على رغم الخسائر التي تطارد الجنيه المصري في مقابل الدولار الأميركي منذ شهر مارس (آذار) الماضي، توقع مستثمرون خفض قيمة العملة المصرية 14 في المئة قبيل التوصل إلى اتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في شأن الحصول على تمويل جديد. وكشفت وكالة "بلومبيرغ" أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ومدتها ثلاثة أشهر وتوضح المستوى الذي يتوقع المستثمرون أن يصل إليه الجنيه المصري خلال ثلاثة أشهر، هبط إلى 22.90 جنيه في مقابل الدولار، مما يشير إلى إمكان خفض قيمة العملة المحلية بمقدار 14 في المئة مقابل العملة الأميركية. ويتداول الجنيه المصري في الوقت الحالي عند 19.73 للدولار بعد أن خسر قرابة ربع قيمته منذ بداية العام بما في ذلك الخفض الذي شهده خلال مارس عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري. ويتوقع بعض مراقبي السوق تراجعاً أكبر خلال الأيام المقبلة على خلفية الاتفاق الوشيك مع صندوق النقد الدولي في شأن حزمة مساعدة جديدة تتضمن اشتراط القيام بإصلاحات اقتصادية. ورجحت الوكالة أن تبدأ الوتيرة السريعة لخفض قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار خلال الوقت الحالي، كما يتوقع الخبراء أن ينخفض سعر صرف الجنيه إلى ما بين 22 و24 جنيهاً في مقابل الدولار.
الاتفاق لن يضيف أعباء جديدة
وعلى صعيد المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، كشف وزير المالية المصري محمد معيط أن كل الأمور الخاصة بالاتفاق بين مصر وصندوق النقد في شأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد انتهت تقريباً، وسيتم الإعلان سريعاً عن تفاصيل الاتفاق، مشيراً إلى أنه يتضمن جزءاً تمويلياً سيتم الإعلان عنه، لكن ما يهم مصر هو أن الصندوق يدعم برنامج الإصلاح، وهو دعم ضروري عند مخاطبة الدول ومؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين من أجل جذبهم للاستثمار في مصر. وذكر أن صندوق النقد الدولي أبدى تفهماً خلال المفاوضات للظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع وبخاصة الدول الناشئة والنامية، مشيراً إلى أن أي برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن ثلاثة عناصر وهي السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية.
وأوضح أنه خلال الفترة الماضية تم إجراء إصلاحات نجحت في خفض عجز الموازنة بأكثر من 50 في المئة، وأن مستويات الدين وصلت إلى 80.9 في المئة خلال شهر يونيو (حزيران) 2020، لكنها ارتفعت إلى 85.7 في المئة خلال يونيو عام 2021 جراء الموجة التضخمية الناجمة عن أزمة كورونا، ثم وصلت إلى 87.2 في المئة بسبب تأثير تغير سعر الصرف، لافتاً إلى أنه لولا هذا التأثير لكان الدين قد وصل إلى 83.2 في المئة، مؤكداً أن الحكومة المصرية تستهدف النزول بالدين تدريجياً إلى 75 في المئة ليصبح وضعه أفضل مما كان عليه خلال 40 سنة.
وذكر معيط أن أبرز السياسات المالية التي كانت محل نقاش مع الصندوق تمثلت في الاستمرار بتحقيق فائض أولي بالموازنة، مع العمل على خفض عجز الموازنة وحجم الدين واتباع سياسات من شأنها تحسين مناخ الاستثمار إلى جانب الاستمرار في منظومة الميكنة بالجمارك والضرائب لخفض زمن الإفراج الجمركي وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان الفاعلية في استيفاء مستحقات الدولة، وكلها سياسات تنفذها الوزارة بالفعل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أنه على رغم الأوضاع العالمية المضطربة وارتفاع الأسعار والتضخم في الدول كافة، إلا أن الاقتصاد المصري لا يزال قادراً على توفير حاجات المواطنين، ويتم العمل على امتصاص الأزمة الحالية التي أتت من الخارج وأدت إلى ارتفاع الأسعار على المواطنين وخلقت تحديات تتعلق بتوافر المواد الخام للصناعة.
وأكد معيط أنه لا أحد يعلم متى ستنتهي الحرب الروسية -الأوكرانية، ولا يمكن لأحد التنبؤ بالمستوى الذي سيصل إليه التضخم وأسعار الفائدة على مستوى العالم.
كما شدد على أن البرنامج الجديد لا يتضمن فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على المواطنين، وستظل برامج الحماية الاجتماعية مستمرة ولن يتم المساس بها نهائياً، ولم يعترض الصندوق على ذلك، فالدولة مسؤولة عن مواطنيها ومستوعبة أن هناك أثراً سلبياً لارتفاع الأسعار في مستوى معيشة قطاع منهم، وبالتالي فهي تتدخل كلما أمكن لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية.
خفض جديد لتوقعات النمو خلال العام المالي الحالي
وفيما تتوقع الحكومة المصرية معدل نمو عند مستوى 5.5 في المئة، ويرجح البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو عند مستوى 4.8 في المئة خلال العام المالي 2022 - 2023، لكن شركة شركة "فيتش سوليوشنز" للبحوث التابعة لـ "وكالة فيتش للتصنيف الائتماني" رجحت حدوث تباطؤ في نمو النشاط الاقتصادي في مصر خلال الـ 12 شهراً المقبلة نتيجة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، مما ينعكس على تراجع تقديرات النمو الاقتصادي إلى 4.3 في المئة خلال العام المالي الحالي، في مقابل 6.2 في المئة خلال العام المالي 2021 - 2022. وحذرت الوكالة من أن ضعف الجنيه بشكل أكبر من المتوقع قد يؤدي إلى تحفيز التضخم وزيادة العبء على الاستهلاك المحلي، مما يدفع إلى تباطؤ النمو بين 3.3 و3.8 في المئة خلال العام المالي الحالي.
وعلى صعيد التضخم رجحت الوكالة استمراره في خانة العشرات، مما سيؤثر في الطلب المحلي وبطء نشاط الاستثمار، مرجحة أن يصل متوسط التضخم إلى 15.2 في المئة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
المركزي المصري
كما توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، مؤكدة أن ارتفاع كلفة خدمة الديون وتباطؤ النمو الاقتصادي سيقللان من عزيمة المركزي نحو التشديد النقدي القوي.
واستبعدت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة أن تعود عائدات السياحة أو أعداد الوافدين إلى المستوى القياسي المسجل عام 2018 - 2019 وذلك حتى العام المالي 2023 - 2024.
وكان بنك "بي إن باريبا" رجح أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5 في المئة خلال العام المالي الحالي، وأن يسجل التضخم في المتوسط 14.5 في المئة، وأن يسجل عجز الموازنة سبعة في المئة من الناتج المحلي، والدين الخارجي 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 3.4 في المئة من الناتج المحلي في مقابل 3.7 في المئة خلال العام المالي الماضي.
