اقترضت الحكومة البريطانية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 13.5 مليار جنيه استرليني (16 مليار دولار)، مما يجعله رابع أعلى اقتراض شهري منذ بدأت السجلات عام 1993، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاء الوطني.
وأرجع المكتب في بيانه حجم الاقتراض الكبير إلى بدء تمويل الحكومة برنامج الدعم لأسعار الطاقة للاستهلاك المنزلي والمصانع مطلع الشهر الماضي.
ومع ذلك يظل حجم الاقتراض العام للحكومة البريطانية والقطاع العام الشهر الماضي أقل من توقعات الاقتصاديين بنحو 8.5 مليار جنيه استرليني (10 مليار دولار).
وكان استطلاع لوكالة "رويترز" بين الاقتصاديين قدّر حجم الاقتراض عند 22 مليار جنيه استرليني (26 مليار دولار)، لكن معظم المحللين والاقتصاديين يرون أن الحجم الحقيقي لكلفة دعم أسعار الطاقة لم يظهر كاملاً في الأرقام الصادرة حديثاً، وأن حجم الاقتراض للشهر الماضي ستتم مراجعته بالارتفاع في ما بعد.
وعلى رغم أن اقتراض الحكومة الشهر الماضي يعد أقل بكثير من الاقتراض العام في شهر سبتمبر (أيلول) الذي وصل إلى 20 مليار جنيه استرليني (23.7 مليار دولار)، لكنه يزيد بمقدار 4.4 مليار جنيه استرليني (5.2 مليار دولار) عن اقتراض الحكومة في الشهر المماثل العام الماضي 2021، كما أنه يزيد بمقدار 1.8 مليار جنيه استرليني (2.1 مليار دولار) عن الشهر ذاته من العام السابق على أزمة وباء كورونا 2019.
حجم وخدمة الدين العام
وبحسب أرقام مكتب الإحصاء الوطني فقد وصل حجم الاقتراض الحكومي خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي، أي من أبريل (نيسان) إلى أكتوبر، إلى 84.4 مليار جنيه استرليني (100 مليار دولار)، وهو ما يقل بمقدار 21.7 مليار جنيه استرليني (25.7 مليار دولار) عن حجم الاقتراض الحكومي في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ومع ذلك وصل حجم الدين العام باستثناء ديون بنوك القطاع العام إلى أعلى معدل له منذ ستينيات القرن الماضي، ليصبح عند2 تريليون و459.9 مليار جنيه استرليني (أكثر من 2.9 تريليون دولار).
ويمثل الدين العام البريطاني حالياً نسبة 97.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وبالمقارنة مع شهر أكتوبر العام الماضي 2021 يكون الدين العام زاد بمقدار 148.3 مليار جنيه استرليني (175.7 مليار دولار).
وبلغت مدفوعات الفائدة على الدين العام الشهر الماضي 6.1 مليار جنيه استرليني (7.2 مليار دولار)، ويتوقع مع ارتفاع أسعار الفائدة أن تتضاعف مدفوعات خدمة الدين على الحكومة البريطانية لتصل إلى 120 مليار جنيه استرليني (142.2 مليار دولار) خلال العام، وذلك بحسب تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة للفائدة على الدين العام البريطاني في 2022.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعليقاً على بيانات مكتب الإحصاء الوطني دافع وزير الخزانة جيريمي هنت عن ارتفاع الدين العام قائلاً إن "الحكومة زادت الاقتراض لدعم ملايين الأسر والشركات خلال فترة وباء كورونا والصدمة التي تلت اعتداء بوتين غير الشرعي على أوكرانيا".
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن روث غريغوري من "كابيتال إيكونوميكس" قوله إن "أرقام المالية العامة لشهر أكتوبر تشير إلى أن الاقتراض الحكومي لم يعد في طريقه للانخفاض عن مستويات العام الماضي".
ولا يقتصر الأمر على زيادة خدمة الدين العام نتيجة ارتفاع اسعار الفائدة، بل إن الحكومة ستبدأ في تغطية خسائر بنك انجلترا (المركزي البريطاني) من فارق الفائدة والعائد على سندات الدين الحكومي التي تراكمت لدى البنك المركزي من برنامج التيسير الكمي خلال فترة وباء كورونا.
وكان البنك اشترى سندات دين حكومية بنحو 836 مليار جنيه استرليني (990 مليار دولار) في تلك الفترة، ومع ارتفاع أسعار الفائدة يضطر بنك انجلترا إلى دفع مبالغ أكبر للبنوك التجارية على ايداعاتها لديه.
وذكر بيان مكتب الاحصاء الوطني أن المرة الأولى في تاريخ المالية العامة المسجلة التي تغطي فيها وزارة الخزانة خسائر البنك المركزي نتيجة موجوداته من سندات الدين الحكومي كانت الشهر الماضي، حين دفعت الحكومة 800 مليون جنيه استرليني (948 مليون دولار) لبنك إنجلترا.
شكوك حول خفض الدين
وفي ظل تردي الوضع الاقتصادي يشكك كثير من الاقتصاديين في أن تتمكن حكومة ريشي سوناك ووزير الخزانة جيرمي هنت من تحقيق الهدف الذي جعلته أولوية لها وهو خفض الدين العام، بخاصة وأن برنامج دعم أسعار الطاقة سيكلف الحكومة أكثر مما هو مقدر حالياً، وقد تصل كلفته إلى 140 مليار جنيه استرليني (166 مليار دولار).
وعلق كبير الاقتصاديين في شركة "كيه بي إم جي" مايكل ستيلماك على بيانات مكتب الاحصاء الوطني بالقول إن " حسابات المالية العامة تواصل الشد والجذب بين متطلبات دعم الطاقة والحجة إلى ضبط الدفاتر، وبحسب الوضع الحالي فإن تحقيق الأهداف المالية يتوقف على شعرة، ونتوقع ألا تتمكن الحكومة من تحقيقها نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية حالياً والتي توقعها مكتب مسؤولية الموازنة".
وزاد من قتامة الوضع ما جاء في أحدث تقارير "منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي" الذي توقع أن يكون أداء الاقتصاد البريطاني على مدى العامين المقبلين الأسوأ بين اقتصادات دول مجموعة الـ 20 باستثناء الاقتصاد الروسي.
وتوقع تقرير المنظمة انكماش الناتج المحلي الاجمالي البريطاني بنسبة (0.4-) خلال العام المقبل 2023، على أن يعاود النمو في العام التالي 2024 ولكن بنسبة 0.2 في المئة فقط.
وطالب تقرير المنظمة التي تقدم النصح للدول الصناعية الكبرى، بضرورة الاستمرار في مكافحة ارتفاع معدلات التضخم، وانتقد برنامج دعم أسعار الطاقة في بريطانيا مشيراً إلى أنه سيزيد الضغوط التضخمية في الاقتصاد البريطاني.
