Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

زيلينسكي: روسيا دمرت كل البنى التحتية الحيوية في خيرسون

الأمم المتحدة تتبنى قراراً غير ملزم حول آلية تعويضات تدفعها موسكو مقابل الدمار في أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا دمرت "كل البنى التحتية الحيوية" في أجزاء من منطقة خيرسون استعادها الجيش الأوكراني، الأسبوع الماضي.

وقال زيلينسكي خلال خطابه اليومي بعد زيارة خيرسون "قبل فصل الشتاء، دمر المحتلون الروس كل البنى التحتية الحيوية تماماً"، مضيفاً أن "كل المرافق المهمة في المدينة والمنطقة جرى تلغيمها".

وتابع، "ليست هناك كهرباء ولا اتصالات ولا إنترنت ولا تلفزيون" في خيرسون، مضيفاً، "دمروا كل شيء عن قصد". وأردف زيلينسكي، "هذا ما يعنيه العلم الروسي... دمار كامل"، واعداً بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

وكانت شركة الكهرباء الأوكرانية "أوكرينيرغو" قد أعلنت في وقت سابق، الإثنين، أن روسيا دمرت محطة كهرباء رئيسة في خيرسون قبل انسحاب قواتها من المدينة والضفة اليمنى لنهر دنيبر الأسبوع الفائت.

وكتب رئيس الشركة فولوديمير كودريتسكي على "فيسبوك" أن "محطة الطاقة التي كانت تزود مجمل الضفة اليمنى في منطقة خيرسون بالكهرباء، إضافة إلى قسم كبير من منطقة ميكولاييف، باتت فعلياً مدمرة"، مضيفاً أن هذا الأمر هو إحدى "نتائج خوف المحتلين قبل فرارهم".

وشكل الانسحاب القسري للقوات الروسية في مواجهة الهجوم الأوكراني المضاد انتكاسة للرئيس فلاديمير بوتين الذي كان أمر في سبتمبر (أيلول) بتعبئة 300 ألف من عناصر الاحتياط. واعتبر الرئيس الأوكراني خلال زيارته خيرسون أن تحرير المدينة يمثل "بداية نهاية الحرب".

تعويض خسائر أوكرانيا من الحرب

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإثنين، قراراً غير ملزم حول آلية تعويضات تدفعها روسيا مقابل الدمار البشري والمادي الذي تسبب فيه هجومها على أوكرانيا، على عكس مجلس الأمن الدولي، حيث لروسيا حق النقض (فيتو)، لم تستطع موسكو تعطيل اعتماد القرار الذي اقترحته أوكرانيا وكندا وهولندا وغواتيمالا، وأقرته أغلبية من 94 صوتاً، أي أقل من الأصوات الـ143 التي أقرت في 12 أكتوبر (تشرين الأول) قراراً يدين "الضم غير القانوني" الروسي لمناطق أوكرانية.

صوتت 14 دولة ضد القرار أبرزها روسيا والصين وكوبا ومالي وإثيوبيا، بينما امتنعت 73 دولة عن التصويت معظمها من القارة الأفريقية، إضافة إلى البرازيل وإسرائيل والهند. ويطالب هذا القرار بأن تتحمل روسيا "مسؤولية أي انتهاك" للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة في أوكرانيا، وأن "تتحمل العواقب القانونية لجميع أعمالها غير القانونية على الصعيد الدولي، ولا سيما من خلال تعويض الضرر" المادي والبشري. كما ينص على "الحاجة" إلى إنشاء "آلية تعويض بالتعاون مع أوكرانيا" و"سجل دولي للأضرار لإدراج الأدلة والمعلومات المتعلقة بمطالب التعويض" من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والحكومة الأوكرانية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا من على منبر الجمعية العامة، "ستضطلع أوكرانيا بالمهمة الشاقة المتمثلة في إعادة بناء البلد والتعافي بعد الحرب، ولكن التعافي لن يكتمل أبداً من دون إحساس بالعدالة لضحايا الحرب الروسية".

"نصر الدبلوماسي"

ورحب الرئيس الأوكراني بالقرار الصادر عن الأمم المتحدة، وقال عبر "تويتر"، "من تحرير خيرسون إلى النصر الدبلوماسي في نيويورك، أعطت الجمعية العامة للأمم المتحدة للتو الضوء الأخضر لإنشاء آلية تعويضات من روسيا عن الجرائم المرتكبة في أوكرانيا". وأضاف، "سيدفع المعتدي ثمن فعله".

وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ندد الممثل الروسي بما اعتبره رغبة الدول الغربية في إضفاء الشرعية سلفاً على استخدام "مليارات الدولارات" من الأصول الروسية المجمدة لمعاقبة موسكو، بما في ذلك عبر شراء الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال المحلل في "مجموعة الأزمات الدولية" ريتشارد جوان لوكالة الصحافة الفرنسية قبل الجلسة، إن "القرار لن يكون ملزماً، لكنه سيقدم أساساً سياسياً لأوكرانيا من أجل التمهيد للحصول على تعويضات من روسيا". وأضاف أن "سجل الأضرار المقترحة سيمكن من تحديد ما هو مستحق لأوكرانيا".

وأشار السفير الأوكراني خلال كلمته إلى مثال لجنة التعويضات التي أنشأتها الأمم المتحدة بين عامي 1991 و2022، والتي مكنت الكويت من الحصول على 52,4 مليار دولار من العراق، وكان مجلس الأمن الدولي قد أنشأ تلك اللجنة.

مساعدة أوروبية

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، إن الاتحاد ودوله الأعضاء قدموا أسلحة وعتاداً عسكرياً بثمانية مليارات يورو على الأقل (8.27 مليار دولار) إلى أوكرانيا.

وأضاف للصحافيين بعد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن هذا المبلغ يصل إلى نحو 45 في المئة مما قدمته الولايات المتحدة إلى كييف.

وأعلنت الحكومة الكندية، الإثنين، أنها ستضاعف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا، والتي تتجاوز حالياً عتبة مليار دولار كندي (نحو 75.49 مليار دولار).

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان، "ستدعم هذه المساعدة العسكرية الإضافية الأوكرانيين، بينما يواصلون قتالهم الشجاع ضد هجوم الرئيس (فلاديمير) بوتين غير القانوني، وستمارس العقوبات الجديدة ضغطاً إضافياً على من يدعمون هذه الأعمال الحربية".

وشكر زيلينسكي كندا على المساعدات الجديدة، وقال على "تويتر"، "يثبت ذلك مرة أخرى أن أوكرانيا وكندا حليفان حقيقيان يتشاركان قيماً مشتركة، ولديهما الأهداف نفسها". وأضاف، "معاً سنفوز".

ويهدف التمويل الجديد إلى "مساعدة القوات الأوكرانية في الدفاع عن بلادها". ورحب الكونغرس الكندي - الأوكراني، وهو مجموعة تمثل الشتات بالإعلان، قائلاً إنه "ممتن" لـ "التزام (كندا) المستمر بحرية أوكرانيا". وستستخدم الأموال لشراء معدات للجيش والمراقبة والاتصالات، وكذلك للوقود والمستلزمات الطبية.

وكانت أوتاوا قد فرضت عقوبات جديدة على 23 مسؤولاً روسياً من بينهم "عناصر في الشرطة ومحققون ومدعون عامون وقضاة ومسؤولو سجون متورطون في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان بحق قادة في المعارضة الروسية".

المزيد من دوليات