على رغم الأزمات التي تشهدها السوق المصرية بسبب شح الدولار وعدم وجود ما يكفي من العملات الصعبة للإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ، أعلن البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 33.411 مليار دولار أميركي في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بارتفاع نحو 213 مليون دولار على أساس شهري، بنسبة نحو 0.64 في المئة.
وكان البنك المركزي المصري كشف عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي نحو 33.197 مليار دولار. ومن المتوقع أن يشهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعات قوية قبل نهاية العام الحالي، بعد إعلان الحكومة المصرية توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى، في شأن الحصول على تمويلات بقيمة تسعة مليارات دولار، منها ثلاثة مليارات من صندوق النقد.
وفي وقت سابق، كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن بلاده نجحت خلال المفاوضات التي بدأت في مارس (آذار) الماضي، مع صندوق النقد الدولي، في الحصول على تمويلات بقيمة تسعة مليارات دولار. وأشار إلى أن الحزمة التمويلية الجديدة مقسمة ما بين ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار من صندوق الاستدانة التابع لصندوق النقد، وخمسة مليارات دولار من دول شريكة في التنمية ومؤسسات تمويلية مختلفة.
وعلى خلفية المفاوضات، أعلن البنك المركزي المصري تبني سعر صرف مرن، ما تسبب في أن تفقد العملة المصرية أكثر من 35 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، منذ التعويم الأول في مارس الماضي، والتعويم الثاني الذي تم الإعلان عنه يوم إعلان الحصول على الحزمة التمويلية، نهاية الأسبوع الماضي.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسة بنسبة 2 في المئة، خلال اجتماع استثنائي، ليصل إلى 13.25 في المئة و14.25 في المئة، و13.75 في المئة، على الترتيب. وأكدت اللجنة أن قرارها برفع أسعار العائد بنحو 200 نقطة أساس جاء بهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، واحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
كيف تحرك الاحتياطي منذ ثورة 2011؟
على صعيد احتياطات مصر من النقد الأجنبي، فقد شهدت تطورات صعبة منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011. وكانت أول صدمة تلقاها الاحتياطي تراجعه من مستوى 36 مليار دولار إلى نحو 13.424 مليار دولار في شهر مارس من العام 2013، بانخفاض بلغت نسبته 63 في المئة.
وحصلت مصر في الفترة التالية لشهر يونيو (حزيران) 2013، على مساعدات من عدد من دول الخليج منها السعودية والإمارات والكويت، والتي تضمنت ودائع ومنحاً وتمويلات تنموية، من أجل دعم الاقتصاد المصري. ومنذ نهاية عام 2014 وحتى نهاية عام 2019، شهد الاحتياطي زيادات سنوية متتالية ارتفع الاحتياطي خلالها من 15.3 مليار دولار إلى 45.4 مليار دولار بزيادة نحو 197 في المئة، قبل أن يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في فبراير (شباط) 2020 عند 45.515 مليار دولار، وذلك قبل جائحة كورونا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتزامن ذلك مع تنفيذ مصر لبرنامج للإصلاح الاقتصادي لفترة ثلاث سنوات بدأت من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي مول البرنامج الإصلاحي بقيمة 12 مليار دولار، وتضمن عديداً من الإجراءات المهمة مثل تحرير سعر الصرف، واستكمال برامج خفض دعم الوقود والكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وحصلت مصر أيضاً خلال هذه الفترة على عديد من التمويلات، منها قرض من البنك الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدعم الإصلاح، وأيضاً قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي، إلى جانب عدد من إصدارات السندات في الأسواق الدولية بالدولار واليورو.
أدنى مستوى للاحتياطي
لكن في بداية العام 2020 ومع تأثر جميع دول العالم بأزمة جائحة كورونا وارتفاع حجم الإنفاق الصحي، فقد بدأ احتياطي مصر من النقد الأجنبي يتراجع بشدة، وكانت البداية بفقدان نحو 9.5 مليار دولار من قيمته خلال فترة بداية جائحة كورونا في أشهر مارس وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2020 عندما وصل إلى نحو 36 مليار دولار.
حيث أعلنت الحكومة المصرية في مارس من العام 2020، عن حزمة تمويلية لدعم القطاعين العام والخاص على مواجهة التداعيات الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا، وأعلنت ضخ 100 مليار جنيه (6.393 مليار دولار) في السوق المحلية.
لكن بحلول منتصف العام 2020، بدأ احتياطي مصر من النقد الأجنبي رحلة صعود استمرت لمدة 21 شهراً واتسمت في غالبية شهورها بالزيادات الطفيفة ليصل الاحتياطي في نهاية فبراير الماضي إلى نحو 40.994 مليار دولار.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي لمصر لأول مرة في 22 شهراً، بنحو 3.9 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، ليصل بنهاية الشهر إلى 37.082 مليار دولار، وذلك ضمن مواجهة تداعيات أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والمحلي، والتي اندلعت في أواخر فبراير الماضي.
ومنذ أزمات كورونا وما استتبعها من أزمات عالمية تتعلق بسلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار الطاقة بنسب قياسية منذ انطلاق الحرب الروسية في أوكرانيا، سجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي أدنى مستوى له في أكثر من عامين خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، حينما انخفض إلى مستوى 33.143 مليار دولار، مقارنة بنحو 33.376 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر تراجع بقيمة 2.12 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي ليصل مجموع خسارته إلى نحو 7.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وذلك تزامناً مع تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والمحلي والتي استدعت استخدام جزء من هذا الاحتياطي خاصة في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.
