس (إيجي إكس 30) حاجز الـ12500 نقطة اليوم للمرة الأولى خلال عام 2022 بل المرة الأولى منذ عامين يعود إلى قرارات الإصلاح على مستوى السياسة النقدية والمالية"، وتشير إلى أن "قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي باتباع سعر صرف مرن فتح شهية المستثمرين المصريين والعرب والأجانب على ضخ استثمارات جديدة في سوق المال".

في تلك الأثناء يتوقع رئيس شركة "إم باور للاستشارات المالية" أسامة مراد أن تواصل سوق المال المصرية الأداء الجيد حتى عام 2023 ولفت في تصريحات صحافية إلى أن "حزمة الإصلاحات التي طاولت السياسة المالية والنقدية والاقتصادية بما فيها منح دور أكبر للقطاع الخاص دفع مؤشرات البورصة إلى الارتفاع".

ورجح مراد أن يختبر المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" مستويات الـ20 ألف نقطة في الفترة المقبلة مع تدفق العملات الأجنبية وضخ استثمارات خليجية في الفترة المقبلة ورشح قطاعات عدة لتحقيق طفرة في أدائها، على رأسها قطاعات الصناعة والدواء والصحة والأغذية والمشروبات.