الاقتصاد البريطاني يتعافى من كورونا بشكل سيئ

أشار محافظ "بنك إنجلترا" إلى أن اقتصاد بريطانيا يتعافى الآن من تداعيات جائحة كورونا بوتيرة أسوأ كثيراً بالمقارنة مع اقتصاديّ منطقة اليورو والولايات المتحدة.

وفي جلسة استماع عقدتها "اللجنة المالية البرلمانية المختارة" قبل أيام، نقل أندرو بايلي إلى النواب أن هناك فارقاً "كبيراً" و"صارخاً" في الأداء الاقتصادي [بين بريطانيا وأوروبا وأميركا].

ولفت السيد بايلي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة لم يتعاف حتى الآن إلى مستواه الذي سجله عام 2019، بل يقل حجماً بـ0.7 في المئة عن وضعيته قبل انتشار الجائحة.

وكذلك قارن بيلي الناتج المحلي البريطاني بنظيره في منطقة اليورو التي أصبح اقتصادها الآن أكبر بنسبة 2.1 في المئة مما سجلته في 2019.

وأضاف أن اقتصاد الولايات المتحدة سجل نمواً أكبر [من بريطانيا وأوروبا]، إذ أصبح ناتج البلاد المحلي الإجمالي في أميركا الآن أكبر بـ4.2 في المئة من مستواه إبان الجائحة.

وبصورة عامة، جمد النشاط الاقتصادي في شكل عميق في أنحاء العالم كلها أثناء جائحة "كوفيد-19" حينما فرضت بلدان كثيرة في العالم إغلاقات لمنع انتشار الفيروس.

وفي غالبية الحالات، عاد النمو إلى الارتفاع في شكل سريع بعد إعادة تشغيل الاقتصادات، لكن أداء المملكة المتحدة لم يكن بمثل جودة أداء البلدان المجاورة لها.

وفي ذلك السياق، نقل السيد بايلي إلى النواب، "أخشى أن ما سأخبركم به للتو ليس جيداً، إذ إن مستوى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة الآن قد سجل ما لا يزيد على 0.7 في المئة بالمقارنة مع مستواه قبل كوفيد، وذلك أقل مما سجل في الاقتصادات الأخرى".

وأضاف بايلي، "يعني ذلك أن الاقتصاد، بعبارة أخرى، أصغر من حجمه في نهاية عام 2019 في ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل، سجلت منطقة اليورو +2.1 والولايات المتحدة وفق آخر رقم، وقد صدر للتو، +4.2. إنه فارق كبير. أعتقد أن هناك بعض الأمور التي يجب احتسابها. يشمل ذلك النهج المتخذ تجاه أسعار الطاقة، والدعم المالي العام، وامتلاك الولايات المتحدة الكثير من الدعم المالي العام وكونها في موقف مختلف تماماً [بالمقارنة مع بريطانيا وأوروبا] على صعيد الاقتصاد، بالتالي من المحتمل أن تكون هناك أمور كثيرة تسهم في الوضع، لكنه وضع مذهل جداً".

وفي ذلك اليوم نفسه الذي أدلى فيه السيد بايلي بهذا الحديث، أظهر "مكتب الإحصاءات الوطنية" أن أسعار الغذاء والطاقة المتزايدة دفعت معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ 40 سنة، فوصل إلى 11.1 في المئة.

نشر في "اندبندنت" بتاريخ 09 نوفمبر 2022